وزارة الصناعة: الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار بما يسهم في الوصول لمستهدف تحقيق الحياد المناخي.
وأضاف فضل، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن الوزارة استحدثت معايير جديدة لشهادات المحتوى الوطني تمنح الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الأولوية في الحصول على حصة أكبر من المشتريات الحكومية إضافة إلى الجهات المشاركة في البرنامج.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفير التمويلات التنافسية وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقال إن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة للاستدامة من أبرزها خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال COP28 كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وتتكامل مع الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي في 2050 إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وأضاف أن المشاريع الدعامة للاستدامة شملت “تمويل الصناعات الصديقة للبيئة وتقديم تمويلات تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية وبنوك محلية أخرى تشمل حلول الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة التشغيلية في المصانع إضافة إلى إصدار عدد من التشريعات الداعمة للطاقة المتجددة مثل ” قانون يسمح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتشريع يشجع على إعادة تدوير النفايات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية بما يعزز الاقتصاد الدائري إضافة إلى برنامج شامل لإدارة الطلب على الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يشجع الصناعات على اعتماد تقنيات كفاءة الطاقة واستخدام مصادر نظيفة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، والذي انطلقت أعماله أمس، تحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام».
وتركز الوزارة على ترويج مبادرة «اصنع في الإمارات»، ودورها الرئيس في دعم جهود الاستدامة في القطاع الصناعي، ودعوة الشركات للنسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات»، المقرر انعقادها في 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تعد النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً.وتتماشى هذه المشاركة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة- مشروع 300 مليار-، وكذلك البرامج والخطط والمبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم وتعزيز النمو والتنافسية والاستدامة الصناعية، ومن أبرزها مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً خاصة من الصناعات الحيوية وذات الأولوية.
وتعرض فرق العمل في الوزارة، خلال المشاركة، الممكنات والفرص التي تقدمها مبادرة «اصنع في الإمارات»، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الصناعات، وحماية البيئة، وتعزيز الابتكار، ومنظومة البنية التحتية للجودة من مواصفات ومقاييس ولوائح فنية داعمة للاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.
وتركز الوزارة على تعزيز دور القطاع الصناعي، وتمكين الشركات الصناعية من الممكنات التمويلية التنافسية، وتبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز الإنتاجية وكفاءة استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة في الشركات الصناعية، ويدعم القدرات التنافسية لهذه الشركات على المستوى الإقليمي والدولي، ودعوة الشركات للمشاركة في النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات»، المقرر انعقاده في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تعد النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً وتأثيراً في مسيرة المنتدى.
وتعرض منصة الوزارة منتجات مبتكرة للشركات الريادية في دولة الإمارات، والتي من أبرزها، مجموعة إكسبورت تريدنج، شركة ديزرت بورد، وشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، ومجموعة فاين القابضة، وشركة الاتحاد للنحاس وشركة ليفيديان البريطانية، وشركة المسعود للطاقة، حيث تركز هذه المنتجات على ترسيخ جهود إعادة التدوير والاستدامة في الإنتاج الصناعي، وتجربة هذه الشركات في هذه المجالات، والتي تعد تجربة ريادية تسعى دولة الإمارات لدعمها من خلال رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية، وتعزيز الممارسات المستدامة.