تصنيف عالمي: "الإمارات للألمنيوم" تنضم لرواد الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
صنف المنتدى الاقتصادي العالمي، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، كشركة رائدة عالمياً في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الشركة حققت مكانة رائدة باعتبارها أول شركة صناعية في دولة الإمارات، وأول شركة في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم يتم تصنيفها كمنارة عالمية في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل المنتدى الاقتصادي العالم.
وقال إن التصنيف يعكس مدى التقدم الذي حققته الشركة في هذا المجال؛ منذ إطلاق خطة التحول الرقمي في عام 2021 بهدف تعزيز العمليات الصناعية والتجارية، وتحسين تجربة العملاء والموظفين وخلق قيمة إضافية من خلال مصادر جديدة للإيرادات، مؤكداً استمرارهم في تعزيز قدرات الشركة التنافسية في مجال الثروة الصناعية الرابعة من خلال مواصلة ابتكار أحدث التقنيات لريادة هذا التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة الانتاجية. محورين أساسيين
وأضاف أن إستراتيجية التحول الرقمي للإمارات العالمية للألمنيوم تعتمد على محورين أساسيين، أولاً تنفيذ الحلول الرقمية لتحقيق تغيير إيجابي وسريع في العمليات، وثانياً بناء ركائز رقمية رئيسية لتمكين التحول الرقمي على نطاق واسع وعلى مستوى الشركة، موضحاً بأن ركائز الخطة الرقمية تشمل تمكين ورفع مهارات القوى العاملة في المجالات الرقمية، حيث تم تدريب أكثر من 3,000 فرد من الشركة على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وأسس العمل المرن.
وحول دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية للشركة، أكد ابن كلبان تحقيقهم وفوارات في التكاليف تتجاوز 365 مليون درهم، من خلال تنفيذ أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تحسين الجودة والسلامة والاستدامة، وقال إن منصة التصنيع الرقمية الجديدة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تساهم في خفض تكلفة إجراء تحليلات الصور والفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 80%، مع زيادة سرعة تنفيذها بما يصل إلى 13 مرة مقارنة بالحلول التي اعتمدتها الشركة سابقاً.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ومنصات البيانات تساهم في تحسين كفاءة العمليات الصناعية والجودة والسلامة، مؤكداً أن التقنيات الصناعية التي تم تطويرها محلياً أسهمت في الحد من فترات توقف العمل بنسبة 50%، والحد من أوقات العمل غير المنتج بنسبة 18%، وتعزيز كفاءة المعدات بنسبة 12%.
وقال إن انضمام الشركة إلى شبكة المنارات الصناعية الرائدة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة يرفع من مكانة دولة الإمارات الرائدة في تطوير التقنيات الصناعية، مضيفاً بأن الإنجاز يتيح العديد من الفرص لتبادل الخبرات من أجل الاستمرار في دفع القدرات التنافسية في مجال الثروة الصناعية الرابعة لتحسين الكفاءة والاستدامة والابتكار.
وأكد أن الإمارات العالمية للألمنيوم تعمل على تحقيق نقلة نوعية في جميع نواحي أعمالها، من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والتي من شأنها تسريع وتيرة الأهداف الرامية لتطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يدعم أهداف استراتيجية "مشروع 300 مليار" وتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرکة الإمارات العالمیة للألمنیوم الثورة الصناعیة الرابعة دولة الإمارات التحول الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل تُرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة العالمية
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة العالمية وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وجدد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، جدد التزام أعضاءه المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز منظومة التجارة العالمية.
وشارك في الاجتماعات، التي عُقدت تحت شعار “ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل” نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.
وفي كلمته الرئيسية، قال السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة. ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الإستراتيجي فحسب الذي يربط بين الشرق والغرب، ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية ووضعت أطر وسياسات لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها كقوة رئيسية في التجارة العالمية”.
وأضاف: “في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي الذي بلغ 2.4%. وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصةً أن دولة الإمارات تُركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعزز من نمو التجارة الخارجية، ويقوم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بدور حيوي في دعم فعالية سلاسل القيمة ونمو التجارة العالمية، حيث توفر التشريعات والأطر التنظيمية بيئة داعمة للقطاع المصرفي والشركات والمستثمرين للعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة”.
وأشار السيد/ جمال صالح إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية في تطوير حلول تمويل التجارة من أجل زيادة فعالية وكفاءة وأمان وتكلفة المعاملات، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يدمج القطاع أحدث تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في عملياته وخدماته من أجل توفير خدمات أفضل للشركات والموردين والمصدرين”. وقال: بالإضافة إلى ذلك، تقوم بنوك الإمارات بدور مهم في دفع عملية التمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزز قدرة الشركات على التحول نحو ممارسات مستدامة في عملياتها”.
وأشاد بتضافر جميع أصحاب المصلحة في تطوير منظومة متكاملة لدفع حركة التجارة العالمية، الأمر الذي ساهم في تنوع منتجات وخدمات تمويل التجارة، ووفر للجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية الأدوات المالية الملائمة لإدارة عملياتها بكفاءة وفعالية.
وشهدت الاجتماعات كلمات رئيسية من سعادة حسن الهاشمي (الأمين العام لغرفة التجارة الدولية-الإمارات)، والسيد/ فنسنت أوبراين (عضو اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية وأحد الخبراء العالميين في مجال تمويل التجارة الدولية)، والسيد/فلوريان وايت (رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية) والسيد/ عدنان أنور (الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني). كما قدم الدكتور مارك أوبوين (مستشار منظمة التجارة العالمية) ورقة عن مبادرات المنظمة وبنوك التنمية في تمويل التجارة.
وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.