تصعيد سياسي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟

خلال الساعات القليلة الماضية شهدت كوريا الجنوبية حدثًا تاريخيًا غير مسبوق حينما أقدم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين على احتجاز الرئيس السابق يون سيوك-يول.

كانت هذه الخطوة بمثابة تصعيد كبير في التوترات السياسية في البلاد، وجاءت بعد سلسلة من الأحداث التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي الكوري الجنوبي.

بداية القصة 

بدأت القصة في 3 ديسمبر 2024، عندما أعلن يون سيوك-يول الأحكام العرفية في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية. القرار الذي حاول من خلاله الرئيس السابق فرض سيطرته على السلطات التشريعية والإدارية، قابلته معارضة قوية من البرلمان ومن المجتمع الدولي.

كما أن هذا القرار أُلغِي في وقت لاحق بعد اندلاع احتجاجات قانونية وسياسية، ليُضاف إلى سجله السياسي ما يشير إلى استمراره في محاولات تجاوز الدستور.

ومع تصاعد الأزمة السياسية، وجد مكتب التحقيق نفسه مضطرًا لاستدعاء الرئيس السابق عدة مرات في محاولة لمساءلته حول تجاوزاته المزعومة.

إلا أن يون سيوك-يول رفض الاستجابة لهذه الاستدعاءات، ما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف بحقّه في 14 يناير 2025، لتنفيذها بعد فشل المحاولة الأولى في 3 يناير.

يواجه الرئيس المعزول سلسلة من التهم التي تتعلق بقيادة تمرد دستوري ومن بين هذه التهم، محاولة إلغاء الأحكام العرفية بعد التصويت ضده في البرلمان، واتهامات بمحاولة احتجاز سياسيين كبار دون إذن قضائي، بالإضافة إلى التحقيق في شبهات تتعلق بتزوير الانتخابات، هذه الاتهامات تشير إلى محاولاته لإضعاف مؤسسات الدولة وتقويض النظام الديمقراطي في البلاد.

ما جعل من هذه القضية أكثر تعقيدًا هو المواجهة الأمنية التي وقعت بين مكتب التحقيق وجهاز الأمن الرئاسي في 3 يناير، عندما حاولت قوات التحقيق توقيف الرئيس السابق داخل مقر إقامته.

استمرت المواجهة لعدة ساعات، ولم تثمر عن نجاح المحاولة الأولى، وهو ما وضع العديد من الأسئلة حول قدرة المؤسسات القانونية على تنفيذ قراراتها ضد الشخصيات ذات النفوذ السياسي الرفيع.

في 7 يناير، وبعد فشل المحاولة الأولى، أصدرت محكمة سينول الغربية مذكرة توقيف جديدة، والتي تم تنفيذها أخيرًا في 14 يناير.

ويعد هذا إشارة إلى جدية السلطات في التحقيق مع كبار المسؤولين، وهو ما يعكس التزام كوريا الجنوبية بتعزيز سيادة القانون.

تثير هذه الأزمة السياسية تساؤلات واسعة حول مصير الديمقراطية الكورية الجنوبية، فبينما يرى البعض أن احتجاز الرئيس المعزول هو خطوة ضرورية نحو تعزيز المساءلة السياسية، يراه آخرون خطوة يمكن أن تخلق انقسامًا حادًا داخل المجتمع، بين مؤيديه ومعارضيه.

كما أن الجدل لم يقتصر على الداخل الكوري الجنوبي، بل انتقل إلى الساحة الدولية، فاحتجاز رئيس سابق قد يُنظر إليه على أنه مؤشر على استقلال القضاء الكوري الجنوبي وقدرته على محاسبة كبار المسؤولين، لكنه في الوقت ذاته قد يُفهم كأداة للضغط السياسي، مما قد يؤثر على صورة كوريا الجنوبية في عيون القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

وفي النهاية، تظل نتائج التحقيقات والمحاكمات هي التي ستحدد مسار القضية، سواء على الصعيدين السياسي أو الاجتماعي، ومدى تأثيرها في مستقبل كوريا الجنوبية.

المصدر: بوابة الفجر