صندوق التنمية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان خطط الإعمار للعام 2025
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ليبيا – تعزيز التعاون بين صندوق التنمية والسفارة الأمريكية لدعم جهود إعادة الإعمار في ليبيا
لقاء لمناقشة خطط التنمية وإعادة الإعمار
استقبل مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حاتم العريبي، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيريمي برنت، في مقر الصندوق بمدينة بنغازي. وركز الاجتماع على استعراض خطط التنمية وإعادة الإعمار والمشروعات الخدمية التي يشرف عليها الصندوق خلال العام 2025.
ميزانية موحدة لدعم التنمية المستدامة
بحسب المكتب الإعلامي لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، ناقش الجانبان الميزانية الموحدة للدولة الليبية والجهود المبذولة من خلال الحوار الاقتصادي الذي ترعاه السفارة الأمريكية بمشاركة مصرف ليبيا المركزي. ويهدف الحوار إلى اعتماد ميزانية موحدة من قبل مجلس النواب لدعم استقرار الاقتصاد وتمويل المشروعات الحيوية.
إشادة بالدور الوطني للصندوق
من جانبه، أثنى القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جيريمي برنت، على الدور البارز الذي يؤديه صندوق التنمية بقيادة بلقاسم خليفة حفتر في تعزيز جهود إعادة الإعمار. وأكد برنت على أهمية تركيز الصندوق على المناطق الأكثر احتياجًا، مثل درنة والمناطق الجنوبية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار في تلك المناطق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السفارة الأمریکیة التنمیة وإعادة
إقرأ أيضاً:
نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
واشنطن-سانا
طالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي إليزابيث وارن والنائب عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، في رسالة مشتركة بين الحزبين إلى الكونغرس ووزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، بتخفيف العقوبات على سوريا، مؤكّدان أنها تهدد بعرقلة عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح النائبان في رسالتهما إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت أن القيود الواسعة التي فُرضت قبل أكثر من عقد والتي تستهدف نظاماً لم يعد قائماً تُهدّد الآن بتقويض أهداف الأمن القومي الأمريكي وعرقلة إعادة إعمار سوريا.
وقال النائبان: “نظراً للمخاطر الجسيمة المترتبة على التقاعس عن العمل لتحديث العقوبات القديمة المفروضة على سوريا، فإننا نحث على النظر في إلغاء أو استبدال التدابير القديمة، مثل الحظر الشامل على الخدمات والاستثمار والقيود الأخرى التي لها تأثير على مستوى البلاد”.
وذكر النائبان أن جمود العقوبات من شأنه أن يُقوّض مسار سوريا نحو الاستقرار وقد يُحفّز هجرة جديدة أو يُرسّخ الاعتماد على طرق غير مشروعة، علاوة على ذلك، فإن إعاقة إعادة الإعمار من شأنها أن تفتح الباب مجدداً أمام إيران وروسيا لإعادة نفوذهما.
وتابع النائبان في رسالتهما: “بينما تعمل وزارتا الخارجية والخزانة على تطوير السياسة تجاه سوريا في هذه اللحظة الحرجة، فإننا نطلب من الكونغرس تعديل حظر العقوبات الواسع النطاق أو القديم الذي من شأنه أن يقوض أهداف الولايات المتحدة إذا بقي على حاله”.
ودعا النائبان وزارتي الخارجية والخزانة إلى تقديم خارطة طريق واضحة تُحدد الإجراءات التي يمكن للسلطات السورية اتخاذها لتخفيف العقوبات بشكل إضافي يتجاوز التغييرات قصيرة المدى.
وأكد النائبان أن التحرك السريع قد يكون حاسماً لتجنب الإضرار بالمصالح الأمريكية ومساعدة الشعب السوري على بناء مستقبل أفضل بعد سنوات من الحكم القمعي.
يذكر أن إليزابيث وارن عضوة في لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، وجو ويلسون عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
كاريكاتير عماد عواد