مهنيو الصحة يضربون عن العمل في المستشفيات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يخوض مهنيو الصحة، المنضوون تحت لواء التنسيق النقابي، اليوم الأربعاء، إضرابا وطنيا يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 23 يوليوز 2024.
وانتقد التنسيق النقابي، المكون من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين (SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ((UNTM ) ، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، التعامل السلبي للإدارة الجديدة مع قضايا العاملين، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب إدراك بأهمية الموارد البشرية كشريك أساسي في أي إصلاح للمنظومة الصحية.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن هذا التصعيد جاء بعد حوالي ستة أشهر من توقيع الاتفاق مع الحكومة، دون أن يتم تنفيذ بنوده، رغم منح وزير الصحة الجديد فترة كافية للاطلاع على الملفات ومواصلة النقاشات السابقة.
وحذر التنسيق النقابي من أن الاستنزاف المستمر والبطء في معالجة الملفات العالقة يزيد من تعقيد الأوضاع داخل القطاع، وينذر بمستقبل غير مطمئن لإصلاح المنظومة الصحية.
ودعا التنسيق النقابي العاملين في القطاع إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، كما دعا المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي، الذي أُجبرت عليه النقابات بسبب التعامل “السيء” لوزارة الصحة مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية
كلمات دلالية اضراب الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الصحة التنسیق النقابی
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يطلع على اتفاق بشأن نقل المحكوم عليهم بين المغرب ومالاوي
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق بشأن نقل المحكوم عليهم، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 51.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا الاتفاق يندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية المالاوي على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، تجسيدا لمتانة العلاقة الثنائية ولإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.
كما يهدف هذا الاتفاق، حسب الوزير، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم المجتمعي من خلال منحهم فرصة قضاء عقوباتهم داخل مجتمعاتهم تعزيزا للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب حكومة عقوبات مالاوي