أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروعاً لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعاد السيناتور الأمريكي تيد كروز، جمهوري من تكساس، وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، تقديم مشروع قانون يهدف إلى تصنيف مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، في ظل استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تستهدف جماعة الحوثي السفن التجارية وتشن حربًا بالوكالة مع الولايات المتحدة وإسرائيل نيابة عن إيران.
تمت إزالة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية صنفتها إدارة ترامب من قبل إدارة بايدن في عام 2021.
وقال كروز: "اتخذت إدارة بايدن قرارًا مدفوعًا سياسيًا منذ اليوم الأول بتفكيك العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الحوثيين وقادتهم". وأضاف أن الإدارة "كانت تعرف أن القرار غير مبرر، وكذبت بشأن بعض جوانبه أمام الشعب الأمريكي".
وأشار كروز إلى أن النتيجة "كانت خطأ واضحًا وكارثيًا منذ البداية، وساهمت في تمكين الحوثيين من استئناف هجماتهم على المدنيين في اليمن، وإطلاق الصواريخ على إسرائيل وحلفائنا في الخليج، وعلى مدى العام الماضي، الهجوم بشكل مستمر على السفن التجارية والأفراد الأمريكيين في البحر الأحمر". وبالمقابل، يعتقد أنه "سيعيد الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرض تلك العقوبات كجزء من استعادة أقصى ضغط على النظام الإيراني، وهذا المشروع يضمن أن القرار مدعوم ومؤمن من خلال إجراء الكونغرس".
أعاد تقديم مشروع القانون، مع السيناتور توم كوتون من أركنساس، وبيل هاغرتي ومارشا بلاكبيرن من تينيسي، وجون باراسو من وايومنغ، وثوم تيلس من نورث كارولينا، وريك سكوت من فلوريدا، كراعين مشتركين لمشروع القانون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟