تأييد حكم المشدد 15 عامًا للمتهم بقتل مندوب شركة في الشرقية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أيدت «الدائرة الثانية» الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق حكم بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم بقتل مندوب شركة بالسجن المشدد 15 عامًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي على طلبة، ووليد محمد المهدي، وحازم بشير عبد العال.
تعود أحداث القضية لشهر مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم سلطان.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاح ابيض وتوجه إلى المكان الذي أيقنه سلفًا تواجده فيه وما أن ظفر به فسدد إليه ضربة واحده بالصدر الأيسر مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض (سكين محل الاتهام التالي الذي أحدث ما به من إصابات على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها بالسجن 15 سنة (أول درجة) وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق القتل العمد
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات لعاطل ضرب زوجة والده حتى الموت بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بتأييد السجن المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بضرب زوجة والده حتى الموت بسبب خلافات بينهما.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة ضرب أفضى إلى موت، إذ تعدى بالضرب على زوجة والده عمدا غير قاصد قتلها، إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، على إثر خلافات سابقة بينهما لزواجها من والده، ما أثار حفيظته وتوجه إلى مكان تواجدها في منزل والده وانهال عليها بعدة ضربات متفرقة بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسقطت من اعلي درج العقار محل سكنها فاصيبت اصابات بالغة توفيت علي اثرها.
وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا بوصول جثة ربة منزل لأحد المستشفيات نتيجة ضرب مبرح وبانتقال قوات الأمن والاستماع للشهود تبين قيام نجل زوجها بضربها حتي الموت وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.