الإطاحة بعصابة ترصدت منزل مهندسة في الالكترونيك وسطت على مجوهرات بقيمة نصف مليار سنتيم بعين البنيان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين البنيان في وقت قياسي من تحديد هوية المشتبه فيهم. في تنفيذ عملية سطو طالت منزل سيدة مهندسة في الالكترونيك وابنتها طبيبة أسنان. والاستيلاء على مجوهرات بقيمة نصف مليار سنتيم ومبالغ مالية بالعملية والمحلية والصعبة.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها سيدة رفقة ابنتها تفيد تعرض شقتهما الكائنة بعين البنيان للسرقة بعد من قبل مجهولين.
وباشرت مصالح الدرك تحرياتها على الفور انطلاقا من نقل البصمات من مسرح الجريمة. ليتم في وقت قياسي تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من المدعو “س.م”،”ح، ع”،”س.م” اثنان منهم تم إلقاء القبض عليهما تباعا فيما لايزال الثالث في حالة فرار.
هذا وكشف المتهم “س.م” خلال التحقيق أنه تلقى عرضا من صديقه “س.م” الفار بتنفيذ عملية سطو بعدما حدد ضحيته. وأنه قبل عرضه وتكفل بحراسة الأماكن حيث تسلل هذا الأخير إلى العمارة وقام بتحطيم أقفال باب الشقة والاستيلاء على مجوهرات ومبالغ مالية. حيث سلمه نصيبه من السرقة منها مبلغ 150 اورو وسلسال وأقراط.
من جهته المتهم الثاني فند ضلوعه في عملية سرقة شقة الضحية ونفى المشاركة في العملية.
دفاع المتهم نوه إلى أن موكلتها لا تزال تحت الصدمة بعدما استولى المتهمون على مدخرات سنين من العمل. وأكدت أنها تفاجأت يوم الوقائع بالفوضى التي صاحبت عملية التفتيش لكل ماهو ثمين. وأكد أن المتهم الفار جار موكلتها. وأنه كان يترصد غيابها وابنتها عن المنزل لتنفيذ مخططه وطالبت بقبول تأسس الضحيتان كأطراف مدنية مع إلزام المتهمين بدفع لها تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم.
وعليه وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. مع 100 ألف دج غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مجوهرات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطرح أدوات دين بقيمة 2.27 مليار دولار ..تفاصيل
كشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ116.5 مليار جنيه بما تعادل 2.27 مليار دولار من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وجاء تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما لسداد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة للخزانة العامة.
وبلغت جملة العروض التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة نحو 222 طلبا.
وقال التقرير إنه تم بيع أجل 364 يوما بقيمة 51.074 مليار جنيه بعد أن استهدفت وزارة المالية أن تصل طلبات التغطية لـ45 مليار جنيه، موضحة أن مجمل الطلبات المقبولة للعطاء وصلت 86 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 24.5% و أقل سعر بنسبة 24.873% وأعلي سعر بنسبة 24.95%.
وفى سياق متصل بلغ حجم الطلبات التي تم قبولها للاستثمار في اجل 182 يوما نحو 65.4 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كان مستهدف قبولها شملت 136 طلبا مقبولا بالفعل
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 26.45% و أقل سعر بنسبة 26.817% و أعلي سعر بنسبة 27.01%.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر