عاجل| وزارة الداخلية تكشف آخر التطورات والمستجدات في منطقة حنكة آل مسعود بالبيضاء.. (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء أعلنت وزارة الداخلية أن الحملة الأمنية في منطقة حنكة آل مسعود بمديرية القريشية نجحت في تطهير المنطقة من عناصر داعش الإجرامية المتجمعين فيها.
وأوضحت الوزارة أن الحملة الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على العشرات من عناصر داعش الإجرامية ومصرع عدد منهم وفي مقدمتهم المعين (أميرا) لتلك الجماعات المدعو فيصل الخبزي، المكنى “حيزوم الخبزي”.
وأكدت أن الحملة الأمنية جاءت بعد رفض العناصر الإجرامية تسليم أنفسهم للقانون والعدالة بعد اعتداءاتهم المتكررة، ورفضهم لأي وساطة قبلية من وجاهات المنطقة.
وبينت وزارة الداخلية أن هذه العناصر الإجرامية قد سبقت منها اعتداءات متكررة منها: قتل الشيخ محمد عبد الله الربع؛ لمناهضته لأفكارهم التكفيرية ومعارضته لهم، والاعتداء على ممتلكات بعض المواطنين برمي القنابل اليدوية على بيوتهم ومزارعهم، وكذا إطلاق النار على منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، والاعتداء على الوحدة الصحية التابعة للمنطقة، والتحريض على السلطات الأمنية.
كما قامت العناصر الإجرامية بشن هجمات على رجال الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم ابتداءً من مهاجمة دورية تابعة للأمن المركزي عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم السبت بتاريخ 4 رجب 1446هـ الموافق 4 يناير 2025م ما أدى إلى جرح اثنين من أفراد الدورية وإصابة مواطن كان بقربها، كما قامت بشن هجوم آخر على نقطة أمنية أدى إلى استشهاد بعض من الأفراد وجرح آخرين وإحراق أطقم تابعة للشرطة.
كما أكدت وزارة الداخلية أن تفعيل هذه العناصر في هذا التوقيت يأتي في إطار المخطط الأمريكي الإسرائيلي لاستهداف الجبهة الداخلية، ومحاولة ثني اليمن عن موقفه المشرف تجاه قضية فلسطين ومظلومية غزة، ولكن بفضل الله تعالى ورعايته تم إفشال ذلك المخطط.
وثمنت الوزارة تعاون ويقظة ووعي أبناء منطقة حنكة آل مسعود وأبناء مديرية القريشية وكافة أبناء محافظة البيضاء.. داعية إلى المزيد من التعاون لإفشال كل المخططات التآمرية والتخريبية التي تحاول ثني اليمن عن موقفه وإشغاله عن نصرة القضية الفلسطينية ومظلومية غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.