«الضرائب»: جار دراسة مطالب ومقترحات النقابات الفنية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب أن هناك اهتمام كبير بالفنانين باعتبارهم القوة الناعمة للدولة، إذ الحرص على تقديم التيسيرات والعمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم مع المنظومة الضريبية لافتا إلى أن النقابات الفنية كانت من أوائل النقابات التي جرى عقد اجتماعات معها نظرا إلى معرفتنا باختلاف طبيعة العمل بها عن أى مهنة حرة أخرى.
وأوضح أن العاملين بكل من مركز كبار ممولي المهن الحرة، ومأمورية ضرائب المهن الحرة، من أكفأ العناصر داخل المصلحة، ولديهم مهارات عالية فى التواصل والتعامل مع مختلف أصحاب المهن من الأطباء والمحامي والمهندسين وبالطبع مع الفنانين، ولديهم القدرة على التعامل وفقا لطبيعة كل نشاط وكل مهنة، ويحرصون دائما على تذليل العقبات.
وأشار إلى أن المصلحة تقوم من خلال المكاتب الأمامية في المراكز الضريبية والمأموريات بالعمل على حل مشكلات الممولين، ويقوم الممول بعد التعامل مع المكاتب الأمامية بملء استمارة استقصاء، والمصلحة تحرص على التعرف على النقاط السلبية التى يطرحها الممول من خلال استمارة الاستقصاء، والعمل على حلها وتلافيها دائمًا ، وصولا إلى تقديم خدمات متميزة للممولين.
حل المشكلات وتقديم الدعم الفني الكامل لأعضاء النقاباتووجه بتحديث واستمرار عمل اللجان المشتركة التي جرى تشكيلها بين المصلحة وكل من نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية، وغرفة صناعة السينما، مؤكدًا الدور الكبير الذى تقوم به هذه اللجان في حل المشكلات وتقديم الدعم الفني الكامل لأعضاء هذه النقابات وغرفة صناعة السينما في كل ما يتعلق بالشأن الضريبي ، مؤكدا أنه جار دراسة كل مطالب ومقترحات النقابات الفنية واخذها بعين الاعتبار، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، موجها باستكمال دراسة بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مصلحة الضرائب ورؤساء النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الإدارة العامة للموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، وحجاج كامل مدير عام العلاقات العامة، ومن جانب النقابات الفنية كلا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج والمنتج شريف مندور، و عبد الحكيم التونسي وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية، والفنان أيمن عزب ، والفنان إيهاب فهمي .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الفنانين النقابات الفنية
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية.. الوزارة تنشر رزنامة لقاءاتها مع النقابات
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن استئناف جلسات النقاش بدءاً من الثلاثاء المقبل. حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وحسب بيان للوزارة، فإن الجلسات المرتقبة ستشهد تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.
وأوضحت وزارة التربية أنّ هذه الجلسات ستكون بحسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي “25 - 54”. حيث يتضمن المرسوم القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وسيخصّص اليوم الأول” الثلاثاء المقبل”لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
أما يوم الثلاثاء (15 أفريل)، فسيخصّص لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية. وستجتمع الوزارة في الثلاثاء الموالي (22 أفريل) بممثلي المنظمات النقابية. ويتعلق الأمر بالمنظمات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وتشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 أفريل الجاري. ومن المقرر أن يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
وجرى برمجة اجتماع خامس في السادس ماي القادم. حيث سيحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
ويعرف الاجتماع السادس (13 ماي)، مشاركة ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
كما سيخصص الاجتماع السابع (20 ماي) لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم.
وستجتمع الوصاية يوم الثلاثاء السابع والعشرين ماي، بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
كما لفتت الوزارة إلى أنه “تمّ تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحّد وتوافقي”.
وأشارت الوزارة إلى امكانية تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كلياً من العمل دون تعديل الرزنامة. مضيفة أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتمّ تقديم الرزنامة ربحاً للوقت”.