“لا لقهر النساء” تدين مجازر الجزيرة وتحمل المسؤولية للقيادات العسكرية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أدانت مبادرة لا لقهر النساء المجازر التي وقعت في ولاية الجزيرة، محملة قيادات الجيش والقوات المشتركة المسؤولية، ومتوعدة بملاحقات قانونية محلية ودولية..
التغيير: الخرطوم
أدانت مبادرة “لا لقهر النساء” المجازر الانتقامية التي شهدتها ولاية الجزيرة، بما في ذلك الأحداث المؤلمة في منطقة كمبو خمسة، حيث تم استهداف الأبرياء العزل بشكل وحشي.
وأشارت المبادرة عبر بيان الأربعاء، إلى أن تلك الجرائم تمثل استمرارًا لنهج الإبادة الجماعية الذي بدأ في دارفور، محملة قيادات الجيش والقوات المشتركة وكل الكتائب الداعمة لهم المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات.
وجاء في البيان: “إنكم قتلة، ونتحملكم مسؤولية التهاون في حماية المدنيين وتركهم عرضة للكتائب والمليشيات، بما في ذلك مليشيات الجنجويد، مع غياب تام لدور الشرطة والقوى الأمنية المناط بها حماية المواطنين.”
وأدانت المبادرة استهداف المدنيين العزل والمغالاة في عمليات التصفية، ووصفت الاعتذارات ومحاولات التنصل من المسؤولية بأنها “غير مقبولة”، مؤكدة أن من وضع قوانين الاشتباه وسهّل عمليات القتل هو ذاته المسؤول عن هذه الجرائم.
وأكد البيان أن المبادرة ستواصل ملاحقة المسؤولين عن تلك المجازر عبر المحاكم المحلية والإقليمية والدولية، مشددة على أن الحق لن يضيع وستتم فضح تلك الجرائم للأجيال القادمة، مضيفة: “سنرفع جرمكم في كل مستويات المحاكم وسنُظهر للعالم حقيقتكم كمجموعات إرهابية”.
حماية العُزلوختمت المبادرة بيانها برسالة واضحة: “كفوا أفعالكم القبيحة عن المدنيين العزل، فلا مكان لكم بين شعب ناضل ولا يزال ضد حكم العسكر وتكوين المليشيات.”
وفي أعقاب استعادة الجيش السوداني وحلفائه السيطرة على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وُجِّهت اتهامات لهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في منطقة الكنابي.
واتهمت جماعات حقوقية وقوى سياسية الجيش وحلفاءه بقتل 13 مدنيًا واعتقال نساء ضد سكان الكنابي في ولاية الجزيرة.
في المقابل، نفى الجيش السوداني تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي الإنساني.
وبشكل عام يُتهم طرفا النزاع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بارتكاب العديد من الجرائم في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الصراع في أبريل 2023.
وتتضمن هذه الاتهامات القتل العشوائي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع مبادرة لا لقهر النساء ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع مبادرة لا لقهر النساء ولاية الجزيرة لا لقهر النساء ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
“صحة دبي” تطلق مبادرة لتعزيز الوعي الصحي داخل المؤسسات الحكومية
أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، مبادرة “شبكة خبراء الصحة لموظفي حكومة دبي”، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين موظفي الهيئات الحكومية في الإمارة، من خلال تأهيل نخبة من الموظفين الحكوميين ليكونوا خبراء صحة قادرين على نشر المعرفة والثقافة الصحية ضمن بيئة عملهم ومجتمعاتهم، وتعريف زملائهم بالممارسات الوقائية الفعالة، التي تساهم في تعزيز الأمن الصحي.
ويعكس إطلاق هذه المبادرة التزام هيئة الصحة بدبي بتطوير حلول مبتكرة وإستراتيجيات مستدامة، تعزز دور المؤسسات الحكومية في نشر الوعي الصحي لبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.
وتتضمن المبادرة تنظيم برنامج تدريبي يستمر على مدار عام كامل، وبما يعادل 50 ساعة تدريبية، يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الضرورية لنقل الثقافة الصحية بفعالية داخل بيئات العمل، من خلال ورش عمل نظرية وعملية متخصصة تغطي مجالات الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، والمهارات التوعوية والتواصل الصحي، إضافة إلى الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي ضمن مبادرة “دبي مدينة القلب السليم”، والدعم النفسي الأولي ضمن مبادرة الصحة النفسية.
وأكدت الدكتورة هند العوضي رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالهيئة، أهمية المبادرة التي تم تصميمها وفق نهج متكامل يركز على تعزيز الصحة العامة من خلال نشر الوعي حول أنماط الحياة الصحية، وتمكين الموظفين الحكوميين، ليكونوا بمثابة خبراء صحة قادرين على نقل المعرفة الصحية إلى زملائهم بأساليب تفاعلية ومؤثرة.
وأوضحت أن المبادرة تساهم بشكل فاعل في تعزيز التكامل المؤسسي عبر ربط المؤسسات الحكومية بالمبادرات الصحية، لخلق بيئة عمل أكثر صحة وإنتاجية، مما يعزز دور الجهات الحكومية في دعم الأهداف الاستراتيجية لدبي في مجال الصحة العامة.
وقالت إن المبادرة التي تقوم عليها إدارة حماية الصحة العامة بالهيئة، سيتم تنفيذها وفق مراحل مدروسة لضمان تحقيق التأثير المستدام، حيث تم ترشيح منسق صحي داخل كل جهة حكومية بناءً على عدد من المعايير المختلفة التي تضمن جاهزية المشاركين وقدرتهم على نقل المعرفة الصحية فيما بعد لزملائهم وبيئاتهم المحيطة.
وأضافت أن الهيئة، ستقوم بالمتابعة الدورية للمشاركين بعد انتهاء البرنامج التدريبي، للتأكد من مدى تطبيق المفاهيم المكتسبة داخل المؤسسات الحكومية من خلال استبيانات وتقارير تقييمية تقيس أثر المبادرة على بيئات العمل وزيادة الوعي الصحي بين الموظفين.وام