أكبر اقتصاد في أوروبا يهتز: نهاية قصة النجاح الطويلة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
سجل اقتصاد ألمانيا انكماشًا بنسبة 0.3% في عام 2023، تلاه انخفاض آخر بنسبة 0.2% في عام 2024، مما يجعل أكبر اقتصاد في أوروبا يشهد تراجعًا متتاليًا للسنتين على التوالي لأول مرة منذ عام 2003. ومع استمرار هذا التراجع، تتزايد التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة في معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
وفقًا لبيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء الألماني “دستاتيس”، سجل الاقتصاد الألماني انكماشًا بنسبة 0.
يشير الاقتصاديون إلى هذا التوجه المتشائم، مؤكدين أنه من غير المرجح أن يعود الاقتصاد الألماني إلى معدلات النمو التي شهدها في السنوات العشر الماضية.
اقرأ أيضاتقدم كبير في مباحثات الصفقة بين حماس وإسرائيل… الاتفاق…
الأربعاء 15 يناير 2025نهاية قصة النجاح الطويلة
وفقًا لما ذكرته قناة CNBC-e، كان الاقتصاد الألماني قد أظهر أداء نمو قويًا لأكثر من عشر سنوات. استخدم الصينيون المعدات الألمانية لتجهيز مصانعهم، بينما ساعدت الطاقة الرخيصة القادمة من روسيا البلاد على النمو بسرعة أكبر من منافسيها الأوروبيين. ومع ذلك، أصيبت قصة النجاح هذه بضرر في عام 2018 بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات وارتفع الحمائية في التجارة العالمية. وفي نفس الفترة، واجه المصدرون الألمان منافسة متزايدة من الشركات الصينية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
ضربة من جائحة كورونا وأزمة الطاقة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد الالماني اخبار المانيا اقتصاد المانيا اقتصاد اوروبا المانيا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكوميعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهاماتالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً."
هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ".
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبارمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا