اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.
وقال الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون".
وأضاف، "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة".
وأضاف، أن "القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد بعد العيد
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن تستدعي الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد عيد الفطر القادم لتقديم تصورها حول الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.
وكان من المرجح أن تكشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن بعض ملامح هذا الإصلاح خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل إلى الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر عليمة، إلى أن مقترح الإصلاح أصبح جاهزا، وسيتم عرضه أولًا على النقابات قبل إحالته على مجلس الحكومة خلال شهر أبريل المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في وقت سابق أن الحكومة ملتزمة بإصلاح هيكلي لهذه الأنظمة، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على توازنها المالي وضمان ديمومتها على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد