الاقليم: 822 ملياراً من تخصيصات موظفينا بذمة الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
15 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما استلمته من بغداد خلال 2024 بلغ فقط 10 تريليونات و26 مليار دينار، مشيرةً إلى أن 822 مليار دينار من تخصيصات رواتب موظفي الإقليم لا تزال بذمة الحكومة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان إن “وزارة المالية الاتحادية وكما تدعّي لم تكن عادلة ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص صرف رواتب موظفي الإقليم دون عقبات”.
وأضاف البيان: “وفقاً للكشوفات الحسابية لوزارتنا في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم/ فرع أربيل، فأن وزارة المالية الاتحادية خصصت فقط مبلغ 10,026,883,844,549 دينار عراقي كمستحقات رواتب موظفي إقليم كوردستان لعام 2024”.
وتابع: “يأتي ذلك بعد اقتطاع مبلغ 726,995,775,414 دينار كقطوعات تقاعدية وضرائب على الإيراد من مجموع مخصصات الإقليم”.
وأوضح البيان: “كان المبلغ الأصلي المخصص للإقليم، وفق جدول (هـ) في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024، يُقدر بـ 11,576,521,335,000 دينار”.
واختتم قائلاً: “بذلك، يتبقى مبلغ 822,642,015,037 دينار من تخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين لعام 2024 غير مدفوع من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة البارزاني تأخذ ولا تعطي ولا تلتزم بقوانين الموازنات
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 9:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية، اليوم، بيانا حول رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان.وذكرت الوزارة في بيان، انها “ماضية في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023 ، اكملنا تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية”.وأضافت انها “التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات الغير نفطية”، مشيرة الى انه ” رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية، بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية (9.556.348) مليار ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130.931) مليار ورواتب المتقاعدين العسكري (650.040) مليار ورواتب المتقاعدين المدني (776.657) مليار والمدني المؤنفلين (98.346) مليار والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338.479) مليار ومنحة رواتب السجناء (10.721) مليار”.وتابعت “وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق نقوم بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها”، موضحة ان “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة”.وذكرت ان “تاخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم”.
تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز