خبير اقتصادي: توطين الصناعة أحد استراتيجيات الدولة لزيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمود الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي تعتمد فيها الدولة على زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وفي نفس الوقت تخفيض الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية قامت بعمل بنية تحتية قوية، وجاء الوقت لكي نستثمرها، وهذة البنية التحتية تستطيع إنتاج كميات كبيرة من السيارات يمكن من خلالها التصدير إلى المنطقة العربية وأفريقيا».
وتابع: «هناك دفع قوي للقطاع الخاص للمساهمة في بناء تحالفات استراتيجية، وجذب شركات كبيرة على أساس توطين الصناعات».
وأكمل: «صناعة السيارات كان بها احتكار كبير جدًا، وتجار السيارات كانوا يحتكرون الصناعة، ودخلت الدولة حتى تنتج وتوفر السيارات بأسعار أقل كثير جدًا، ويؤدي ذلك إلى عدة مكاسب منها تشغيل عدد كبير من العمالة، ويضيف إلى الناتج الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو، وتوظيف العمالة، وتوفير النقد الأجنبي، وإمكانية التصدير للخارج».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو توطين الصناعة صناعة اخبار الصناعة المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: استمرار جهود إصلاح الهيئات الاقتصادية لزيادة مساهمتها بالناتج المحلي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصاديةوأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؛ سعيا لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريرا مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضا مهام الأمانة التي تتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين؛ الأولى تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضا أهم نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
كما أشار إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحا أنه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنواتوأضاف أن مشروع الإصلاح الهيكلي يتضمن أيضا التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدنى، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
وأشار إلى ضرورة وجود دراسة جدوى دقيقة فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.