المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لعدم السماح بتكرار الفظائع بسوريا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى عدم السماح بحدوث الفظائع، التي شهدتها سوريا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مرة أخرى، وذلك في أول زيارة له إلى البلاد.
ومنعت السلطات في عهد الأسد العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في اتهامات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وأشار تورك -في منشور على منصة إكس- إلى أنه زار سجن صيدنايا، أحد السجون الأكثر شهرة في عهد نظام الأسد.
وشدد المفوض على أنه "من غير المعقول ما يمكن أن يفعله بعض البشر ببعض، وأتمنى من أعماق قلبي أن يكون هذا درسا لتحسن سوريا والسوريين، ولا ينبغي لنا أن نسمح بحدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن تورك، وهو محام نمساوي، سيلتقي في سوريا وفي لبنان أيضا مسؤولين وجماعات من المجتمع المدني ودبلوماسيين وممثلي هيئات تابعة للمنظمة الدولية، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
إعلانوفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
وفي وقت سابق، قال إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات.
وأضاف "لقد شهدنا الإطاحة بنظام بعد عقود من القمع الوحشي، وبعد ما يقارب من 14 عاما من النزاع المستمر".
وأفاد بأن عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي هذا الصدد، شدد تورك على أنه "من الضروري الحفاظ على جميع الأدلة بدقة لاستخدامها في المستقبل".
ورأى أنه من "الضروري" إصلاح "الجهاز الأمني" وشدد على أهمية "الاستجابة لمأساة المفقودين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان من منظور شرقي، والذي عُقد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفد ترأسه الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة. وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن باحثين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.
وهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية مشرقيّة شاملة لحقوق الإنسان، تستند إلى الإرث الحضاري للثقافة الإسلامية والشرقية، وتستلهم قيم ومبادئ الحضارات الشرقية الأخرى، في مقابل الرؤى الغربية السائدة في هذا الحقل. وقد تناولت أعمال المؤتمر أهمية تبني مقاربة شرقية لحقوق الإنسان في ظل التحديات والأزمات الراهنة، لا سيما الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التاريخية والثقافية للدول في هذا المجال، وفرص تعزيز التعاون الإقليمي في حقوق الإنسان، كما ناقش المؤتمر مفاهيم التغيرات الحديثة في حقوق الإنسان من منظور شرقي، وأسسها الفلسفية والثقافية والاجتماعية.
وقد قدم رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة علمية في المؤتمر استعرض خلالها التجربة التاريخية والثقافية لسلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان.
شارك في عضوية وفد اللجنة الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، وحسن بن أحمد العجمي من الأمانة الفنية للجنة.