«الغرف التجارية»: السعي لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات للوكسمبورج
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
التقى الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في لوكسمبورج، كزافيه بيتل خلال زيارته لمصر، إذ جرى مناقشة تكثيف العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وجرى اللقاء على هامش عشاء عمل، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية الأسبق، وأحمد عيسى وزير السياحة الأسبق، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصري، والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء.
جرى الاتفاق كخطوة أولى على عقد منتدى أعمال في الربع الأول من العام بغرفة تجارة لوكسمبورج حول فرص الاستثمار القطاعية في مصر، وإمكانات التعاون في دولة ثالثة باستخدام مصر كمركز للتصنيع لسوق أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك أو حصص في أفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة المتحدة، والاستفادة من أكثر من 22 مليار يورو من المنح والقروض الميسرة والمساعدة الفنية المقدمة للشركات المصرية من مختلف البنوك والصناديق الإنمائية إلى جانب ضمانات التجارة والاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
أعلن بيتل أنه سيتراس خلال النصف الثاني من العام برفقة وزراء المالية والصناعة، وفد رجال أعمال لزيارة مصر حيث سيعقد اتحادي الغرف المصرية والأوروبية منتدى أعمال ولقاءات ثنائية B2B لتفعيل التعاون الاستثماري والتجاري.
تنمية العلاقات الاقتصاديةأكد «بيتل» حرص لوكسمبورج على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات اللكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري، وانخفاض تكلفة العمالة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تنمية العلاقات الاقتصادية تنوع الفرص الاستثمارية فرص الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
لـ 22 يناير.. تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في واقعة التشهير