وزير التعليم يكشف أسباب مقترح نظام شهادة البكالوريا.. 7 مواد في عامين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية في إطار الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية وذلك خلال جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية.
تفاصيل مقترح نظام البكالوريا المصريةوقدم وزير التعليم، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر خاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب، والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي.
وأضاف وزير التعليم أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
تقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانويةوتابع الوزير بأنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، وتم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف وزير التعليم أنه من هذا المنطلق تولدت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة على تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف على قدراته ومهاراته والعمل على تنميتها من أجل تحقيق هدفه، ونجاحه فيها يتوقف على مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد، أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة على عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا، مضيفًا أن الوزارة استندت أيضاً على نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.
نظام البكالوريا من 7 مواد على عامينوكشف الوزير عن أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته، كما أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.
وفيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.
كما كشف الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لإدخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.
تطوير التعليم بما يناسب مستجدات العصرواستطرد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة ما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.
وخلال اللقاء، قام وزير التربية والتعليم بالرد على استفسارات محرري ملف التعليم حول الآليات التنفيذية للقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الشهور الماضية، كما حرص على توضيح كافة التساؤلات حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية واستمع إلى وآرائهم ومقترحاتهم حول المقترح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المجلس أولياء الأمور الأزهر الشريف الأعلى للجامعات الإدارة المركزية التربية الدينية التربية والتعليم التعليم الفني الثانوية العامة آليات وزير التعليم البکالوریا المصریة شهادة البکالوریا نظام البکالوریا وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: التعليم هو استثمارنا في المستقبل.. وجهود مكثفة لرفع مستوى الطلاب
التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مديري الإدارات التعليمية بالمراكز، بقاعة الإجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحي شرق مدينة أسيوط لبحث ومناقشة سبل تحسين مستوى التعليم وتطوير أداء المدارس والتغلب على المعوقات وذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.
وأكد المحافظ ـ خلال كلمته ـ على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بكافة الطرق الممكنة مشدداً على ضرورة متابعة وتنفيذ التقييمات الأسبوعية وإعادة الانضباط داخل المدارس والغياب والحضور والإلتزام بجدول الحصص المقررة وحضور المدرسين وانتظامهم لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع التعليم وتطوير وتحسين الأداء الإداري والتعليمي بكافة مدارس المحافظة ما ينعكس إيجابياً على مستوى الطلاب داخل تلك المدارس خاصة مع الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير التعليم والاهتمام بالنشء وطلاب المدارس وتعزيز روح الإنتماء والولاء للوطن مشيراً إلى أهمية التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية في العديد من الموضوعات الهامة والتي من بينها التأكيد على إستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات داخل وخارج المدارس.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة إعادة تشكيل وانتخاب مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بكافة المدارس على مستوى المحافظة بالشكل اللائق بالمحافظة ليكون أكثر فعالية على أرض الواقع على أن يمارس اختصاصاته ودوره المنوط به تنفيذه دون تقاعس أو تخاذل بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربوياً والمشاركة في حل المشكلات وتنفيذ الحلول الممكنة بغرض تحسين العملية التعليمية وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق أفضل معايير الجودة وتقديم أجيال قادرة على المشاركة في بناء الوطن.
وأضاف المحافظ أن الفترة القادمة تحتاج إلى المزيد من التعاون وبذل الجهد لمصلحة الطلاب وتفعيل المشاركة المجتمعية لتلك المجالس لدعم هذه المشاركات وتشجيعها بما يدعم المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة حيث أن هؤلاء الطلاب هم أمل المستقبل واستثمارها في تعليمهم هو الطريق نحو تنمية حقيقية ومستدامة.