صندوق التنمية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان خطط الإعمار للعام 2025
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ليبيا – تعزيز التعاون بين صندوق التنمية والسفارة الأمريكية لدعم جهود إعادة الإعمار في ليبيا
لقاء لمناقشة خطط التنمية وإعادة الإعمار
استقبل مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حاتم العريبي، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيريمي برنت، في مقر الصندوق بمدينة بنغازي. وركز الاجتماع على استعراض خطط التنمية وإعادة الإعمار والمشروعات الخدمية التي يشرف عليها الصندوق خلال العام 2025.
ميزانية موحدة لدعم التنمية المستدامة
بحسب المكتب الإعلامي لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، ناقش الجانبان الميزانية الموحدة للدولة الليبية والجهود المبذولة من خلال الحوار الاقتصادي الذي ترعاه السفارة الأمريكية بمشاركة مصرف ليبيا المركزي. ويهدف الحوار إلى اعتماد ميزانية موحدة من قبل مجلس النواب لدعم استقرار الاقتصاد وتمويل المشروعات الحيوية.
إشادة بالدور الوطني للصندوق
من جانبه، أثنى القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جيريمي برنت، على الدور البارز الذي يؤديه صندوق التنمية بقيادة بلقاسم خليفة حفتر في تعزيز جهود إعادة الإعمار. وأكد برنت على أهمية تركيز الصندوق على المناطق الأكثر احتياجًا، مثل درنة والمناطق الجنوبية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار في تلك المناطق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السفارة الأمریکیة التنمیة وإعادة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا