حرب الخفاء.. أسطول الظل الروسي في مرمى العقوبات الأمريكية والأوروبية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط، اليوم الأربعاء، إن أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، قد تعطل بشكل كبير سلاسل إمدادات النفط الروسية، وفق ما ذكرت صحف ووكالات متفرقة.
ولا تزال توقعات سوق النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، والتي تقدم المشورة للدول الصناعية، تشير إلى أن السوق العالمية سوف تسجل فائضا هذا العام بسبب نمو المعروض بما يتجاوز زيادة ضعيفة في الطلب.
في هذه الأثناء، اتفقت 12 دولة أوروبية على اتخاذ إجراءات ضد ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي، وفق ما ذكرت تقاير وسائل إعلام.
يعد الأسطول المؤلف من ناقلات النفط والسفن التجارية المشتبه في نقلها للنفط الروسي والسلع العسكرية والحبوب الأوكرانية وفقا للمكتب الحكومي الإستوني.
وفي بيان مشترك بعد اجتماع لقادة القوة الاستكشافية المشتركة في تالين، دانت الدول، بما في ذلك دول الشمال ودول البلطيق وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وبولندا، استخدام روسيا "أسطول الظل لتجاوز العقوبات والتخفيف من تأثيرها على روسيا".
وأضاف البيان: "اتفقت الدول الـ 12 على تعطيل وإعاقة أسطول الظل الروسي لمنع العمليات غير القانونية وزيادة تكاليف الحرب الروسية ضد أوكرانيا".
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اعتمد فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا حزمة العقوبات الروسية الخامسة عشرة، التي أضافت 52 سفينة إلى قائمة السفن المشتبه في ارتباطها بـ "أسطول الظل" الروسي.
ومن المقرر أن توجه المملكة المتحدة والدنمارك والسويد وبولندا وفنلندا واستونيا سلطات الملاحة البحرية لديها لفحص وثائق التأمين للسفن المشتبه فيها التي تمر عبر الطرق البحرية الرئيسية.
وقالت رئيسة وزراء استونيا كريستين ميشال إن "أسطول الظل" الروسي يشكل تهديدا للأمن الأوروبي والاقتصادات والبيئة. وأضافت: "أولئك الذين يختارون العمل في الظلال يجب أن يواجهوا العواقب".
وتم اتهام روسيا بالاعتماد على السفن غير المملوكة للغرب والتي لا يمكن تأمينها لتجاوز الحد الأقصى للأسعار الذي فرضته الدول الغربية على صادرات النفط الروسي إلى الدول الثالثة.
ووفقا لرئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، فإن هذه السفن غالبا ما تكون قديمة وغير آمنة تقنيا وغير مؤمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة أوروبية وكالة الطاقة الدولية النفط الروسية العقوبات الأمريكية حرب الخفاء اسطول الظل الروسي سلاسل إمدادات المزيد أسطول الظل
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف العراقية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة. وفي هذا السياق، أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن هذه العقوبات لن تؤثر على تسديد الرواتب، مشددة على أن الحكومة ضمنت استقرار عملية الصرف دون عراقيل.
استقرار الرواتب رغم العقوبات
قالت البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، وفقاً لبياناتها ولقاءاتنا المتكررة مع مسؤوليها، أكدت أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن تأثرها بالعقوبات الأمريكية الأخيرة"، موضحة أن "العقوبات تستهدف بعض المصارف الخاصة بسبب إشكاليات تتعلق بالتعامل المالي، وليس المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب".
وأضافت أن "عملية تسديد الرواتب مستمرة دون أي تأخير أو عراقيل، حيث يتم تنفيذها بانسيابية كاملة، ووزارة المالية ملتزمة بتحديد مواعيد الصرف وفق الجداول الزمنية المقررة"، مشيرة إلى أن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الموظفين دون أي تأثير من هذه العقوبات".
الخزانة الأمريكية وأسباب العقوبات
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي الجبوري، في تصريح صحفي سابق، أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة جاءت بعد رصد عمليات مالية مشبوهة تتعلق بتحويلات خارجية، وخاصة فيما يتعلق بملف غسيل الأموال وتهريب العملة"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية".
وأضاف الجبوري أن "هذه العقوبات قد تؤثر على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية، لكن لا يوجد تأثير مباشر على رواتب موظفي الدولة، حيث إن المصارف الحكومية التي تتولى إدارة الرواتب لم تشملها العقوبات".
موقف البنك المركزي العراقي
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، في تصريح لصحيفة عربية، أن "البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات المتخذة تشمل تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي الحكومي لضمان عدم تأثر التعاملات اليومية للمواطنين".
وأشار المصدر إلى أن "العقوبات الأخيرة وضعت بعض المصارف الخاصة أمام تحديات جديدة، لكنها لن تعطل الاقتصاد العراقي، خاصة أن القطاع المالي العراقي يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في العمليات المالية الداخلية".
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم تأثر الرواتب، يرى بعض المحللين أن العقوبات قد تؤدي إلى تداعيات أخرى، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تقييد عمليات التمويل الخارجي لبعض المصارف الخاصة، ما قد يؤثر على التضخم المحلي.
في هذا الصدد، أوضح الخبير المالي أحمد السعدي، في حديث صحفي، أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في تمويل التجارة الخارجية، وأي قيود تفرض عليها ستؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية"، مضيفًا أن "الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذه التطورات".
الإجراءات الحكومية والاستعدادات المستقبلية
أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تنتظر إرسال الجداول المالية من رئاسة الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليها، مما سيسمح بإجراء التنقلات واحتساب العلاوات وباقي الاستحقاقات الخاصة بالموظفين"، مشددة على أن "وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة بالكامل، ولن يكون هناك أي تأخير أو تأثير بسبب العقوبات".
رؤية مستقبلية
في ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة عاملاً مؤثراً في القرارات المالية والاقتصادية. ورغم أن العقوبات الحالية تركز على بعض المصارف الخاصة، فإنها تعكس استمرار الرقابة الدولية على النظام المالي العراقي، ما يفرض على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات