المالية النيابية تتحدث عن تعديل سن التقاعد في العراق: أضاع خبرات مهمة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
استبعدت اللجنة المالية النيابية، عودة العمل بالسن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، مبينة أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، إن قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمر 63 إلى 60 عاما كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابة وإيجاد فرص عمل، منوها بأن تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب الطبي، والهندسي، والقضائي، وأساتذة الجامعات وغيرهم، معربا عن أمله في إيجاد استثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها تطوير الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم استعانتها بطاقات شابة لا خبرة لها.
وأشار إلى وجود مقترحات مقدمة من قبل بعض اللجان النيابية تخص تعديل سن التقاعد ولكن إقرار قانون الموازنة لثلاث سنوات يمنع حاليا العودة لمثل هذا القانون، مبينا أن الاستثناءات تتوقف على الحكومة التي تقدر مدى حاجتها وتقدم مقترحاتها إلى البرلمان، لافتا إلى أن الموظف بعمر 60 عاما يمتلك خبرة وكفاءة مطلوبة في معظم التخصصات، ولابد من استثمارها في القطاع الحكومي لا أن نتركها للقطاع الخاص فقط، بحسب الصحيفة الرسمية.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى أن هناك أكثر من أربعة ملايين موظف وأكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، وأكثر من مليونين يتقاضون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن 70% من الموازنة تذهب للموازنة التشغيلية كرواتب ونفقات تشغيلية أخرى.
يشير التقاعد إلى السن القانونية التي يتوقف فيها الشخص عن العمل أو ينسحب منها بشكل دائم، وفي العراق يتم تنظيم التقاعد بموجب القانون رقم 9 لعام 2014 بشأن قانون التقاعد الموحد، الذي ينص على حقوق وإلتزامات المواطنين العراقيين فيما يتعلق بالتقاعد، علماً ان السن القانونية للتقاعد في العراق هو 60 سنة.
يسري القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 نيسان 2003، والمتقاعدين في حالات التقاعد بحكم السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، الوفاة.
يستحق الموظف التقاعد في إحدى الحالات التالية:
أولاً: عند بلوغه سن الـ 60 وهو السن القانوني للتقاعد مهما كانت مدة خدمته (ما لم ينص القانون على غير ذلك). يجوز للموظف الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد ولكن لا يجوز له العمل بعد سن 65 عاماً.
ثانياً: إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه غير صالح لمواصلة الخدمة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
"مكتب الشورى" يبحث تقارير حول إنشاء مركز للموهوبين و"العمل عن بعد" لبعض الوظائف
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه، الأربعاء، رد مجلس الوزراء بشأن حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء لإلقاء بياناتهم الوزارية أمام المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان التي أشارت بأن "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
واستعرض مكتب المجلس عددا من التقارير المحالة من لجنة الشباب والموارد البشرية منها، تقرير الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، والمتضمن رأي اللجنة وتوصياتها الداعمة للبدء في وضع خطة مستقبلية لإنشاء المركز، كما استعرض تقريرها حول رسالة خريجي التصميم الجرافيكي، إضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة على الرغبة المبداة حول تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
كما نظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في رسالة لجنة الأمن الغذائي والمائي حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام ٢٠٢٣م، واستعرض رسالة لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن إدراج تقريري اللجنة بشأن مقترحي القوانين في المجال الرياضي، حيث ارتأت اللجنة أهمية مناقشة مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في جدول أعمال أقرب جلسة اعتيادية.
واستعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه عددا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء، منها السؤال الموّجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة بشأن نقص الكفاءات والخبرات الصحية، حيث تم الاستفسار عن الأسباب التي آلت إلى خروج الكفاءات والخبرات الصحية العمانية من القطاع الصحي والذي بدوره أدى إلى نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وأهم خطط الوزارة في معالجة النقص.
وجرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.