لو فشل حواره مع الحزب... هل يُرشّح باسيل نفسه؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تتّجه الأنظار إلى الحوار القائم بين رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران و"حزب الله"، وإذا ما كان "الثنائيّ الشيعيّ" سيقبل فعلاً باللامركزيّة الإداريّة والماليّة والصندوق الإئتمانيّ، ما سيُحتّم التوافق النهائيّ بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك على انتخاب رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.
ولكن هناك عقبات لا تزال قائمة حول قبول "الحزب" و"حركة أمل" بكافة شروط "لبنان القويّ"، إذ يعتبران أنّ البعض منها نوع من التقسيم الذي يرفضانه كليّاً، ولا يخدم الطائفة الشيعيّة أبداً، الأمر الذي يُمكن أنّ يُعرّقل الإتّصالات القائمة بين "التيّار" والضاحيّة الجنوبيّة، ويُعيد العلاقة بينهما رئاسيّاً إلى "الصفر".
ويُعوّل أفرقاء من المعارضة على فشل الحوار بين باسيل و"حزب الله"، كيّ لا تتوفّر الظروف لانتخاب فرنجيّة، ويبقى رئيس "التيّار" بين داعمٍ للوزير السابق جهاد أزعور، وبين باحثٍ عن خيارٍ ثالثٍ. فمن شأن عدم الإتّفاق بين باسيل وحارة حريك أنّ يُضعف حظوظ رئيس "المردة" لصالح أحد المرشّحين الوسطيين، علماً أنّ "الحزب" لا يُبدي إستعداداً حتّى اللحظة باختيار شخصيّة توافقيّة، وخصوصاً بعد اشتداد الخناق على سلاحه من قبل الشارع المسيحيّ، بعد الذي حصل في الكحالة قبل فترة قصيرة.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أنّ طموح باسيل كان بخلافة الرئيس ميشال عون، وهو كان يتمنّى لو رشّحه "حزب الله" عوضاً عن فرنجيّة، لأنّه يتمتّع بالكثير من الصفات المشتركة معه، وأهمّها "حماية ظهر المقاومة"، إضافة إلى أنّه يستطيع تأمين غطاء مسيحيّ أكبر لسلاح "الحزب"، كونه يمتلك كتلة مسيحيّة وازنة.
ويعتبر المراقبون أنّ حلم باسيل بالترشّح والوصول إلى بعبدا لا يزال قائماً، ومن حقّه أنّ يرى نفسه مرشّحاً طبيعيّاً، لما يُمثّله تيّاره مسيحيّاً ونيابيّاً، غير أنّ معارضة أغلبيّة النواب إنتخاب رئيسٍ يُكمل النهج السابق، هو ما يقف عائقاً أمامه في السنوات الستّ المقبلة. من هنا، يستبعدّ المراقبون إعلان تكتّل "لبنان القويّ" ترشّيح رئيسه، والأخير يعمل على تحسين ظروف "الوطنيّ الحرّ" خلال العهد المقبل، ولن يُقدّم نفسه مرشّحاً إنّ لم يدعمه في الأساس "حزب الله".
ويتوقّع المراقبون إنّ لم يتوافق باسيل مع "حزب الله" أنّ يستمرّ في التشاور والبحث مع الأفرقاء في المعارضة عن شخصيّة جديدة لحشر رئيس مجلس النواب نبيه برّي والسيّد حسن نصرالله، بهدف التضييق على فرنجيّة وصولاً إلى الرضوخ لشروطه. فـ"الثنائيّ الشيعيّ" مأزوم لعدم قدرته على إيصال مرشّحه، وهو على الرغم من خلافه مع "التيّار"، عاد للتحاور مع ميرنا الشالوحي في محاولة لانتخاب رئيس "المردة".
ويقول المراقبون إنّ باسيل يُدرك جيّداً حاجة "الحزب" إليه بعد الذي جرى في الكحالة، فـ"الثنائيّ الشيعيّ" مستعجل لتقريب وجهات النظر معه لزيادة عدد النواب الداعمين لفرنجيّة إلى 65 وأكثر. ويُضيف المراقبون أنّ مفتاح إنتخاب فرنجيّة بيدّ باسيل، فإذا وافق الأخير على الإقتراع له، فإنّ "اللقاء الديمقراطيّ" وكتلة "الإعتدال الوطنيّ" سيفعلان المثل، إنّ وجدا تكتّلاً نيابيّاً مسيحيّاً يقف خلفه.
من هذا المنطلق، فإنّ "حزب الله" أمام الفرصة الأخيرة للتوافق مع باسيل رئاسيّاً، وفريق 8 آذار يترقّب نجاح مساعي الحوار الثنائيّ بينهما، كيّ يصل رئيس إلى بعبدا يُكمل مشروعه السياسيّ، القائم على دعم "المقاومة" وسلاحها في المركز الأوّل.
ويُتابع المراقبون أنّ لا خيار أمام "الثنائيّ الشيعيّ" سوى بالقبول بشروط باسيل، على الرغم من أنّها غير قابلة للتطبيق إذا وافق عليها منفرداً، ولم يُؤيّدها أغلبيّة النواب، فهذه النقطة يُمكن أنّ تدفع "حزب الله" وشريكه الإستراتيجيّ في السياسة "حركة أمل" إلى الموافقة عليها، إنّ شعرا أنّ هناك معارضة مقبولة على اللامركزيّة الماليّة، وقام النواب غير الشيعة بتطيير إقتراح القانون في المجلس النيابيّ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
#سواليف
رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.