الرئيس السابق لشبيبة القبائل “شريف ملال” أمام القضاء قريبا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
من المقرر أن يمثل الرئيس السابق لشبيبة القبائل المتهم الموقوف “شريف ملال ” أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر الشهر الجاري. في محاكمة جديدة استئنافية لمواجهة ما نسب اليه من تهم.
وحددت رئيسة الغرفة الجزائية تاريخ 28 جانفي الجاري، للبت في المحاكمة. وتم برمجة القضية بعد استئناف المتهم في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد.
وفي القضية توبع “شريف ملال” في إطار التحقيق بتهم تتعلق بجنحة بانتهاك القوانين الخاصة بالتحكم في الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال. وهي اتهامات نفى “ملال” صحتها بشكل قاطع في محاكمته السابقة.
وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، قد إلتمس في الـ 9 أكتوبر الماضي. عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري بحق “شريف ملال” عن نفس التهم.
ويقبع الرئيس السابق لشبيبة القبائل في السجن منذ 24 شهرًا، بعد أن تم توقيفه في 19 جانفي 2023 للتحقيق معه.
كما أدانت ذات المحكمة شقيق “شريف ملال” المتهم الفار “غيلاس” غيابيا بـ 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 224 مليون دينار جزائري. مع تأييد أمر القبض الدولي عليه ومصادرة جميع الاملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة.
كما أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي شركات شريف ملال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 و32 مليون دينار جزائري.
وفي 8 جانفي 2024، تم تبرئة “شريف ملال” في قضية سابقة، من تهمة “المساس بسلامة الوطن” بعد حكم أولي بالسجن لمدة 18 شهرًا، لكنه مايزال موقوفا بسبب القضية الثانية المبرمجة امام هيئة المجلس.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم دینار جزائری
إقرأ أيضاً:
منح حظيرة لرجل أعمال.. إنطلاق محاكمة الوزير الأسبق “الطاهر خاوة”
باشر رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. في محاكمة الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة” في قضية منح حظيرة لرجل أعمال. كبدت الخزينة العمومية خسارة قدرت بأزيد من 6 ملايير سنتيم.
ويواجه “الطاهر خاوة” تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بقبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
“وقائع القضية”وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق “الطاهر خاوة”. بعد أن وعده بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة. من اجل استغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول، غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تمت إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق محمد سلاماني في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”