مصر والصين تتحدان لتعزيز الاستثمار الرياضي وتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أشاد "جيفن فون"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دافون" الصينية، بالإمكانات الرياضية التي تمتلكها مصر، مؤكداً أن السوق الرياضية المصرية يمثل وجهة استثمارية واعدة بفضل تنوعه وحجمه الكبير.
وأضاف خلال اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة أن رؤية مصر 2030 توفر منصة استراتيجية لتحقيق طفرة في البنية التحتية الرياضية، وأن التعاون بين الجانبين يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتنمية.
جاء الاجتماع بين وزير الشباب والرياضة ووفد شركة "دافون" الصينية برئاسة "جيفن فون"، بحضور الدكتور عمر بلبع رئيس مجلس إدارة شركة المدن للخدمات الرياضية، لبحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز الاستثمار الرياضي. استهدف اللقاء مناقشة بنود الشراكة بين "دافون" وشركة المدن، التي تضمنت دراسة فرص الاستثمار المشترك وتطوير البنية التحتية الرياضية، إضافة إلى دعم مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.
أرقام تعكس قوة السوق المصريأكد وزير الشباب خلال الاجتماع أن السوق الرياضي المصري يساهم بنسبة 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس عمق وتنوع القطاع وفرصه المتعددة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن الوزارة تدعم بقوة الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تطوير القطاع الرياضي، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إحلال الصناعات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطنيشدد الوزير على أهمية إحلال الصناعات المحلية محل الواردات لتعزيز الإنتاج الوطني، مشيراً إلى أن الرياضة المصرية تُعد نموذجاً يحتذى به بفضل دعم الدولة والفرص الاستثمارية الواعدة. ولفت إلى أن التعاون مع الشركات العالمية، مثل "دافون"، يساعد في تحقيق رؤية الوزارة لتطوير البنية التحتية وجذب المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية إلى مصر.
استعراض المشروعات المستقبليةخلال الاجتماع، استعرض الطرفان العديد من الأفكار والمشروعات المستقبلية التي تركز على تطوير المدن والمرافق الرياضية في مصر. وتمت مناقشة نقل الخبرات الصينية في مجال إدارة الأحداث الرياضية الكبرى وإنشاء البنية التحتية الحديثة، مع التأكيد على استمرار الحوار لتحقيق شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين.
تعزيز دور الرياضة كمحرك للتنميةيأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في رفع كفاءة الرياضة المصرية وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في العمل على بناء شراكات قوية مع الشركات العالمية، بما يساهم في تحويل الرياضة إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على الخريطة الرياضية الدولية.
بهذا التعاون، تأمل مصر في تحقيق قفزة نوعية في قطاع الرياضة، بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات ويعزز دوره كمحرك اقتصادي واجتماعي في إطار رؤية مصر الطموحة للتنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر رؤية مصر 2030 الألعاب الآسيوية الإمكانات الرياضية مصر والصين البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: حجم استثمارات البنية التحتية المتوقعة تصل تريليون دولار
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن القطاع غير النفطي في المملكة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعًا بازدهار عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن تصل إلى حوالي تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والإستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص, أن صندوق الاستثمارات العامة، يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد من خلال تأسيس شركات إستراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكدًا أن هذه الجهود عززت تكاملية الأداء الحكومي وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية فحسب، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه أحد أكبر الجهات المسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاستثمار: 600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها.. والاستثمار تضاعف ليصل 1.2 ترليون ريال
وفي حديثه عن رؤية المملكة 2030، شدد معاليه على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهدافها الطموحة، مبينًا أن التركيز ينصب على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الحوافز الحكومية، مشيدًا بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة، منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي في المملكة.
واختتم معاليه بأن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل لحظة تعاد فيها صياغة ملامح الاقتصاد الوطني بشراكةٍ حقيقية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة