«صحة الحكومة الليبية» و«مكافحة المخدرات» يبحثان إعداد كوادر لعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقدت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعا هاما جمع بين فريق الشؤون الوقائية والإرشاد والتوعية بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدارة التدريب والموارد البشرية وإدارة الصيدلة، بحضور مديرها الدكتور عبدالسلام عقلية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية على المجتمع.
وجاء الاجتماع لمناقشة إطلاق مشروع وطني طموح يستهدف إعداد ورفع كفاءة ثلاثين عنصرًا من الكوادر الطبية والطبية المساعدة، تمهيدًا لتأهيلهم للإشراف على مراكز علاج الإدمان في ليبيا.
وأكد المشاركون في الاجتماع، أن المشروع يأتي بدعم وتوجيه مباشر من اللواء عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مكافحة المخدرات، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لهذا المجال الحيوي، باعتباره خطوة أساسية نحو توفير العلاج وإعادة التأهيل للمتضررين من الإدمان، بما يسهم في حماية المجتمع وتحقيق الأمل في حياة صحية وآمنة.
من جانبه، أشاد الدكتور عبدالسلام عقلية بأهمية التعاون بين وزارة الصحة وجهاز مكافحة المخدرات في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر الوطنية يُعد ركيزة أساسية لدعم جهود مكافحة الإدمان وتقديم خدمات صحية متكاملة.
وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الأيام القادمة، حيث ستتلقى الكوادر المختارة تدريبًا متخصصًا يركز على الأساليب الحديثة لعلاج الإدمان والتعامل مع المدمنين، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية ومهنية. الوسومإعداد كوادر لعلاج الإدمان صحة الحكومة الليبية مكافحة المخدرات
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: صحة الحكومة الليبية مكافحة المخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا