خبير اقتصادي: توطين الصناعة أحد استراتيجيات الدولة لزيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمود الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي تعتمد فيها الدولة على زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وفي نفس الوقت تخفيض الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية قامت بعمل بنية تحتية قوية، وجاء الوقت لكي نستثمرها، وهذة البنية التحتية تستطيع إنتاج كميات كبيرة من السيارات يمكن من خلالها التصدير إلى المنطقة العربية وأفريقيا».
وتابع: «هناك دفع قوي للقطاع الخاص للمساهمة في بناء تحالفات استراتيجية، وجذب شركات كبيرة على أساس توطين الصناعات».
وأكمل: «صناعة السيارات كان بها احتكار كبير جدًا، وتجار السيارات كانوا يحتكرون الصناعة، ودخلت الدولة حتى تنتج وتوفر السيارات بأسعار أقل كثير جدًا، ويؤدي ذلك إلى عدة مكاسب منها تشغيل عدد كبير من العمالة، ويضيف إلى الناتج الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو، وتوظيف العمالة، وتوفير النقد الأجنبي، وإمكانية التصدير للخارج».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو توطين الصناعة صناعة اخبار الصناعة المزيد
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت.. خبير اقتصادي يتوقع سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس علي أقصى تقدير, رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالاسواق .
أوضح غراب, أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الاقراض والنشاط الاقتصادي, ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4% .
وأشار غراب, إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر, موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص .