تأجيل محاكمة متهمين “بقرصنة” مواعيد الحصول على فيزا “شنغن”

أجّل رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء اليوم الأربعاء. إلى تاريخ 22 جانفي الجاري محاكمة 4 متهمين غير موقوفين يتواجدون تحت الرقابة القضائية.

ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.ي.رشيد”، ” غ.أمين”، “م.عبد النور”، و”س.سيف الدين “تترواح أعمارهم بين 23 و 39 سنة يقطنون بالعاصمة.

الجلفة، وبوسعادة، المتابعين في قضية قرصنة مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” إلى إسبانيا. وجاء تأجيل المحاكمة في أول برمجة لها، بطلب من دفاع أحد المتهمين.

وفي قضية الحال، التي فجرتها السفارة الإسبانية بالجزائر، إثر مذكرة بعثت بها إلى مصلحة التعاون الدولي للمديرية العامة للأمن الوطني. لاكتشافها عملية ” قرصنة” طالت برنامج إقتناء مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” الخاصة ببلد اسبانيا. بعد أن تمكن أفراد هذه الشبكة من استغلال برامج خبيثة تجاوزت كل “البروتوكولات الأمنية” للموقع الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات طلب الحصول على التأشيرة. و التي من خلالها يتم حجز أوتوماتيكي للمواعيد من أجل لبعض وكالات السياحية و الخواص. بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف دج.

قرصنة برنامج مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” لإسبانيا

وحسب معلومات حصرية تحوزها “النهار” فقد توصل المحققون، إلى أن الشبكة الإجرامية تقوم باستغلال برامج خبيثة تجاوزت كل البروتوكولات الأمنية للموقع الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات طلب الحصول على التأشيرة. مما مكن أفراد الشبكة من حجز أوتوماتيكي للمواعيد. ليتم بعد الاستيلاء عليها ببيعها سواء من قبل بعض وكالات السياحية و الخواص بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف دج. وتمكنت ذات المصالح الأمنية بالسحاولة من تحديد هوية الفاعلين .

وقائع القضية تعود إلى منتصف شهر جويلية 2023 أين وردت إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. مراسلة صادرة عن مصلحة التعاون الدولي للمديرية العامة للأمن الوطني. مفادها تحصلها على مذكرة صادرة عن المجلس الداخلي السفارة الأسبانية المعتمدة بالجزائر المتضمن معلومة أولية متحصل عليها. أن الشبكة الإجرامية تنتهج نمط عملياتي غير الفضاء السيبراني. تمكنت من قرصنة برنامج مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” الخاصة ببلد إسبانيا.

بعد أن تكمن أفراد هذه الشبكة من استغلال برامج خبيثة تجاوزت كل “البروتوكولات الأمنية” للموقع الخاص بحجز مواعيد إبداع ملفات طلب الحصول على التأشيرة. و التي من خلالها يتم حجز أوتوماتيكي للمواعيد من أجل بيعها للوكالات السياحية و الخواص بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف دينار جزائري.

ومن خلال عملية البحث التقني عبر الشبكة العنكبونية و الفضاء السيراني. تم تحديد هوية المتهم الأول ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. ب. رشيد” 29 سنة القاطن ببولوغين العاصمة. وقد تم معاينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “مركات بلاس” Marketplace. وكذا المتهم “ع. أمين” المقيم بوهران، وفي اطار التحري، فقد تم معاينة برنامج يدعى “Autofrom Bls” يتم الولوج لها عبر موقع إلكتروني. أين يتم اقتراح للرواد الحصول على مواعيد الحصول على التأشيرة الأسبانية مقابل مبالغ مالية يتم صبها في حسابه الجاري.

من أجل إيقاف صاحب الحساب الالكتروني”Yanis Visa Helper ElKaaine”، حاول عناصر الشرطة القضائية استدراجه. على أساس نيتهم شراء هذا البرنامج الخبيث. عليه قام صاحب الهوية المستعارة Yanis Visa ، باقتراح بيعهم البرنامج الخبيث Boot بقيمة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم. في حين “SCRIPT” بقيمة مالية قدرها 18 ألف دينار جزائري، مقدما لهم عرض تجريبي عن كيفية استعماله.

تحويلات مالية معتبرة للمتهمين

وتمكن عناصر الشرطة القضائية من تسخير مصالح المركز الوطني للصكوك البريدية من أجل الحصول على كل المعلومات الخاصة بالحساب البريدي المسجل باسم “ب. ب. رشید” و “غ. أمین”. بعد عملية الفحص التعاملات المالية لكلى الحسابات البريدية الجارية، أظهرت أن المعنيان بالأمر يحصلان على عدة تحويلات مالية تتراوح ما بين 4000.00 إلى 30000.00 دينار جزائري من مختلف مراكز البريدية لربوع الوطن.

وبعد توقيف المدعو “ب. ب. رشيد”، من قبل عناصر الشرطة القضائية وسماعه حول الوقائع أقر بالوقائع المنسوبة إليه. مصرحا أن هذه البرامج يتحصل عليها من شبكة الانترنت ثم يقوم بإحداث التعديلات عليها. لم يبعها إلى الزبائن سواء بصفة مباشرة أو عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي فايسوك. مضيفا أنه على دراية كاملة بأن تلك المواعيد مجانية يصعب الحصول عليها بطريقة عادية. و عليه يقوم باستعمال برنامج “SCRIPT” من أجل حجز تلك المواعيد الفائدة الزبائن. مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 00 8000 إلى 2000000 دج.

كما أكد أنه مؤخرا قام بيع هذا البرنامج غير شبكة التواصل الإجتماعي لشخص يدعى “AB”. يدعي أنه يملك مكتبين للسياحة والسفر مقابل مبلغ مالي قدره 90 ألف دج.

المصدر: النهار أونلاين