فوضى الأسواق وتراجع الإنتاج المحلي يرفعان أسعار اللحوم في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ليبيا – فوضى الأسواق وضعف الإنتاج المحلي يرفعان أسعار اللحوم في ليبيا
قلة التنظيم وغياب الرقابة يزيدان أسعار اللحوم
أرجع المحلل الاقتصادي علي الرقيعي، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، ارتفاع أسعار اللحوم في ليبيا إلى فوضى الأسواق وقلة التنظيم في عمليات الاستيراد والتوزيع. وأشار إلى أن نقص الرقابة على الأسواق سمح لبعض الموردين والتجار بالتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى قلة الشركات المعتمدة لاستيراد اللحوم، مما أدى إلى تضييق الخيارات المتاحة للمستهلكين.
الثروة الحيوانية تواجه تحديات كبيرة
من جهته، أوضح الخبير في الاقتصاد الزراعي علي بن طاهر، في تصريحات لذات المصدر، أن تراجع الثروة الحيوانية في ليبيا يعود إلى عدة عوامل مؤثرة، من بينها كارثة درنة في شرق البلاد، وانتشار الحمى القلاعية التي تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الماشية. وأشار بن طاهر إلى غياب خطط حكومية واضحة لدعم وتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية، مما يترك السوق تحت رحمة قوانين العرض والطلب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أسعار اللحوم فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الإنتاج المحلي يغطي 10٪ فقط من احتياج السوق، ووزارة الاقتصاد تتخوف
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية لتلبية 90% من احتياجاتها.
وأشار الدرسي خلال تصريح لليبيا الأحرار إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي، موضحا أن ليبيا لديها القدرة على الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص لتوفير السلع.
وأعرب مرعي الدرسي عن تخوفه من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتدني جودة بعض السلع، مضيفا أن التجار لديهم القدرة على توفير كل احتياجات المستهلك، لكن السؤال الأهم يكمن في تحديد الأسعار والجودة، وتأثير الاحتكار على السلع المستوردة، وفق تعبيره.
وعن شهر رمضان، أكد المسؤول بوزارة الاقتصاد أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية للاطمئنان على التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي قد يعيق جهود تسعير السلع والخدمات، مشددا على ضرورة السيطرة على المخزون السلعي من خلال إنشاء جسم اقتصادي، يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم وعدم مبالاتهم بدعوات الوزارة.
وكشف الدرسي أن المخزون السلعي لدى التجار يكفي لمدة 3 أشهر، شريطة أن يسارع المصرف المركزي في فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
المصدر: ليبيا الأحرار
السلعوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0