الشرع يلتقي وفدا من مفوضية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الأربعاء وفدا من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة برئاسة فولكر تورك.
وقال تورك إن "الشرع أكد خلال لقائه معي أهمية احترام حقوق الإنسان لكل السوريين"، مضيفا أن السوريين يحتاجون لكل مساعدة ممكنة في ظل ما يحيط بسوريا من تحديات ومخاطر.
وأعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن أمله لكل السوريين بالازدهار، وشدد على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة رفع العقوبات عن سوريا.
وتأتي الزيارة في إطار تواصل المنظمات الأممية مع الإدارة السورية الجديدة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك.#سانا pic.twitter.com/rqGSAN7lQZ
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 15, 2025
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أنها عقدت اجتماعا مع الوفد الأممي ذاته.
وفي منشور على حسابها بمنصة إكس قالت المنظمة إنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة سبل تحقيق العدالة للسوريين ومحاسبة من ارتكب الفظائع بحقهم".
وأوضحت أنه تمت "مناقشة أهمية الحفاظ على مسارح الجرائم التي ارتكبت فيها الفظائع -خاصة السجون والأفرع الأمنية- من العبث أو التحوير، وضرورة حماية المقابر الجماعية، وإيجاد آليات مشتركة للعمل بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني".
إعلانوكان مقررون أمميون دعوا -أواخر الشهر الماضي- إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد الأسد.
كما دعا رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا روبرت بيتي إلى التعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض