بيان.. محامو الطوارئ يحذرون من اتساع الحرب وتغلغل الدعم السريع لأواسط السودان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دعت مبادرة محامو الطوارئ – نشطاء قانونيون – أطراف الحرب في السودان للاحتكام إلى صوت العقل والنظر لمعاناة المواطنين وعدم توسيع دائرة الصراع والالتزام بحماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر بنشوب معارك في مناطق ليست ضمن الاهداف العسكرية.
وقال محامو الطوارئ في بيان إن حرب 15 أبريل تتخذ منحى جديداً بعد حملات التعبئة الأهلية في مناطق السودان المختلفة من طرفي النزاع ما يعني زيادة واتساع أعمال القتال وبالتالي ارتفاع الضحايا من المدنيين العزل بسبب عدم التزام طرفي النزاع بالقانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيان أنه تم رصد انتقال النزاع المسلح إلى مناطق عدة بولاية جنوب كردفان بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في عدة محاور وصولا لكادقلي حاضرة الولاية التي يستمر فيها القتال على مدى أيام وسط وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة القصف المتبادل بين الطرفين وحالات نزوح كبيرة.
وبشأن ولاية غرب كردفان أشار محامو الطوارئ إلى أن قوات الدعم السريع اقتحمت مدينة الفولة عاصمة الولاية وسوقها الرئيسي وتم نهب المحال والبنوك والمرافق الحكومية. وحذروا من تغلغل قوات الدعم السريع داخل ولاية الجزيرة وما يتم تداوله في الوسائط حول نية قوات الدعم السريع الدخول الي مدينة ود مدني ما يعني حتمية نشوب اشتباك كارثي بينها والجيش.
ونبه البيان إلى أن مدينة ود مدني تحتضن مئات الالاف من النازحين الفارين من أعمال القتال والمرضى الذين لاذوا بالمدينة لانهيار النظام الصحي بولاية الخرطوم.
وأكد أن المدنيين العزل بمدينة نيالا بجنوب دارفور يعيشون معارك منذ 6 أيام بين الجيش والدعم السريع مع انهيار شبكة الاتصالات بالمدينة. وأوضح بيان محامو الطوارئ أن إعلان قائد قوات الجبهة الثالثة تمازج عن انضمامه للقتال الى جانب قوات الدعم السريع يؤكد اتساع دائرة الصراع وينذر بشمولية الحرب بدخول قوات عسكرية أخرى دائرة الحرب، قائلا “هذا ما ظللنا نحذر منه طيلة الفترة السابقة”.
سودان تربيون
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع محامو الطوارئ
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير