افتتاح منتدى الطاقة الشمسية والنظيفة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال منتدى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، الذي يقام في مركز "أدنيك"، أبوظبي في إطار فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.
افتتح المنتدى المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد العلماء التزام دولة الإمارات الراسخ بقيادة التحول في قطاع الطاقة العالمي، عبر تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمسؤولية البيئية، مشدداً على أهمية التعاون والعمل الجماعي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، بما يواكب التطلعات المستقبلية ويحقق الازدهار للأجيال القادمة.
وأشار إلى جهود الإمارات لتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال سياسات مبتكرة واستثمارات ضخمة، ما جعلها نموذجا عالميا يُحتذى في هذا المجال، مستعرضاً التحول التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأوضح أن الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات المستقبل لقطاع الطاقة، وتنويع مصادرها ودفع عجلة التحول إلى النظيفة منها، وأنها ركزت خلال السنوات الماضية على التنويع الاقتصادي كهدف أسمى للعديد من السياسات والبرامج بما فيها قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تستهدف الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، عبر ترسيخ مكانة التقنيات الرائدة، وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع الطاقة، إضافة إلى مواصلة العمل الجاد لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة التي ستؤدي دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وتقليل البصمة الكربونية، ومنها مشاريع تحويل النفايات الى طاقة والتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون لتكون أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط وتخزين واستخدام الكربون على نطاق صناعي، والطاقة النووية السلمية، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية.
وتطرق إلى التقدم المُحرَز في الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي تركز على إنشاء واحات الهيدروجين والمراكز البحثية المتخصصة، بما يعزز مكانة الدولة وريادتها في استخدام الهيدروجين كمصدر مستدام للطاقة.
ودعا المهندس شريف العلماء المشاركين في المنتدى إلى استغلال هذه المنصّة لتعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات، ودفع الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة، لافتا إلى دور مثل هذه اللقاءات في إتاحة الفرصة لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة تحديات الطاقة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وأكد أن الإمارات حريصة على التعاون البنّاء مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطاقة العالمي، وقال إن الدولة لديها التزام واضح بمواءمة جهودها مع أهداف التنمية المستدامة، ويتجلى ذلك في اعتمادها لعدد من المبادرات والخطط مثل مئوية الإمارات 2071 ورؤية "نحن الإمارات 2031" والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وغيرها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبي للاستدامة الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة أسبوع أبوظبی للاستدامة الطاقة النظیفة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا