وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لملفات عمل قطاع الإدارة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم مع قيادات قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية والمشروعات الجارية على أرض المحافظات .
وشهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة في العام المالى 2024 – 2025 ، والاعتمادات المدرجة لدواوين عموم المحافظات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية وإزالة أية عوائق أو تحديات وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات.
كما تطرق الاجتماع إلى عرض موقف إعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقرى.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التنمية العمرانية وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في سرعة الانتهاء من كافة الأحوزة العمرانية على مستوي جميع المحافظات .
وتطرق الاجتماع إلى متابعة مستجدات ملفات تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات وإعداد مخططات تفصيلية لها ، ومراكز التدريب الحرفى على أرض المحافظات لتدريب الشباب من 18 إلى 25 سنة على بعض الحرف وتوفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المحافظات .
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المرور الدوري من إدارة برنامج مشروعك على المقار المختلفة بالمحافظات لمتابعة جهودها في التعاون مع الشباب والمترددين على تلك المقار بما يساعد في زيادة فرص العمل وتذليل أي عقبات أو تحديات أمام الراغبين في الاستفادة من مشروعك الذى تتعاون فيه الوزارة مع 6 بنوك وطنية وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تنفيذ رؤية الدولة المصرية في مواجهة البطالة .
وخلال اللقاء تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع المخلفات البلدية الصلبة والمجازر الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية ( الأسواق – المواقف – نقاط الإطفاء ) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وكذا تشجير وزراعة الطريق الدائرى في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – والقليوبية ) .
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة دور الوزارة في دعم جهود الوزارات والجهات المعنية في السيطرة على أسعار السلع الغذائية والتوسع في إقامة " أسواق اليوم الواحد " بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين ، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمواقف على أرض المحافظات .
كما شهد اللقاء كذلك متابعة جهود غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والتنسيق والتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية في الاستعداد لموسم الأمطار والسيول .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع، أهمية التنسيق اليومي والمتابعة الدورية بين الإدارات المعنية بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع الوزارات المركزية والمحافظات لسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في العام المالى الحالي وكذا تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المخططات التفصيلية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض على أرض المحافظات
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض