الإحصاء: 66.7 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الـ10 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 66.7 مليار دولار، خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وذكر جهاز الإحصاء- في بيان، اليوم الأحد، أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013 / 2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.
وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات لتصل إلى 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018 / 2019 لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019 / 2020 مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة قدرها 9.5%، ونتيجة لجائحة كورونا استمرت في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار بنسبة قدرها 30% عن العام السابق عليه، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021 / 2022 بنسبة قدرها 71.4%.
وسجلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة قدرها 75.4%.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2مليون دولار.
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقا لقوانين الاستثمار 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3%.
واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة 92.8% من إجمالي رأس المال، يليهم العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه وبنسبة 4.5%، وأخيراً الأجانب 3.2 مليار جنيه وبنسبة 2.7%.
وجاء قطاع الخدمات على رأس قائمة أعلى القطاعات التي تم تأسيس شركات بها خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد الشركات به 17.1 ألف شركة، يليه قطاع الصناعة 5.2 ألف شركة، ثم قطاع الإنشائية 4.4 ألف شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2.4 ألف شركة، ثم قطاع الزراعة 1.5 ألف شركة، ثم قطاع السياحة 496 شركة، وأخيرًا قطاع التمويلية 27 شركة.
وبين جهاز الإحصاء أن قطاع الإنشاءات استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه، وأخيراً قطاع التمويلية 1.4 مليار جنيه.
ولفت إلى سعي الدولة المصرية لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي وإقامة مشروعات جديدة لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات قطاع السياحة الاستثمارات الاحصاء صافي الاستثمارات الأجنبية بنسبة ارتفاع قدرها ملیار دولار بنسبة ملیار دولار خلال ملیون دولار بنسبة قدرها ملیار جنیه رأس المال ألف شرکة التی تم
إقرأ أيضاً:
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالتجربة المصرية في جذب الاستثمارات
أشاد بورج برانديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال، وذلك خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تناول اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.
نجاح التجربة المصريةوفي سياق متصل، علق الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة، على إشادة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، موضحا أنها تعكس نجاح التجربة المصرية في عملية التنمية، مؤكداً أن مصر عززت من الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، ووفرت البيئة التي تشجع لذلك، من خلال إنشاء الكثير من المناطق الصناعية واللوجستية الجديدة.
وقال «شحاتة» لـ«الوطن»، إن إشادة رئيس المنتدى تؤكد سير عملية الإصلاح الاقتصادي في الطريق الصحيح، موضحاً أن الدولة عظمت من جذب الاستثمارات، حيث مهدت الطريق للمستثمرين من خلال البنية التحتية وهي العمود الفقري للتنمية المستدامة، كما استفادت من التكنولوجيا والرقمنة في تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
تطويع التكنولوجيا والرقمنة في الاستثمارات يعزز الشفافية والمصداقيةوأضاف الدكتور ياسر شحاتة، أن تطويع التكنولوجيا والرقمنة في الاستثمارات يعزز من الشفافية والمصداقية وهي أمور يحتاجها أي مستثمر، لافتاً إلى أن الطفرة الكبيرة التي تحققت في ملف الطرق والنقل ساعدت في جذب الاستثمارات، مؤكداً أن ما تتمتع به الدولة من أمن وأمان ترتيب عليه ثقة المستثمر في الدولة.
فرص العمل المباشرة وغير المباشرةونوه خبير التنمية المستدامة، إلى أن الدولة عززت من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، موضحاً أن هذه الاتفاقيات عززت من الاستثمارات ووفرت الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة: «كل ذلك يأتي سبباً رئيسياً لإشادة رئيس المنتدى بالتجربة المصرية».
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول