فهد الغانم: نسبة التصنيع المحلي بسيارات "جيلي" 45% بسعة 10 آلاف سيارة سنويًا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقب مشاركته فى احتفالية افتتاح مصنع تجميع سيارات ماركة "جيلي" داخل نطاق مصنع شركة "البافارية" لتصنيع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بجولة فى أرجاء المصنع.
وخلال تفقد رئيس الوزراء خطوط الإنتاج بمصنع تجميع وإنتاج سيارات "جيلي" بمصنع "البافارية" بمدينة السادس من أكتوبر، أكد اهتمام الدولة بملف الصناعة، وخاصة صناعة السيارات، موضحاً ما تم بذله من جهود فى هذا الصدد، لافتا إلى أن الحكومة المصرية عملت على اتاحة المزيد من المحفزات وما يتعلق بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى هذه الصناعة الواعدة، وذلك من خلال وضع برنامج وطنى لتنمية صناعة السيارات، هذا البرنامج الذي يُعد إطاراً شاملا للتطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوى، ودافعاً لعجلة صناعة السيارات، بما يعزز جهود توطينها في مصر.
واستمع رئيس الوزراء، خلال الجولة التفقدية بأرجاء المصنع إلى شرح مفصل من محمد زكريا، مدير عام الشركة "البافارية" لصناعة السيارات، حول مراحل التصنيع المختلفة، ومكونات التصنيع المحلي، كما أوضح مراحل اللحام التي تشمل اللحام بالليزر، ومراحل تركيب الجسم المعدني للسيارة، ومراحل الدهان، فضلاً عن مرحلة التجميع النهائي، كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجًا لسيارة "جيلي" مُجمعة بخطوط الإنتاج التي تم افتتاحها اليوم.
وأضاف محمد زكريا، أن الشركة تتعامل مع العديد من المصانع المحلية لتوفير وإتاحة العديد من الصناعات والمكونات المختلفة المغذية لصناعة السيارات.
و قال المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "أولاد علي الغانم للسيارات"، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي"، إن افتتاح خطوط تجميع سيارات "جيلي" يأتي في إطار التزام شركة "أوتو موبيليتي" بتعزيز التصنيع المحلي بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مُشيرًا إلى أن نسبة التصنيع المحلي بخطوط التجميع التي تم افتتاحها اليوم تبلغ 45%، حيث يضم المصنع خطين لإنتاج سيارات "جيلي" بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنوياً.
وأشاد رئيس الوزراء بنسبة المكون المحلي فى عمليات التصنيع، مؤكداً أن هناك فرصة لزيادة هذه النسبة خلال الفترة القادمة.
وأضاف المهندس فهد علي الغانم، أن الشركة اليوم تخطو خطوة جديدة نحو صناعة مصرية لسيارات العلامة التجارية "جيلي" في مصر، وهو ما يعكس التزام شركة "جيلي" العالمية لصناعة السيارات بتقديم حلول مبتكرة والتوسع في الأسواق الإستراتيجية مثل مصر، مُضيفًا: قمنا بضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، لتصنيع وتجميع سيارات شركة "جيلي" فى مصر من خلال شركة "أوتو موبيليتي"، مؤكداً أن تواجد رئيس الوزراء اليوم وحضوره فعاليات افتتاح هذا المصنع، إنما يؤكد دعم الحكومة الكامل لهذه الصناعة، ويعطى دفعة كبيرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.
وتابع "الغانم": تُعد مصر واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وما زالت وجهة رائدة للاستثمار والصناعة؛ بفضل رؤية القيادة السياسية الرشيدة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقد استثمرنا حتى الآن 250 مليون دولار في السوق المصرية.
واستطرد: نُعلن اليوم عن إطلاق أول سيارتين من طراز "جيلي" وهما السيارة السيدان إمجراند والسيارة الـ SUV كولراي موديل 2025.
فيما قال عصام إبراهيم العرجاني، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة العرجاني": تأتي بداية التصنيع لسيارات "جيلي" في مصر اليوم نتيجة دعم الدولة للصناعة والمستثمرين ورغبة مؤسسي شركة "أوتو موبيليتي" و"جيلي العالمية" في إنتاج سيارات بغرض بيعها في السوق المصرية مع خطة مستقبلية للتصدير.
وقال عثمان عبد المنعم، العضو المنتدب لشركة "أوتو موبيليتي": "نحن لا نفتتح مجرد مصنع، بل نُطلق رؤية تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الصناعة في مصر ووضع معيار جديد للتميز".
وأضاف "عبدالمنعم": تفخر "أوتو موبيليتي" بقيادة هذا التحول مع إطلاق سيارات "جيلي" المُجمّعة محلياً في خطوط إنتاجنا المحلية، ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم جودة عالمية المستوى مع الابتكار والتكلفة المناسبة، مُشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط؛ بل يركز على تمكين الكوادر المصرية، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج السيارات.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "أوتو موبيليتي" هي الوكيل والمصنّع الرسمي لسيارات العلامة التجارية "جيلي" العالمية في مصر.
وتأسست شركة أوتو موبيليتي (Auto Mobility) في عام 2023 نتاج تحالف بين مجموعة من أعمدة صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وهى "شركة علي الغانم وأولاده للسيارات" الكويتية، و"شركة محمد يوسف ناغي للسيارات" السعودية و"مجموعة العرجاني" المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نسبة التصنيع المحلي سيارات جيلي رئيس مجلس الوزراء صناعة السیارات التصنیع المحلی أوتو موبیلیتی رئیس الوزراء إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض هندسة الخطر داخل السوق المحلي
تعد هندسة الخطر أحد التخصصات بالغة الأهمية في قطاع التأمين، إذ تُركز على تحديد الأخطار وتقييمها والوصول إلى آليات للتخفيف من حدتها قبل أن تُؤدي إلى خسائر.
وتساعد هندسة الخطر شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين على تعزيز السلامة وتقليل حجم المطالبات وتحسين المرونة في العملية التأمينية برمتها وذلك من خلال دمج الخبرة الفنية وتحليلات البيانات والتخطيط الاستراتيجي.
وفي التعريف عن هندسة الخطر، قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مصطلح هندسة الخطر ظهر في القرن العشرين، حيث استخدمته الدول المتقدمة لوضع أسس لمقاومة أثار الكوارث التقليدية، لا سيما الكوارث الطبيعية وأمراض الإنسان والحيوان والنبات وأعطال التكنولوجيا والكوارث الاجتماعية.
ووفقاً للتعريفات التي تستخدمها الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها، فإن هندسة الخطر هي الاستخدام المنهجي للمعارف والخبرات الهندسية لتحسين حماية الأرواح البشرية والبيئة والممتلكات والأصول الاقتصادية، أي لتحقيق أقصى قدر من الأمن والتنمية المستدامة للنظام البشري، وبالتالي يعد الغرض الرئيسي من هندسة الخطر هو الحد من جميع أنواع الأضرار والخسائر من خلال إدارة عدد من الأخطار المستهدفة.
ويعتمد المفهوم الأصلي لهندسة الخطر على إدارة الأخطار، ويتناول حل المشكلات خطوة بخطوة من خلال دراسة الكوارث الفردية.
واستعرض الاتحاد في نشرته هذا الأسبوع هندسة الخطر والتي تشمل التقييم المنهجي للأخطار المحتملة - مثل الحرائق والكوارث الطبيعية والتهديدات الإلكترونية أو الأعطال التشغيلية - وتطبيق عدد من التدابير للحد من آثارها، بخلاف التأمين التقليدي الذي يتفاعل مع الخسائر.
وأشار إلى أن استراتيجية هندسة الخطر في التأمين تتبع
- تقييمات الأخطار: عن طريق تقييم المنشآت والعمليات وسلاسل التوريد عن نقاط الضعف.
- استراتيجيات منع الخسائر: حيث يتم التوصية بتطبيق بروتوكولات السلامة وأنظمة الحماية من الحرائق وبرامج الصيانة وغيرها من وسائل الحماية ومنع الخسائر.
- اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: عن طريق استخدام التحليلات للتنبؤ بالأخطار والوسائل المتاحة للتخفيف منها.
أهمية هندسة الخطر
ونوه اتحاد شركات التأمين إلى أن هندسة الخطر تساهم في تخفيض احتمالية وقوع مشاكل خطيرة كالحرائق والحوادث وانقطاع الأعمال وتعطل المعدات وإصابات العمال وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل والمساهمة في تعزيز مرونة الشركات في المستقبل، كما تساعد هندسة الخطر في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات رأسمالية مدروسة تتوافق مع قدرة الشركة على تحمل الأخطار.
وتساعد تقارير هندسة الخطر شركات التأمين في إجراء عملية الاكتتاب بفاعلية وكفاءة، حيث يمكن لمكتتب التأمين من خلال تلك التقارير وضع أفضل الشروط والتغطيات الملائمة مما يساهم في إكتساب رضاء العميل، وقد بدأت عدد من الشركات العالمية في تقديم الخدمات المتعلقة بهندسة الخطر كميزة تنافسية تتفوق بها الشركة عن مثيلاتها في السوق.
وتساهم تقارير هندسة الخطر في ارتفاع حجم أقساط التأمين، وذلك من خلال زيادة حجم محفظة الشركة حيث أن استناد شركة التأمين إلى مثل هذه التقارير يشجع الشركة على قبول أخطار كانت تحجم عن قبولها لعدم توافر البيانات الكافية الخاصة بها ولكن من خلال تقارير هندسة الخطر يصبح لدى الشركة فهماً واضحاً لملف الأخطار بأكمله من خلال تحديد حجم الأخطار المتوقعة ووسائل الوقاية من حدوثها.
تطوير وثائق التأمين
وتابع الاتحاد في نشرته، تُعدّ النتائج والتوصيات التي يذكرها المهندس في تقريره بالغة الأهمية في صياغة شروط وأحكام وثائق التأمين، فهي تُساعد شركات التأمين على فهم مستوى الأخطار المُحتملة، مما يُؤثّر بدوره على حساب أقساط التأمين وحدود التغطية.
تطوير خطط الاستجابة للطوارئ
أضاف، أحياناً يقوم مهندس الخطر بالمساعدة في تطوير ومراجعة خطط الاستجابة للطوارئ لشركات عملاء التأمين، والتأكد من وجود تدابير كافية للتعامل مع الأزمات المحتملة مما يساعد في التخفيف او منع الخسائر المحتملة.
ومن ثم تعد وظيفة مهندس الخطر في جوهرهاً شيئاً أساسياً في سد الفجوة بين الجوانب النظرية للتأمين والتحديات العملية لإدارة الخطر في ظلّ الظروف الواقعية، حيث يساعد شركات التأمين على فهم الأخطار والتخفيف منها، مما يؤدي إلى تصميم حلول تأمينية أكثر فعالية وكفاءة.
هندسة الحماية من الحرائقيعد تقييم هندسة الحماية من الحرائق مفتاح تحديد أخطار الحرائق وادارتها، وذلك من خلال تقييم الحرائق، ويُحلل مهندسو الخطر منشآت العميل والعمليات الخاصة به لتحديد الأخطار المحتملة، ثم يقدمون توصيات مفصلة لتحسين الحماية من تلك الأخطار، وتشمل التوصيات الشائعة تركيب أنظمة رش أو تحسين برامج العنصر البشري.
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، يؤكد الاتحاد على الأهمية البالغة لهندسة الخطر كأداة استراتيجية في إدارة المخاطر والتأمين.
وقال، إن تبني نهج متطور في هندسة الخطر لا يساهم فقط في تقليل الخسائر وتعزيز الاستدامة، بل يسهم أيضاً في تحسين كفاءة سوق التأمين وزيادة الثقة بين العملاء وشركات التأمين.
هذا ويدعو الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والقطاعات المختلفة، ولا سيما القطاعات الصناعية والتجارية، لتطبيق أسس هندسة الخطر في كل مراحل العمل، بدءًا من تحليل المخاطر وتقييمها، وصولًا إلى تصميم الحلول التأمينية المناسبة مع ضرورة تبني المعايير الدولية والابتكار في إدارة المخاطر، و التعاون بين الشركات والأكاديميين لوضع سياسات مستدامة تحمي شركات التأمين والمؤمّن لهم على حد سواء.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد بدعم شركات التأمين المصرية من خلال تقديم التوصيات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في هندسة الخطر، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية والتخفيف من المخاطر كجزء أساسي من الاستراتيجية التأمينية الشاملة.
واختتم الاتحاد نشرته قائلاً: إن تطبيق مفاهيم هندسة الخطر بشكل متكامل لا يعزز فقط من كفاءة سوق التأمين المصري، بل يسهم أيضًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الأصول الوطنية، مما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024
«التجارة الأمريكية»: إعفاء الأجهزة الإلكترونية «مؤقت» لحين فرض «رسوم أشباه الموصلات»
توقيع 4 اتفاقيات استثمارية «مصرية- سعودية» في الصناعات الغذائية والمعدنية والتطوير العقاري
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"