ألمانيا تتهم قياديا بتنظيم "داعش" في سوريا بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن ممثلو الادعاء العام في ألمانيا اتهام قيادي في تنظيم داعش في سوريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأسباب من بينها ما يتردد عن تورطه في إبادة جماعية بحق الإيزيديين.
وذكر مكتب المدعي العام الألماني في بيان أن المتهم، وهو سوري تم تعريفه باسم أسامة أ. تماشيا مع قانون الخصوصية الألماني، انضم إلى تنظيم داعش في دير الزور بشرق سوريا في صيف عام 2014.
وأضاف البيان أن أسامة أ. يشتبه بأنه قاد خلية محلية استولت بالقوة على 13 عقارا، معظمها مملوكة ملكية خاصة، لإيواء مقاتلين أولاستخدامها كمكاتب أو مخازن.
وجاء في بيان أن التنظيم استخدم اثنين من تلك المباني لاحتجاز إيزيديات مخطوفات.
وذكر البيان أن من بين التهم الموجهة إلى أسامة أ المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية.
وقال المكتب في البيان "كان هذا جزءا لا يتجزأ من هدف التنظيم، وهو القضاء على الطائفة الإيزيدية الدينية".
وألقت السلطات في ألمانيا القبض على المشتبه به في أبريل الفائت وهو محتجز حاليا في انتظار المحاكمة.
وأصبحت ألمانيا جهة رئيسية تجري محاكمات خارج سوريا بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها سوريون، وذلك بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
وصدر حكم في أوائل عام 2022 على ضابط مخابرات سوري سابق كان يعمل في أحد سجون دمشق بالسجن مدى الحياة في محاكمة تاريخية خلصت إلى إدانته بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتداء جنسي.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء إن برلين تدعم هيئة تابعة للأمم المتحدة أُنشئت للمساعدة في التحقيقات في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا، وخاصة الآن بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المدعي العام الألماني الإبادة الجماعية سوريا وزارة الخارجية الألمانية داعش سوريا ألمانيا المدعي العام الألماني الإبادة الجماعية سوريا وزارة الخارجية الألمانية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تتهم شركات تاكسي بالفساد وغسل الأموال
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تفكيك ما وصفتها بشبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على فيسبوك "تم تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية".
وأضاف البيان "في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي)".
وتابعت "تبين أن هذه الشركات تعمل من دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".
ووفق الحرس الوطني، أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار) بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات (سجل الشركات) وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرا مطلعا على الملف أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن من بين الشركات المشمولة بالقرار "بولت" ومقرها في إستونيا وهي ناشطة في كثير من دول العالم.
إعلانووفق إعلام محلي تونسي، تنشط في تونس عدة شركات تاكسي بالتطبيقات الذكية، منها "بولت" و"اين درايفر" و"يسير" و"تاكسي 216″.
وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات النقل بسيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة. وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلا عن الفساد الذي تحدث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟