وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة مجالات التعاون
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة مامادو ديان بالد مدير المفوضية السامية للمكتب الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى والدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية لجمهورية مصر العربية ولجامعة الدول العربية والسيد / إيراج إمومبردييف مساعد ممثل المفوضية بمكتب مصر و نهى خليفة مسؤولة الاتصال الحكومي للمفوضية بمكتب مصر وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى .
وقدم مامادو ديان التهنئة للدكتورة منال عوض على توليها منصب وزيرة التنمية المحلية كأول سيدة في تاريخ الوزارة، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح خلال توليها المسئولية ، كما أعرب مدير المفوضية لإقليم شرق إفريقيا عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة ، وأشاد مامادو ديان بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استضافة ملايين اللاجئين والذين يحصلون على جميع الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها مثل المواطنين المصريين ، مشيراً إلى استقبال مصر لحوالى مليون و200 ألف لاجئ سوادني بسبب الأوضاع الداخلية في السودان.
كما أعرب عن استعداد المفوضية للبناء على الشراكة بين الجانبين ودعم المجتمعات المحلية التي تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين ودعم جهود الدولة المصرية في هذا الملف .
ومن جانبها رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد المفوضية خلال زيارته للوزارة ، وأكدت د. منال عوض، أن الدولة المصرية تتحمل مساهمات كبيرة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والذين يصل أعدادهم أكثر من 9 ملايين ضيف، مشيرة إلى حصولهم على مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية مثلهم مثل أبناء الشعب المصرى ويستخدمون جميع المرافق الخدمية التي تمس حياتهم اليومية.
الدور التاريخي لمصر
ومن جانبها أشارت الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية في مصر إلى سعى المفوضية لدعم المؤسسات المصرية التي تتحمل الأعباء بسبب وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في عدد المناطق بالمحافظات ، مشيرة إلى أهمية دور المحليات بإعتبارها الخط الأول في المواجهة والتعامل مع اللاجئين ، كما أكدت د. حنان حمدان على أن مصر على مدي عقود احتضنت ملايين اللاجئين من دول الجوار بدون مقابل ومن واجب المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية والأممية رد الجميل لمصر على هذا الدور التاريخي الذى قامت به مصر .
وشهد الاجتماع استعراض عدد من مجالات ومقترحات التعاون الثنائى بين الوزارة والمفوضية في هذا الملف على أرض المحافظات بما يساهم في التخفيف من أعباء الدولة المصرية في هذا الملف ومن بينها مجال تطوير البنية التحتية للمرافق العامة في بعض المناطق التي تشهد تواجد أعداد من اللاجئين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية شرق إفريقيا وزیرة التنمیة المحلیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والأستاذة هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى والأستاذ أحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، وإعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا إلى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والشباب والمرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
واكدت سيادتها ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين اعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وقد تناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.