خلال زيارته لغرفة مرسين.. الوكيل يبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قام أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (ASCAME) ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بزيارة غرفة تجارة وصناعة مرسين (MTSO) حيث التقى برئيسها حكان سيفا جاكر وأعضاء مجلس الإدارة، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا.
وأشار الوكيل خلال الاجتماع إلى أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء منطقة صناعية تركية على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة برج العرب، وذلك في إطار اجتماع سابق مع معالى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، مع رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) رفعت هسارأوغلو أوغلو، موضحًا أن هذه المنطقة ستتيح فرص استثمارية لكافة القطاعات وستسهم في تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين.
كما أكد خلال اللقاء أهمية إعادة تفعيل خدمات النقل البحري "رورو" بين موانئ مرسين والإسكندرية، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.
وأعلن الوكيل، عن بدء العمل لإنشاء قطاع جدبد داخل الاسكامى لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة فى دول البحر الابيض. وجرت خلال الزيارة مناقشات أولية لتنظيم قمة حول هذا الموضوع في مرسين بمشاركة 23 دولة خلال هذا العام.
وعرض جاكير الية لتنظيم لقاءات ثنائية B2B المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي نظمتها غرفة مرسين في الأيام الماضية ولفت الانتباه إلى أن تنظيم ذلك بالتزامن مع القمة بمشاركة دول البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن ينمى الاستثمارات والتبادل التجارى بين شطرى البحر الابيض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تركيا الصناعة التجارة النقل البحري المزيد
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا