فوز بنك ظفار بجائزة "أفضل مزود للتمويل التجاري"
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حصل بنك ظفار على جائزة "أفضل مزود للتمويل التجاري في سلطنة عُمان لعام 2025" من مجلة جلوبال فاينانس، وهي جائزة مرموقة تؤكد على تفاني البنك المستمر في تقديم حلول تمويلية تجارية رقمية مبتكرة تركز على الزبائن، إذ يعكس هذا الإنجاز التزام بنك ظفار بتطوير مشهد التمويل التجاري في سلطنة عمان من خلال تعزيز عروضه باستمرار لتلبية الاحتياجات المتعددة للشركات.
وتمنح مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو (وهي مجلة مطبوعة مقرها المملكة المتحدة) هذه الجائزة سنويًا للمؤسسات المتميزة في صناعة التمويل التجاري، كما تسلط هذه الجائزة الضوء على المؤسسات المالية المبتكرة التي تشكل مستقبل الخدمات المصرفية والمالية العالمية.
وباعتباره المزود الأفضل لحلول التمويل التجاري في سلطنة عُمان، يقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لقاعدة كبيرة من الزبائن، وتشمل هذه الخدمات الإقراض ورأس المال العامل، ومنتجات التمويل التجاري مثل تمويل الاستيراد والتصدير، ومنتجات الخدمات المصرفية التجارية التي تضمن تحصيل أسرع لخدمات التسوية الآلية.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفر البنك منتجات وأقساماً متخصصة ومصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة للزبائن من الشركات، مما يضمن قدرة الشركات على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة وتأمين رأس المال العامل، كما يُؤكد قدرة البنك على المنافسة في بيئة عمل مرنة وتنافسية.
ويقدم بنك ظفار تسهيلات للبنوك التجارية العالمية من خلال فريق متخصص لإدارة المخاطر المتعلقة بالتجارة من خلال تقديم رؤى واستراتيجيات للتخفيف من المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف في بعض الدول وغيرها، الأمر الذي يساهم بدوره في تمكين الشركات العمانية من التعامل مع تعقيدات التجارة الدولية بكل ثقة.
وقال ماليكارجونا كوريسيباتي مدير عام الخدمات المصرفية التجارية في بنك ظفار: "يؤكد هذا التكريم على تركيز البنك لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والتجارية في سلطنة عُمان من خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة في هيكلة الحلول التمويلية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة، الأمر الذي يُساهم في تمكين الشركات العمانية والدفع بالنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان".
وتأكيدًا لكونه البنك الرائد في هذا المجال، تم اختيار بنك ظفار مؤخرًا كأفضل بنك للشركات في سلطنة عمان من قبل مجلة يوروموني، وأفضل بنك للتمويل التجاري في سلطنة عمان لعام 2024 من قبل جلوبال تريد ريفيو، وهي شركة معروفة مقرها المملكة المتحدة متخصصة في التمويل التجاري والصادرات.
ومن خلال شبكة تضم 131 فرعاً وأكثر من 360 جهاز صراف آلي وأجهزة إيداع نقدي موزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان؛ يواصل بنك ظفار تعزيز حضوره وخدماته المتميزة لزبائنه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات العامة تختتم ملتقى سلامة المياه مع منظمة الصحة العالمية
اختتمت هيئة الخدمات العامة اليوم أعمال الملتقى سلامة المياه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة أكثر من 40 شركة مرخصة عاملة في قطاع المياه، وذلك بعد خمسة أيام تدريبية مكثفة هدفت إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، ورفع مستوى التأهيل الفني بما يواكب التحولات العالمية في مجال إدارة سلامة المياه.
وتضمّن الملتقى طرح عدد من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت الجوانب الفنية والتنظيمية في مجال سلامة وجودة المياه، إلى جانب تنظيم جلسات تفاعلية ثرية ناقشت أبرز التحديات التي تواجه القطاع على المستوى الوطني والدولي، وأسهمت في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل أفضل الممارسات بين المشاركين.
تنمية مستدامة
وأشادت منظمة الصحة العالمية بالسياسات والممارسات المتبعة في سلطنة عُمان في مجال سلامة المياه، مؤكدة على أن سلطنة عمان تُعد أنموذجًا إقليميًا يحتذى به في إدارة هذا القطاع الحيوي، كما أثنت على الجهود الريادية التي تبذلها هيئة تنظيم الخدمات العامة في تعزيز معايير الجودة، وتبنّي منهجيات التدريب المستمر، وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأشارت المنظمة إلى أن التكامل بين الأطر التشريعية والتقنية في سلطنة عُمان يمثل ركيزة أساسية في ضمان سلامة المياه وجودتها على المدى البعيد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة العامة والبيئة.
وأكد المشاركون أن الملتقى شكّل منصة متقدمة لبناء قدراتهم الفنية وتعزيز معارفهم المتخصصة في إدارة سلامة المياه، وأوضحوا أن المحتوى التدريبي المتكامل، والنقاشات الثرية، وحلقات العمل التفاعلية قد أسهمت في تمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير خطط واضحة وشاملة للتعامل مع المخاطر المائية والتحديات التشغيلية. وأضافوا أن مشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية أضفت على البرنامج قيمة علمية ومعرفية متميزة، ما يعكس أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الوطنية الطموحة. كما أشادوا بجهود هيئة تنظيم الخدمات العامة في الارتقاء بمستوى الكفاءات العاملة في قطاع المياه، مؤكدين على أن هذه التجربة أسهمت في رفع وعيهم بمفاهيم السلامة المائية، ومكّنتهم من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الجهات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز من مستويات الأمن المائي في سلطنة عُمان.
وفي ختام أعمال الملتقى، أكدت الدكتورة رولا الإمام، الضابط الفني بمنظمة الصحة العالمية: أن هذا الحدث يمثل محطة محورية في مسيرة تعزيز منظومة سلامة المياه في سلطنة عمان، مشيرة إلى أهمية النهج الاستباقي الذي طورته المنظمة منذ عام 2009، والذي يقوم على تقييم وإدارة المخاطر لضمان الحصول على مياه شرب آمنة ومستدامة.
وأوضحت أن الملتقى لا يقتصر على بناء القدرات وتدريب الكوادر، بل يشكّل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بقطاع المياه، إلى جانب تطوير جاهزية الاستجابة لحالات الطوارئ، مما يسهم في دعم جهود حماية الصحة العامة ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وحول واقع سلامة المياه في سلطنة عمان، أشارت الدكتورة رولا إلى الدور الريادي لسلطنة عمان مستوى الإقليم في تطبيق خطة سلامة المياه، حيث بدأت في تبني هذا النهج منذ ما قبل عام 2010، وحققت نتائج ملموسة، إذ تفيد بيانات البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف بأن أكثر من 90% من سكان السلطنة يحصلون على مياه شرب مُدارة بأمان، وهي من أعلى النسب على مستوى المنطقة.
تطوير خطط السلامة المائية
وأكدت أن المنظمة توصي في المرحلة القادمة بتعزيز هذا النهج من خلال تشكيل لجنة فنية وطنية تتولى الإشراف على تنفيذ وتطوير خطط سلامة المياه، وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة، إلى جانب إطلاق مشروع تجريبي نموذجي يُحتذى به من قِبل شركات تزويد المياه في سلطنة عمان، وذلك ضمن إطار تنظيمي وتشريعي داعم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على استعداد منظمة الصحة العالمية لمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني، ومرافقة السلطنة في جهودها لضمان استدامة إمدادات المياه وتعزيز الصحة العامة على المدى البعيد. وشمل البرنامج التدريبي للملتقى الذي استمر على مدى خمس أيام مناقشة محاور متعددة من بينها تطوير وتنفيذ خطط السلامة المائية، وتشكيل فرق متعددة التخصصات، وتطوير أنظمة إمداد المياه، وتحديد وإدارة المخاطر، وتقييم التدابير المتبعة، ووضع خطط للتحسين التدريجي، إلى جانب تصنيف وحدات المراقبة التشغيلية، والتحقق من فاعلية الخطط لإدارة الأزمات، وتعزيز البرامج الداعمة، ومراجعة الخطط وتحديثها بشكل دوري بما يواكب المستجدات.
وفي إطار ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، نُظّمت زيارة ميدانية لإحدى منشآت نماء لخدمات المياه في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث اطلع المشاركون على العمليات التشغيلية المرتبطة بتخزين وتوزيع المياه، وآليات تطبيق معايير السلامة المائية، مما أتاح لهم فرصة للتعرّف على الممارسات الميدانية الناجحة والاستفادة منها.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار التزام هيئة تنظيم الخدمات العامة برفع جودة الخدمات المائية، وتحقيق الاستدامة البيئية والصحية، من خلال بناء قدرات وطنية متخصصة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يرسّخ مكانة سلطنة عُمان في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا