فيروس ماربورج ينتشر في تنزانيا.. 8 وفيات مع توقعات بمزيد من الحالات خلال أيام
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تفشي فيروس ماربورج في شمال تنزانيا، أحد الأمراض الفيروسية المميتة، إذ أسفر عن وفاة 8 أشخاص، بحسب صحيفة «Newsweek» الأمريكية.
تفشي فيروس ماربورج في تنزانياقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، في بيان: «نحن على علم بـ9 حالات حتى الآن، بما في ذلك 8 أشخاص لقوا حتفهم»، مشيرا إلى أن هناك توقعات بـ«المزيد من الحالات في الأيام المقبلة»، مع تحسن المراقبة وتعزيز الإجراءات الصحية لمكافحة تفشي المرض.
وأوضح أن المخاطر الناجمة عن تفشي المرض في تنزانيا جرى تقييمها على أنها «عالية» على المستويين الوطني والإقليمي، لكنها لا تزال منخفضة على المستوى العالمي.
ما فيروس ماربورج؟فيروس ماربورج عبارة عن حمى قاتلة تشبه إلى فيروس الإيبولا، ويعتقد الخبراء أن مصدر الفيروس هو الخفافيش، تحديدا خفافيش الفاكهة، وينتقل بين البشر عن طريق الاتصال الجسدي المباشر أو الأسطح الملوثة.
وتشمل الأعراض الأولية للفيروس حمى شديدة وآلام العضلات والإسهال والقيء، وفي الحالات الحادة قد يحدث نزيف داخلي يؤدي إلى الوفاة نتيجة فقدان الدم الشديد.
ويعتبر فيروس ماربورج من أكثر الأمراض فتكا، حيث يصل معدل الوفيات إلى 88% من الحالات، حيث لا يوجد لقاح معتمد أو علاج محدد.
ومن جانب آخر، قال جيمي وايتورث، أستاذ علم الأوبئة في كلية لندن للصحة، إن الفيروس منتشر على نطاق واسع داخل البلاد، ونسبة عالية من العاملين في مجال الرعاية الصحية مصابون، موضحًا أن ذلك يعني انهيارًا في مكافحة الوقاية من العدوى.
تاريخ الفيروساكتشف فيروس ماربورج لأول مرة في عام 1967، عندما أصيب عمال مختبرات في ألمانيا وصربيا بالفيروس بعد التعامل مع قرود أفريقية خضراء مستوردة من أوغندا، ما أسفر عن إصابة 31 شخص، وتوفي منهم 7.
ومنذ ذلك، سجلت عدة تفشيات للفيروس في مناطق مختلفة من إفريقيا، منها أنجولا في عام 2005 حيث توفي 329 شخصاً نتيجة الفيروس.
وفي عام 2023، تفشي الفيروس في شمال تنزانيا، ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص على الأقل، ثم انتقل إلى رواندا، وأسفر عن إصابة 66 حالة و15 وفاة، مع إصابة العديد من العاملين في القطاع الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية فيروس ماربورج تنزانيا حمي فيروس فیروس ماربورج
إقرأ أيضاً:
تمديد فترة الأمومة في هذه الحالات
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا متتاليا بعد إنقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
حيث وعقب استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، الى صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لدراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم أدلت الوزيرة بالتصريحات التالية:
أحيي عاليا قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2024. والقاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة ب14 أسبوعا متتاليا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة .التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، بطلب منها. مع استفادتها من التعويضات اليومية بنسبة 100% من أجرها اليومي.
يمكّن تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية. أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.
وقالت الوزيرة، أن القرار الحكيم لرئيس الجمهورية يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين.
القرار يمكّن من التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة.
القرار يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص.
القرار هو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة أو من خلال التمكين الاقتصادي،وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
وكذلك من خلال تمكينها من الاستفادة من كل أجهزة دعم الدولة في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي، بما في ذلك المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في كل مناطق الوطن.
إضافة إلى استفادة المرأة في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة (بطلب منها).
تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.
وعلى عكس العديد من الدول المتقدمة، تستفيد المرأة في الجزائر من المساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتستفيد أيضا من منحة البطالة.
وهذا إن دل فإنه يدل على بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، وهو دعم ووفاء لمربية الأجيال، ودعم للأسرة واستقرارها، دعم تنافس فيه الجزائر دول الصف الأول التي تفتقد لمثل هذه التدابير الحمائية.