فيديوهات سجن قرنادة تثير الغضب.. الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق، والبعثة الأممية تستنكر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
طالبت حكومة الوحدة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل إزاء الانتهاكات التي طالت المحتجزين في سجون قرنادة ومحاسبة جميع المتورطين لضمان تحقيق العدالة.
ودانت الحكومة في بيانها الجرائم التي وثقت في مقاطع فيديو داخل السجن القابع شرق البلاد والتي أظهرت عمليات تعذيب قاسية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وفق الحكومة.
وقالت الحكومة إن هذه الممارسات اللاإنسانية لا تعكس إلا محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تعتقد أن مثل هذه الأساليب ستمنحها السيطرة والسلطة ولو كانت على حساب كرامة المواطن الليبي.
وأكد بيان الحكومة الالتزام الثابت بمكافحة كافة أشكال الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في ليبيا، مشيرا إلى أنها تهدف إلى القضاء على كافة الانتهاكات والعمل على بناء دولة القانون والعدالة.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه القضية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان وضمان مساءلة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وفق البيان.
من جهتها استنكرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية وخرقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما دعت الوزارة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا، وفتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة وضع حد لأشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، مع ضمان احترام الكرامة الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.
البعثة تطالب بالتحقيق
من جهتها عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها البالغ إزاء مقاطع الفيديو التي تظهر عمليات التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين في سجن قرنادة التابع لحفتر في المنطقة الشرقية.
وقالت البعثة في بيان لها إن هذه المقاطع والمعاملة تتسق مع الأنماط المُوثَّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في مختلف مناطق ليبيا.
كما دانت البعثة “بشدة” هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، داعية إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
كما أكدت البعثة أنها مستمرة في التحقق من ظروف المقاطع المتداولة، والتي تظهر العديد من المحتجزين، سواء من الليبيين أو الأجانب، وهم يتعرضون للضرب المبرح، ويُجبرون على اتخاذ أوضاع مجهدة على يد الحراس الذين يرتدون الزي الرسمي.
وأشارت البعثة إلى تنسيقها مع ما سمتها “القيادة العامة” لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى.
“أبعدوا المشبوهين عن المناصب”
وإزاء تلك التحقيقات أشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، خلال تصريح خاص لقناة الأحرار إلى أن المنظمة بصدد إجراء المزيد من التحقيقات بشأن هذه الادعاءات، وفي الوقت نفسه، دعت السلطات إلى فتح تحقيقات “محايدة ومستقلة وشاملة وسريعة” بهدف محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما طالبت العفو الدولية بإبعاد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الانتهاكات من أي مناصب تمكنهم من تكرارها أو التدخل في نزاهة التحقيقات.
وأشارت العفو الدولية إلى أنها وثقت باستمرار حالات تعذيب وسوء معاملة في السجون ومرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، بما في ذلك “جهاز الأمن الداخلي” والأجنحة “العسكرية” في قرنادة.
وأكدت المنظمة أن أساليب التعذيب الشائعة تشمل الضرب بأدوات مختلفة مثل أنابيب المياه والجلد، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والتهديد بالاغتصاب، لافتة إلى أن عائلات المعتقلين في قرنادة اشتكت منذ فترة طويلة من حرمانهم من الزيارات والتواصل مع ذويهم لسنوات في بعض الحالات.
وأثارت تسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة سيئ السمعة، صدمة واسعة النطاق، حيث كشفت عن ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.
المصدر: بيانات
الدبيبةستيفاني خوريسجن قرنادة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة ستيفاني خوري سجن قرنادة
إقرأ أيضاً:
المنارات التي شيدها أول مايو: النقابة وإنسانيتنا الإسلاموعروبية
عبد الله علي إبراهيم
(جريدة الخرطوم 11 ديسمبر 1988)
(لا يرى الحاملون على دولة 1956 سوى مفردة الحكومة فيها. وهي مفردة قصوى لا جدال. ولكن غفلتهم عن مفردات غراء لهذه الدولة لم يرمهم في غيظ ضرير على هذه الدولة فحسب، بل اعتزلوا أيضاً هذه المفردات الغراء التي تركوها لتستوحش تحت شرور نفس الحكومة. وهذه مقالة من أخريات حاولت فيه لفت نظر كتائب استئصال دولة 56 أن لهم، كما يقول المثل، حبان في بيت العدا. وبلغ من فساد هذا الغيظ المحض الضرير انتداب حميدتي دعمه السريع للقضاء المبرم على هذه الدولة. وقعد "فراجة" الليبرويساريون الذين جعلوا من القضاء المبرم على هذه الدولة ثقافة شاعت حتى انتهزها البطلق أماتكم كما في مثل ورد في كتاب لبابكر بدري).
لولا ملابسات الحجز بقطار كريمة يوم الجمعة الماضية لكنت قد شاركت في احتفال نقابة السكة حديد باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة السودانية لحقوق الإنسان.
وجدت في حضور احتفال عطبرة لحقوق الإنسان مزايا عديدة علاوة على أنه فرصة سانحة لزيارة أخرى لمدينتي الأولى. فقد أثلج صدري أن ترمي نقابة السكة الحديد بثقلها في حركة حقوق الإنسان بعد أن ظلت قاصرة على صفوة خيرة من المتعلمين منذ تأسيس حركتها في 1985. وقد شاب أداء هذه الصفوة خلل في التركيز حين رجحوا الضغط العالمي الجاهز لنصرة قضيتهم دون حفز الضغط الشعبي المحلي وإلهامه في سياقاته السياسية والاجتماعية الصعبة. ولذا بدا مفهوم حقوق الإنسان كطارئ وقع لنا من اهتمام العالم بنا لا كأصل قديم في مشروعنا الاجتماعي والنقابي والسياسي.
ساءني دائماً الاتهام المعمم الذي يطلقه بعض المتحدثين من المتعلمين بأن بيئتنا العربية المسلمة مسكونة بالاضطهاد العنصري وغير مواتية لحقوق الإنسان. وغالباً ما استدلوا على ذلك بأبيات من المتنبي عن كافور، أو ممارسات للزبير باشا، أو مبدأ الكفاءة في الزواج في عقد زواج شهير من الثمانينات. وهذا انتقاء عشوائي للاستدلال على عدم سماحتنا استدلالاً لن تسلم معه أي جماعة من الاتهام بالاضطهاد العنصري مهما بلغت من آيات السماحة والإنسانية.
لقد جادلت هؤلاء الإخوة طويلاً الفت انتباههم إلى أن إنسانيتنا العربية الإسلامية لم تتجمد في التاريخ لأنها فعل في التاريخ تتجدد به وتجدده.
وكنت أشير عليهم بدراسة مفهوم "النقابة" الذي هو من أفضال مدينة عطبرة السياسة على وطننا. فتعريف النقابة أنها تنظيم يضم عمال أو موظفي المؤسسة بغير اعتبار للعرق أو الدين أو القبيلة أو النوع. ومن فوق صفاء هذه المفهوم ونبله ازدهرت الحركة النقابية السودانية التي ظلت تحرس مجتمعنا وإنسانيتنا بعين ساهرة.
في وقت باكر أهدتنا عطبرة "النقابة": هذه الأداة التي اشتد عودها من تخطيها للحزازات العرقية والقبلية والدينية التي تمنع الممارسة الحرة للحقوق الإنسانية. وأتمنى أن يكون احتفال نقابة عمال السكة الحديد باليوم العالمي لتلك الحقوق مناسبة لتتصل النقابة بالإطار التنظيمي للحركة العالمية لحقوق الإنسان.
أما عن التزامنا بمبدأ حقوق الإنسان فالنقابة ذاتها شاهد كبير على بعد المدى الذي قطعناه في هذا السبيل.
ibrahima@missouri.edu
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة