تعاون بين دائرة الطاقة و«الدار» لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الدار بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة والمياه والاستدامة، والمحافظة على مصادرها لمصلحة الأجيال المقبلة، وبما يسهم في دعم الجهود المشتركة الرامية إلى تمكين ونشر ممارسات الاستدامة وتحقيق الازدهار المتكامل في كافة القطاعات في إمارة أبوظبي.
جرت مراسم التوقيع في جناح دائرة الطاقة بأسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، حيث وقع الاتفاقية كل من المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، بحضور عدد من القيادات وكبار المسؤولين لدى الطرفين.
ويندرج إبرام هذه المذكرة ضمن جهود التعاون الاستراتيجي بين دائرة الطاقة في أبوظبي وكبرى شركات القطاع الخاص ولا سيما العاملة منها في التطوير العقاري باعتبارها أحد روافد التنمية المستدامة التي تقود مسيرة التقدم العمراني والتوسع السكاني، وتشارك في توفير تجارب عيش متنوعة وتطبيق ممارسات الاستدامة بين أفراد المجتمع، وبما يتوافق مع مبادئ مسؤوليتها الاجتماعية، من خلال التعاون في إطلاق مبادرات ومشاريع تستهدف تعزيز كفاءة الطاقة والمياه واستدامتها وتغيير سلوكيات استهلاك واستخدام الموارد، والمحافظة على البيئة.
وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تواصل دائرة الطاقة مساعيها الحثيثة وجهودها الرامية إلى بناء وتفعيل شراكات استراتيجية وثيقة وذات أثر إيجابي ومثمر في حياة سكان الإمارة والبنى التحتية في الإمارة، من خلال رفع مستوى الالتزام بمعايير الكفاءة والاستدامة في الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع، وما يتعلق بها من ممارسات وسلوكيات على صعيد الأفراد والمؤسسات والعمل على المضي قدمًا نحو التشجيع على المحافظة على البيئة والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والمياه».
وأعرب الرميثي عن اعتزازه البالغ بهذا التعاون الاستراتيجي مع الدار باعتباره محطة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الطموحة لإمارة أبوظبي، ورؤيتها الاقتصادية في مجالات الطاقة والاستدامة والمحافظة على البيئة.
وأضاف: «إن الطرفين يمتلكان بنية قوية من الموارد والخبرات والكفاءات والمعارف التي من شأنها ضمان النجاح الأمثل للأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، واستكشاف المزيد من فرص التعاون فيما يتعلق بمشاريع كفاءة الطاقة والمياه وتقييم السياسات والاستراتيجيات، فضلاً عن برامج البحث والتطوير وأنشطة نقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب البرامج، والحملات التوعوية والتثقيفية التي تهدف لتعزيز السلوكيات الإيجابية في مجال استهلاك الطاقة والمياه».
ومن جانبه، صرح طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «يشرفنا التعاون مع دائرة الطاقة أبوظبي لنشر وترسيخ ثقافة العيش المستدام بين أفراد مجمعاتنا، وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه. ونكرس في الدار جهوداً كبيرة لضمان تبنّي أفضل ممارسات الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة عبر عملياتنا كافة. وتُمثل شراكتنا مع دائرة الطاقة خطوة نوعية نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مستهدفات صافي الانبعاثات الصفري».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية دائرة الطاقة فی أبوظبی کفاءة الطاقة والمیاه
إقرأ أيضاً:
قطاعات الاستثمارات الإسبانية في مصر.. الطاقة الخضراء والمياه والسياحة أبرزها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين الإسبان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا.
كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر للدور الهام والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أن المنتدى الاقتصادي بين مصر وإسبانيا نموذج مهم للتعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والتجاري موضحا أن هناك رؤية مشتركة بين البلدين لتعزيز نظام متعدد الأطراف.
واعتبر كويربو، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان فرصة للنقاش فيما بينهم وطرح هذه المبادئ الرئيسية ووضعها ضمن أولويات المرحلة المقبلة، ونأمل أن يرسل هذا اللقاء إشارة إيجابية إلى العالم أيضا.
وأوضح كويربو أنه بالنسبة للنظر إلى المستقبل نجد أن التوقعات الاقتصادية لكل من إسبانيا ومصر واعدة للغاية من حيث النمو في السنوات القادمة وكذلك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات بين البلدين.
وأشار إلى النظر لتلك الاستثمارات نجد أن القطاعات التى نعطيها الأولوية في كلا البلدين هي قطاعات أساسية والتي تشمل الطاقة الخضراء والبنية التحتية والمياه فكلها قطاعات رئيسية لكلا البلدين ومن الجانب الإسباني لدينا شركات متميزة يمكنها فرص كبيرة لتطوير هذه المشروعات في مصر وسيكون هناك عنصر الربح للجميع.
وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني أن هناك قطاعات رئيسية سيتم فيها تعزيز التبادل التجاري ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم البالغ 3 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، فلدينا رؤية مصر 2030 والتى تعد عنصرا رئيسيا فهي استراتيجية أساسية ستقدم برأي نتائج ملموسة ومن بين تلك النتائج المهمة تعزيز هذا التبادل التجاري الثنائي بين مصر وإسبانيا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع: أن ما يميز هذه العلاقة الثنائية هو أن إسبانيا يمكن أن تكون بوابة إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بينما مصر يمكن أن تكون بوابة إلى أفريقيا والشرق والأوسط وهذه بدوره يعزز فرص الربح للجميع ويشكل حلقة إيجابية يمكننا الاستفادة منها وتطويرها بشكل أكبر.
كما دعا الرئيس السيسي المستثمرين الإسبان للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نأمل فى إقامة شراكة إستراتيجية مع الجانب الإسبانى، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى منه فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجستيات وغيرها، أخذا فى الاعتبار، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستى متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.. خاصة تلك التى نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.
وقال الرئيس السيسي ودعونى أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.
وتابع الرئيس نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لا سيما فى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن