لماذا تتحفظ مصر على الوضع في سوريا؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
القاهرة- منذ الإطاحة بنظام الأسد بدا الموقف المصري حيال ما يحدث في سوريا متحفظا في طريقة تعامله مع السلطة الجديدة بدمشق، وتجلت دلائل ذلك على مدار الشهر الماضي عبر مواقف دبلوماسية وتصريحات رسمية، كان آخرها ما قاله وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال كلمته ضمن الاجتماع الوزاري العربي حول سوريا.
وخلال كلمته في الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقد الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، شدد الوزير المصري على ضرورة "عدم إيواء عناصر إرهابية" على الأراضي السورية، داعيا إلى تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون أن تصبح دمشق "مصدرا لتهديد استقرار المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية".
قبل ذلك بيومين فقط، وصف وزير الخارجية المصري، خلال حوار تلفزيوني، الحكومة السورية الجديدة بـ"سلطة الأمر الواقع".
غير أن ذلك الموقف المتحفظ لم يمنع مصر ممثلة في وزير خارجيتها أن تكون شريكة في التوافق العربي -الذي خرج به اجتماع الرياض- على دعم سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها.
تحفظ مصريمنذ الإطاحة بنظام حزب البعث، أوائل الشهر الماضي، ظهر التحفظ المصري على التغيرات الجذرية بسوريا، حيث تأخرت القاهرة نسبيا في التواصل مع دمشق الجديدة، إذ أجرى وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري، بعد نحو شهر كامل من تولي السلطة الجديدة قيادة البلاد.
إعلانوتعددت التصريحات الرسمية بخصوص الوضع السوري، واصفة إياه بالمقلق والممهد لتداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها.
وأبدى سياسيون وإعلاميون موالون للسلطة المصرية مخاوفهم وتحذيراتهم مما وصفوه بوصول ما أسموه تنظيمات مسلحة لسدة الحكم في سوريا وخطورة تصدير فكرهم لدول أخرى.
وأصدرت السلطات المصرية قرارا، مطلع الشهر الجاري، يشترط حصول السوريين القادمين من كافة أنحاء العالم إلى القاهرة على تصريح من "جهات معنية" دون تحديد ماهية تلك الجهات.
محددات الموقف
بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، كلمة الوزير خلال اجتماع الرياض الأخير بمثابة محددات للموقف المصري حيال سوريا.
وأضاف -في تصريحات تلفزيونية- أن موقف القاهرة تجاه دمشق يرتكز على عناصر أساسية هي ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم المؤسسات الوطنية للقيام بأدوارها، وتبني عملية سياسية شاملة تضم مكونات الشعب دون إقصاء لأي طرف.
وأكد خلاف حرص القيادة المصرية على ألا تكون سوريا حاضنة للإرهاب.
وعن وصف وزير الخارجية للقيادة السورية بـ"سلطة الأمر الواقع"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن هذا المصطلح يوثق الواقع الفعلي في دمشق ويعكس طبيعة ظروف المرحلة الانتقالية الاستثنائية هناك.
وأوضح أن المصطلح يستخدم في مواقف سياسية تشهد فيها أي دولة انهيارا للسلطة التنفيذية خلال فترة وجيزة، وينتج عن ذلك تفكك لمؤسسات الدولة وفراغ بالمشهد السياسي تملؤه عناصر تقرر أخذ زمام الأمور رغم كونها غير منتخبة نظرا لظروف المرحلة الاستثنائية، حسب قوله.
الخبير المتخصص في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، رأى أن الموقف المصري من المسألة السورية يبدو أكثر وضوحا، حتى لو لم يمتثل بالضرورة لكل شروط الدبلوماسية التي التزم بها آخرون.
إعلانوأوضح، في تصريح للجزيرة نت، أن هناك دولا عربية أخذت مسار احتواء السلطة الجديدة في سوريا، تماشيا مع طلب غربي، دون أن يعني هذا بالضرورة رضاها التام عنها.
وأضاف "هناك من أيد السلطة الجديدة، وهناك من تخوف من قطع طريق إمداد المقاومة اللبنانية بالسلاح والمؤونة، وهناك من رحب لتخليص بلد عربي من نفوذ إيراني وصل حد الاحتلال"، حسب قوله.
أما السلطة في مصر، وفق الخبير السياسي نفسه، "فهي تقارب الأمر من عدة زوايا أولها ما يتعلق بالنظر بعين الريبة إلى نوايا تركيا الراعية للسلطة الجديدة بسوريا، وكونها تحل محل إيران هناك، وثانيها يخص علاقة جبهة تحرير الشام بالغرب الذي يرحب بها ويشجعها ويحتويها ولو إلى حين".
وثالث الزوايا، يضيف المتحدث، يتعلق بهزيمة الجيش السوري على يد فصائل مسلحة، ثم تدمير مقدراته على يد إسرائيل، "هذا المسلك لا يروق للسلطة المصرية التي ترى الجيش الوتد الرئيسي لتثبيت الدولة".
ولم تفت عمار حسن الإشارة إلى مخاوف القيادة المصرية حيال تهديد وحدة سوريا، بخاصة حال تجدد حرب أهلية، موضحا رفض القاهرة القاطع لوصول جماعة سياسية إسلامية إلى السلطة ومخاوف من تأثير هذا على جماعات نظيرة بمصر ربما ترى في النموذج السوري الراهن مثلا يُحتذى، وفق قوله.
واستطرد "هناك خبرة مصرية مريرة مع تنظيمات كوّنها مصريون في الخارج ومارست الإرهاب في الداخل مثلما حدث بعد انتهاء الحرب الأفغانية ضد السوفيات من ظهور ما سمي تنظيم طلائع الفتح الذي كونه جهاديون مصريون كانوا في أفغانستان، واليوم تخشى مصر من تكرار الأمر انطلاقا من سوريا".
قلق القاهرة
ومن جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية، خيري عمر، أن وصف الدبلوماسية المصرية للقيادة السورية بـ"سلطة الأمر الواقع" لا يعد انتقاصا من السلطة القائمة بقدر ما هو توصيف واقعي من الناحية القانونية.
وأوضح، للجزيرة نت، أن وضع القيادة السورية الحالية مؤقت لحين إجراء الانتخابات أو إقرار التوافق السياسي عبر حوار وطني، وأردف "على ذلك الأساس تريد الدبلوماسية المصرية تحديد الوضعية القانونية للقيادة السورية، وبالتالي تحديد آليات تمثيل الشعب السوري وعقد الاتفاقيات الخارجية".
إعلانوعن القلق مصري حيال تصدير الإرهاب من سوريا إلى الدول الأخرى، قال الأكاديمي "بعد سقوط الحكومات التي استقرت لوقت طويل، يحدث فراغ يكون مصدر قلق للدول الأخرى كون السلطة الجديدة لا تكون كاملة السيطرة على كامل إقليم الدولة".
وضرب مثالا بالحالة الليبية وكيف تأثرت القاهرة من نقل أسلحة إلى سيناء من ليبيا، وأضاف "كانت هناك مجموعات متداخلة مسلحة خلال الحرب الأهلية في سوريا، ومن بينها من يحمل الجنسية المصرية، وبالتالي فالقاهرة قلقة من أن تشارك بعض منها في عمليات إرهابية".
في عام 2017، كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد حذر من أن تتحول الجهات الواقفة وراء الحرب في سوريا إلى مصر.
في الإطار نفسه، أكد السفير المصري الأسبق، محمد العرابي، أن مصر تمتلك رؤية إستراتيجية وتتخذ خطوات مدروسة بعناية لذلك، فهي لا تسرع الخطوات نحو النظام السوري الجديد.
وأضاف -في تصريح تلفزيوني- أن القيادة المصرية حريصة على مصلحة الشعب السوري في المقام الأول، موضحا أن وصف الدبلوماسية المصرية للقيادة السورية بـ"سلطة الأمر الواقع" دقيق وفي محله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سلطة الأمر الواقع الخارجیة المصری السلطة الجدیدة وزیر الخارجیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بين أوروبا وواشنطن.. كيف تتشكل ملامح العلاقة مع سوريا الجديدة؟
تنشط الدبلوماسية السورية بشدة منذ سقوط النظام السابق من أجل ترميم علاقاتها الدولية ورفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، فيما تبدو الوجهة الأوروبية لصناع القرار في دمشق أكثر مرونة واتساقا في الرؤى مقارنة بما هو الحال عليه في واشنطن.
ففي حين تجري دمشق زيارات متبادلة مع الاتحاد الأوروبي الذي يبدي حرصا على دفع عجلة الاستقرار في سوريا عبر عملية تحول سياسي شاملة، فإن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تبدو أكثر تحفظا إزاء الحكومة السورية الجديدة.
والخميس، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارتها الثانية خلال أشهر قليلة إلى سوريا بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل بشأن سوريا، بمشاركة هي الأولى من نوعها من الحكومة السورية ممثلة بوزير خارجيتها أسعد الشيباني.
وقامت بيربوك بافتتاح السفارة الألمانية في دمشق بعد إغلاق دام 13 عاما، كما أجرت زيارة ميدانية إلى حي جوبر المدمر شرقي العاصمة السورية، وتعهدت بمواصلة المساعدات الإنسانية وتخفيف العقوبات بشكل أكبر، مؤكدة أن "بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، أمر ممكن".
ويرى مراقبون تحدثوا إلى "عربي21"، أن هناك تباينا واضحا بين الموقفين الأوروبي والأمريكي تجاه التحول السوري، فأوروبا تسير نحو انفتاح متزايد، مدفوعا بعوامل مثل ملف الهجرة والأمن القومي.
بينما تتخذ الولايات المتحدة موقفا أكثر حذرا وتتجنب الانخراط المباشر المعلن في الشأن السوري من خلال تفويض عدد من الدول الإقليمية وفي مقدمتها تركيا لإدارة الملف السوري.
ورغم عدم انخراط واشنطن بالملف السوري مقارنة بأوروبا، إلا أن الدور الأمريكي يبدو فاعلا بشكل أكبر في الحراك الدبلوماسي خلف الكواليس، حيث أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط لإتمام اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الدولة السورية الجديدة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوضحت نقلا عن ضباط أمريكيين، أن هذه التحركات تهدف إلى منح الولايات المتحدة دورا في تشكيل مستقبل سوريا وكذلك احتواء تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي على اتصال بمكتب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزارة الدفاع في دمشق.
إقبال أوروبي
يرى الباحث السياسي مصطفى النعيمي أن الانفتاح الأوروبي على الحكومة السورية في الوقت الحالي يعتبر في "مستوى ممتاز"، مشيرا إلى أن هذا الانفتاح يعالج ملفات ملحة تشترك فيها الدول الأوروبية.
وقال النعيمي في حديثه مع "عربي21"، إن "هناك حالة تقارب كبير بين الرؤية الأوروبية والسورية، وهو ما سينعكس إيجابا على الواقع السوري سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي"، مشددا على أهمية "استثمار مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه دعم الحكومة السورية".
واعتبر الباحث أن هذا الموقف الأوروبي "يأتي استكمالا للمواقف الدولية التي تصب في مصلحة سوريا وأوروبا من أجل استدامة الاستقرار في سوريا"، لافتا إلى أن "الموقف الألماني يعتبر من أهم المواقف التي تعبر عن الترابط الوثيق بين الجانبين".
ووفقا للباحث، فإن ألمانيا تحاول من خلال تقديم الغطاء السياسي اللازم لشرعية حكومة دمشق أن تساهم في استقرار سوريا ودول الاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أن "الأهداف المشتركة تتحقق لكلا الجانبين من خلال دعم عملية الاستقرار السورية".
من جانبه، شدد الباحث في مركز أبعاد للدراسات فراس فحام على أن الهجرة غير الشرعية تعد أحد العوامل الرئيسية التي تحرك الموقف الأوروبي تجاه سوريا، مؤكدا أن هذا الملف يمثل أولوية لمختلف الدول الأوروبية، وخاصة تلك التي تشكل خط المواجهة الأول مع موجات الهجرة، مثل إيطاليا.
وقال في حديثه مع "عربي21"، إنه "مع صعود اليمين والمحافظين في ألمانيا، أعتقد أن مسألة الهجرة ستتحول إلى أولوية، ووقف الهجرة وإعادة جزء من اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى سوريا سيصبح من الأولويات أيضا".
وأشار فحام إلى أن فكرة احتواء اللاجئين داخل الأراضي السورية كانت موجودة لدى الأوروبيين حتى قبل سقوط النظام، لكن النظام السوري لم يتجاوب مع هذه الفكرة، حيث تعامل مع المسألة من منظور روسي. وأضاف أن "روسيا كانت تريد أن تبتز أوروبا باستمرار موجات الهجرة".
وأكد فحام أن التحرك الأوروبي تجاه سوريا أصبح أكثر وضوحا بعد وصول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، حيث بدأت أوروبا تتحرك لحماية أمنها القومي.
وشدد على أن "هناك مشكلة حقيقية أمام الأوروبيين إذا استمرت القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لأنها ستكون أشبه بخنجر في خاصرتها، حيث تستطيع روسيا من خلالها نشر أسطولها أو قاذفاتها الجوية الاستراتيجية، وتهديد الأمن الأوروبي".
ولدى روسيا قاعدتين عسكريتين استراتيجيتين على الساحل السوري، وبعد سقوط نظام الأسد انخرطت موسكو بمفاوضات مع السلطة الجديدة في دمشق بشان مصير هاتين القاعدتين، إلا أن الغموض لا يزال يلف هذا الملف.
"تفويض" أمريكي
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إن "واشنطن تراقب تصرفات السلطات السورية في عدد من القضايا بينما تفكر في سياستها المستقبلية تجاه سوريا"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تدعو إلى "حكومة مدنية شاملة قادرة على بناء مؤسسات وطنية".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن "الاستقرار والازدهار طويل الأمد للشعب السوري يتطلبان حكومة تحمي جميع السوريين على قدم المساواة"، لافتة إلى أن واشنطن تريد "في نهاية المطاف رؤية سوريا تعيش بسلام مع جيرانها، وتحترم حقوق الإنسان، وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن".
لا يخرج حديث الخارجية الأمريكية عن الخطوط العريضة التي وضعتها واشنطن إزاء التحول السوري عقب سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، لكن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خرج بتصريحات تعرب عن التفاؤل إزاء الرئيس أحمد الشرع.
وقال ويتكون في مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون، إن هناك "مؤشرات على أن الجولاني (أحمد الشرع) اليوم هو شخص مختلف عما كان عليه من قبل"، لافتا إلى أن "الناس يتغيرون بالفعل".
وتابع "أنت شخص مختلف تماما في الخامسة والخمسين عما كنت عليه في الخامسة والثلاثين. أنا شخصيا أدرك أنني اليوم، في الثامنة والستين من عمري، لست الشخص نفسه الذي كنت عليه قبل ثلاثين عاما. ربما أصبح الجولاني شخصا مختلفا، لقد طردوا إيران من سوريا".
يرى النعيمي في حديثه مع "عربي21"، أن الموقف الأمريكي تجاه الحكومة السورية "متغير"، مرجعا ذلك إلى "القرارات الارتجالية التي تتخذها الإدارة الأمريكية الحالية تحت قيادة دونالد ترامب".
لكنه أضاف أن "هناك تنسيقا مستداما بين الحكومة السورية والولايات المتحدة لحل الملفات العالقة، بما في ذلك مسألة قوات سوريا الديمقراطية"، لافتا إلى أن هناك رغبة أمريكية بإيجاد حلول لملف "قسد" التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، وذلك "للحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومنع حدوث اجتياح شامل".
وفيما يتعلق برؤية واشنطن تجاه الحكومة السورية، أشار النعيمي إلى أن "الرؤية الأمريكية تتمثل في إعادة الاستقرار كهدف استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة"، مؤكدا أن دفع "قسد" نحو الحكومة السورية يأتي "في ذات السياق لتحقيق الاستقرار".
وأشار إلى أن "عودة الاستقرار إلى سوريا تحقق أهدافا مشتركة للمنظومة الدولية، مثل إيصال الغاز الخليجي إلى دول الاتحاد الأوروبي لتعويض الغاز الروسي، وبالتالي خنق الاقتصاد الروسي".
بدوره، أوضح فحام في حديثه مع "عربي21"، أن إدارة ترامب تتجه نحو تفويض قوى إقليمية ودولية في التعامل مع الملف السوري، بدلا من الانخراط المباشر.
وقال "نتحدث هنا عن تفويض تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، بالإضافة إلى روسيا، على أساس أن تعمل هذه الدول على تقليص نفوذ إيران أو ضمان عدم عودتها إلى سوريا، وملء الفراغ، والعمل على منع ظهور تنظيم داعش".
وأشار فحام إلى أنه لا يرى توجها لدى الإدارة الأمريكية للانخراط المباشر في الملف السوري، مرجحا أنه "خلال الفترة المقبلة، بعد إنجاز الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، قد يكون هناك إعادة انتشار للقوات الأمريكية في سوريا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتف قبل أيام نظيره الأمريكي من أجل مناقشة العديد من الملفات من بينها استعادة الاستقرار في سوريا، حسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.
وشدد أردوغان على "أهمية مساهمة أنقرة وواشنطن في رفع العقوبات عن سوريا لاستعادة الاستقرار وتمكين الإدارة الجديدة من العمل ودعم عودة الأوضاع إلى طبيعتها".
ووصف ويتكوف الاتصال الهاتفي بين الزعيمين بأنه "عظيم"، لافتا إلى أن ترامب يحظى بعلاقة طيبة أردوغان "وستكون هذه العلاقة رأس مال مهم"، موضحا أن "هناك الكثير من الأخبار الإيجابية والخير الآت من تركيا الآن بسبب تلك المحادثة".