وزير خارجية الاحتلال يرفض اقتراح أهم حلفائه حول غزة والضفة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
لم يمرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، ما قاله نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن من تصريحات حول توحيد فلسطين في غزة والضفة الغربية، مشيرًا بذلك إلى مساعي الاحتلال لإنهاء وجود فلسطين وضرب بالمقررات الأممية عرض الحائط.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» عن ساعر قوله ردا على بلينكن: «الدولة الفلسطينية ستكون بالتأكيد دولة حماس».
وأضاف: «يجب على السلطة الفلسطينية أن تتوقف عن دفع الأموال لهم، كان هذا شرطا من الاتحاد الأوروبي».
وقال وزير الخارجية الأمريكي، عن تفاصيل خطة اليوم التالي في قطاع غزة بعد نهاية الحرب، مؤكدا أنها ستسلم إلى إدارة دونالد ترامب.
وذكر بلينكن أن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن تتولاها السلطة الفلسطينية ولكن مع أدوار مؤقتة للأمم المتحدة وأطراف أجنبية.
وأضاف بلينكن، كاشفا عن خطة طال انتظارها لما بعد الحرب مع انتهاء ولايته: «نعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وتولي إدارة مؤقتة تتحمل المسئولية عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة».
وأوضح أن الخطة تقوم على انسحاب إسرائيل وإقامة سلطة تحكم غزة بحيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.
ودعا المسئول الأمريكي، السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع، مؤكدا أن إسرائيل سيتعين عليها قبول غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة سلطة فلسطينية بعد إصلاحها، وهو الأمر الذي رفضه ساعر بوضوح.
اقرأ أيضاًاستشهاد وإصابة العشرات.. ليلة دامية عاشها سكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي
شهداء وجرحى في قصف جوي إسرائيلي على مخيم جنين
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46645 شهيدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزي عدد من الحالات التي يُرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي، حيث نص القانون علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.
ووفقا للمادة 34 يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:
(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟