معلومات الوزراء يُطلق عددًا جديدًا من مجلة آفاق المناخ حول العمل المناخي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددًا جديدًا من مجلة "آفاق المناخ" بعنوان "كن شريكاً في العمل المناخي".
وتضمن العدد ملفًا خاصًا عن "مشروعات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة مصرية خضراء"، حيث احتوى على كلمات للعديد من الوزراء والمحافظين أبرزهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة.
وأشارت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد- في كلمة لها داخل العدد- إلى أن تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، جاء كإحدى الخطوات في مسار مصر الجديدة نحو التحول الأخضر لتقديم نموذج واقعي للعالم يؤكد قدرتها على تنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، وبدأت الخطوات برفع كفاءة البنية التحتية للمدينة في شتى القطاعات، ومنها "تطوير شبكات المياه والصرف الصحي لضمان أعلى مستوى من معالجة المياه، والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتنفيذ منظومة متكاملة تتبنى التكنولوجيات الحديثة"، فضلا عن تعزيز مبدأ التدوير من خلال قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات الجمع والنقل وإعادة التدوير ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بالمدينة، بجانب تنفيذ النقل الجماعي الكهربي والدراجات الهوائية التشاركية واستخدامها عن طريق تطبيقات الهاتف لتقدم نموذجًا حقيقيًا للفكر الجديد في الحكومة المصرية يقوم على تشجيع التحول للنقل المستدام.
وقالت الوزيرة إن هذا التحول امتد إلى قطاع السياحة من خلال رفع كفاءة فنادق مدينة شرم الشيخ ليحصل 80% منها على شهادات النجمة الخضراء، وتأهيل مراكز الغطس للحصول على علامة "Green Fins" وهي العلامة الأولى عالميًا في مجال الغطس، وإطلاق حملة "إيكو إيجيبت" من محمية "رأس محمد" كأول حملة للترويج للسياحة البيئة في مصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين، بما يجعلهم محورًا أساسيًا لحماية البيئة والتنوع البيولوجي بالمحميات.
وبالحديث عن الكهرباء.. أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر- في كلمة بالمجلة- إلى أن مصر سعت جاهدة لإنشاء مناطق حضرية خضراء تُبنى على أنظمة فرعية دائرية مستدامة، ويهدف مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء بحلول عام 2028، إلى ترشيد استهلاك الموارد مع التركيز على تحلية مياه البحر، وزيادة وتيرة إعادة التدوير واستعادة الطاقة من النفايات، بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، ووضع آلية لمعايير الفنادق الخضراء لتعزيز السياحة المستدامة.
ولفت إلى أن توجهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية جاءت لاستغلال مؤتمر "كوب27" كنواة لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة وتم بالفعل تغيير منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة في معظم الفنادق وتحويل وسائل النقل العامة والأتوبيسات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، وتم تدشين محطات الطاقة الشمسية لتمتد لمدينة شرم الشيخ بطاقة نظيفة خضراء بشكل مستدام، وتم تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية قدرة الواحدة 5 ميجاواط بنظام "البناء ونقل الملكية والتشغيل"، بالإضافة إلى محطة بمطار شرم الشيخ وأخرى بموقع مركز المؤتمرات بقدرة إجمالية 1.27 ميجاواط.
وتحت عنوان "الصمود في مواجهة تغير المناخ والتكيف معه في قطاع الزراعة".. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن هناك حاجة ملحة لتحسين إدارة النظم الزراعية والموارد الطبيعية من أجل ضمان تمتع المجتمعات والممارسات الزراعية بقدر كاف من القدرة على الصمود والاستدامة حتى تتكيف مع آثار تغير المناخ، وفي هذا الإطار فإن الدولة المصرية تبّنت برامج الابتكار والتكنولوجيا من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية في مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهادات المناخية، فضلًا عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخيًا، بجانب التوسع في الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر، وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخيًا، فضلًا عن إطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الري الحديث.
والجدير بالذكر أنه بمجرد الإعلان عن استضافة مدينة شرم الشيخ قمة "كوب27" تم اتخاذ عدة إجراءات لتقديم شرم الشيخ كنموذج واقعي في الحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الكربونية، حيث تم التوسع في المساحات الخضراء وإنشاء الحديقة المركزية بمنطقة المثلث الأخضر وزراعة آلاف الأشجار من النخيل والأشجار المثمرة.
وتحت عنوان "السياحة الخضراء نحو مستقبل حضري مستدام".. أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، أن مصر تبنت بعض الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع شركاء العمل من القطاعين العام والخاص ذات الصلة بهدف المساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التكيف معها وتحقيق وفورات في الطاقة المستخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية بالمدينة؛ وذلك لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ومن بعض هذه الأنشطة والمبادرات "حصول المنشآت الفندقية والسياحية على شهادات من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق جميع اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة"، و"استخدام بعض المنشآت الفندقية والسياحية لنظم الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء كبديل لاستخدام الوقود التقليدي"، و"استبدال اللمبات الليد باللمبات التقليدية وتركيب أنظمة استشعار الحركة للتحكم بالإضاءة"، و"تركيب أنظمة ترشيد المياه وتغطية الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف في بعض المنشآت".
بدوره.. أشار محافظ جنوب سيناء خالد فودة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن مدينة شرم الشيخ كمركز للمرونة والقدرة على الصمود لتصبح أول مركز للمرونة على مستوى القارة الإفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة "كوب27" يعكس مدى أهميتها باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية؛ لذا تكاتفت جميع الجهات في الانتهاء من أعمال تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية؛ بما يعكس بدوره رؤية "مصر 2030" وأهدافها في السعي إلى تسريع العمل المناخي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي من خلال الحد من الانبعاثات.
واستعرضت المجلة "24 مشروعًا أخضر ساهمت في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة"، وذلك بغية خلق منصة تشجع تخضير المساحات العامة، ومن أبرز تلك المشروعات "مشروع تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى صديق للبيئة"، "ومبادرة تنفيذ خدمات نظافة الشوارع والمرافق في شرم الشيخ"، "ومنظومة الحلول الرقمية والدفع الإلكتروني"، "وتطوير ميدان السلام وميادين المدينة وأعمال الموقع العام للشوارع والجزيرة الوسطى وجانبي الطريق"، "وإنشاء ممشى السلام السياحي العالمي بمدينة السلام"، "ومشروع منظومة الدراجات التشاركية في شرم الشيخ"، "ومشروع شرم الشيخ مدينة خضراء"، "ومشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي ومحطة محولات مبنى المجلس الجديد"، "وحملة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، "وحملة لدعم السياح البيئية والترويج لمحميات جنوب سيناء".
من ناحية أخرى.. تضمن العدد العديد من مقالات الرأي لخبراء وأكاديميين وباحثين، ومنها مقال للدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقاً، والتي أشارت خلاله إلى أن البيئة الآمنة والنظيفة والصحية والمستدامة هي جزء لا يتجزأ من التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في "الحياة، الصحة، الغذاء والمياه والصرف الصحي"، ويعاني ملايين الأشخاص من الآثار الشديدة للكوارث الكبيرة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ بداية من الجفاف المطول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية وصولًا إلى العواصف الاستوائية المدمرة التي تجتاح جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وفي هذا الصدد يجب على الدول والأطراف المعنية الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها لضمان قدرة جميع الأفراد على التكيف مع أزمة المناخ، كما يجب على الدول أيضًا الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من حدته لضمن قدرة جميع الأفراد (أصحاب الحقوق) على التكيف مع أزمة المناخ، كما يقع على عاتق الدول أيضاً التزام مماثل تجاه التعاون الدولي كإجراء لتحقيق حقوق الإنسان لمواطنيها دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو أي أساس آخر.
وأضافت الدكتورة مشيرة خطاب أنه في 8 أكتوبر 2021 أقر مجلس حقوق الإنسان أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان، ودعا المجلس دول العالم إلى العمل مع شركاء آخرين؛ لتنفيذ هذا الحق المعترف به حديثًا وقد أصبح الحق في بيئة صحية جزءًا لا يتجزأ من العديد من الدساتير، وحتى الآن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامًا في نحو 300 قضية تتعلق بالبيئة، واستندت في أحكامها إلى بعض الحقوق الأساسية مثل "الحق في الحياة وحرية التعبير والحق في حياة أسرية طبيعية"، بالإضافة إلى ذلك دعا الرؤساء المتعاقبون لمجلس أوروبا والعديد من الأجهزة الأخرى التابعة له إلى تعزيز الأدوات القانونية الحالية بصورة كبرى لمساعدة الدول الأوروبية على التعامل مع التحديات البيئية الكبيرة، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم فعالية على هامش مؤتمر "كوب 27" ألقت الضوء على العلاقة بين مسؤولية الدولة وانخراطها في التعاون الدولي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وقد سعت الفعالية إلى إظهار قيمة تبني نهج حقوق الإنسان وتطبيق قانون حقوق الإنسان لحماية البيئة مع التركيز على الدول والمواطنين الأكثر عرضة للخطر وقد كانت القارة الإفريقية هي الأكثر تضررًا.
واستعرض العدد عدة أوراق بحثية تنوعت موضوعاتها، فقد ناقش إحداها منهجية "الغسل الأخضر"، والتي حاولت التعريف بهذا المصطلح وأنماطه الستة مع الإشارة إلى أمثلة واقعية دالة عليه بالتركيز على حالتي "تحالف إنهاء نفايات البلاستيك" "والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا" وتنتقل الورقة البحثية بعد ذلك لطرح عدد من الآليات للتصدي له، ومن العروض البحثية كذلك "السياسة والحوكمة الحضرية لمدينة صافي الانبعاثات الصفرية"، "والتقاضي المناخي ودوره في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ- دراسة مقارنة" والتي توصلت إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وبناءة في سبيل مكافحة التغير المناخي أبرزها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ولكن هناك حاجة على المستوى التشريعي إلى صدور تشريع خاص بمكافحة التغير المناخي في مصر.
وناقش عرض بحثي آخر "هدف حياد الكربون كالتزام دستوري على الدولة والشركات في ضوء الأحكام القضائية"، وبالحديث حول الموقف في مصر فقد اهتمت الدولة وخاصةً في الآونة الأخيرة بمكافحة تغير المناخ حتى الوصول إلى هدف حياد الكربون والتوعية المجتمعية بهما والعمل على جعل الأفراد يدركون مسئولية ذلك.
وارتباطًا، ناقشت إحدى العروض البحثية "خفض انبعاثات الكربون وهل أسواق الكربون هي الحل السحري"، والتي أشارت إلى أن الدولة المصرية حريصة على مكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء إفريقيا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي "المبادرة الإفريقية للتكيف في القمة الحادية والعشرين في عام 2015، وتدرك مصر تمامًا كارثة تغير المناخ ولديها خطط طموحة لخفض انبعاثات الكربون، وأطلقت الحكومة المصرية أول سوق طوعي إفريقي منظم للكربون، وتعمل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على وضع هيكل وإطار عمل لهذا السوق، وقد وقعت إحدى الشركات التابعة للبورصة المصرية اتفاقية مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة ليبرا كربون المصرية لتكون مسؤولة عن إصدار تعويضات الكربون للسوق.
كما تضمنت المجلة مقالات وموضوعات ثرية عن قضايا تغير المُناخ في المناطق الحضرية، وتم الإشارة من خلال كتاب مقالاتها إلى جهود الحكومة المصرية لدمج اعتبارات المناخ في مبادراتها الإنمائية، ومن بين تلك الجهود "البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي" الذي يٌطلق عليه "السكن للجميع"، وهو أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويٌعتقد أنه أول مبادرة للسكن الاجتماعي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، كما اتجهت مصر أيضًا إلى اعتماد برنامج مدن الجيل الرابع التي تهدف الحكومة إلى جعلها مدنًا خضراء من خلال تطبيق معايير الاستدامة وإعادة تدوير النفايات فضلًا عن جعلها مدنًا ذكية، كما وضعت الحكومة خطة على مدى السنوات القليلة المقبلة لإدخال 38 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد كجزء من استراتيجية تطوير البنية التحتية طويلة الأجل.
ومن موضوعات المقالات الأخرى "الحق في بيئة نظيفة: الجدالات النظرية والسياسية"، "وبناء دور فعَّال للبنوك المركزية حول العالم من أجل مكافحة تغيُّر المُناخ"، "وتغير المُناخ والموارد المائية في الأردن.. أزمة سياسية يخبئها لنا المستقبل"، "احتجاز الكربون وتخزينه في مصر (حل محتمل لتعويض التزايد في اعتمادية البلاد على الغاز)"، والذي أشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ، وتعي الحكومة المصرية ضرورة التصدي للتغير المناخي؛ ولذلك اتخذت خطوات للتخفيف من تأثيره كالاستثمار في الطاقة المتجددة واستراتيجيات التكيف، ومع ذلك، فالجهود المستدامة والتعاون الدولي ضروريان لمعالجة تحديات التغير المناخي المعقدة والمترابطة في مصر بفعالية.
كذلك ضمت المجلة ثلاث روايات مناخية هي "شباب يتحدى تغير المُناخ والإجهاد المائي الزراعة المائية نموذجًا"، "أثر تغيُّر المُناخ على زراعة الهيل في إيدوكي بولاية كيرالا الهندية"، "ومصر الخير.. تجربة رائدة في مواجهة التغيُّر المُناخي"، وفي الختام طرحت المجلة 6 موضوعات أعدّها باحثو وخبراء المركز، وهي" انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في عام 2022"، "والتكيُّف مع المُناخ الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقييم إدارة المخاطر المادية وتمويل التكيُّف مع المُناخ"، "واغتنام الفرص.. كيف يمكن للعالم التحول إلى الاقتصاد الأخضر؟"، "وتقرير الفجوة الدائرية 2023"، "والأعمال المستدامة: 10 اتجاهات رئيسة سيشهدها عام 2023"، "وإشكالية تمويل المُناخ والحد من الفقر في الدول النامية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء العمل المناخي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة آثار تغیر المناخ الطاقة المتجددة الحکومة المصریة الدولة المصریة بالإضافة إلى حقوق الإنسان مدینة خضراء التکیف مع على الدول الحق فی من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025»، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أنّ عام 2024 شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبلوجاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أنّ التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبل؛ ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
أشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعا ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.
ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة، كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.
تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمةأشار التقرير إلى أنّ تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نموا طفيفا من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.
ومن جهة آخري، أشار صندوق النقد الدولي إلى معدل النمو الاقتصادي في الصين، الذى انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025.
أما في روسيا، ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.
أكد التقرير أنّه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير، أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنّ التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ متوقعا أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025، كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.
تحولات كبيرة في السياسات النقدية للبنوك المركزيةأوضح التقرير أنّ السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:
-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50% و4.75%. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%
- منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024).
ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه، إضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.
حجم التجارة العالمية وصلت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولاروفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان «تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024»، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.
نمو تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العاماتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022.
وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.
وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.
أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر نحو 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.
وأوضح التقرير أنّه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياحكما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024، وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات.
أشار تقرير «التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024» الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ ما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أنّ العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإنّ التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ ما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
أشار التقرير في ختامه إلى أنّه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإنّ آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ ما يجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.
ورغم التحديات، فإنّ هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، إضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.