المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لعدم السماح بتكرار الفظائع بسوريا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى عدم السماح بحدوث الفظائع، التي شهدتها سوريا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مرة أخرى، وذلك في أول زيارة له إلى البلاد.
ومنعت السلطات في عهد الأسد العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في اتهامات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وأشار تورك -في منشور على منصة إكس- إلى أنه زار سجن صيدنايا، أحد السجون الأكثر شهرة في عهد نظام الأسد.
وشدد المفوض على أنه "من غير المعقول ما يمكن أن يفعله بعض البشر ببعض، وأتمنى من أعماق قلبي أن يكون هذا درسا لتحسن سوريا والسوريين، ولا ينبغي لنا أن نسمح بحدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن تورك، وهو محام نمساوي، سيلتقي في سوريا وفي لبنان أيضا مسؤولين وجماعات من المجتمع المدني ودبلوماسيين وممثلي هيئات تابعة للمنظمة الدولية، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
إعلانوفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
وفي وقت سابق، قال إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات.
وأضاف "لقد شهدنا الإطاحة بنظام بعد عقود من القمع الوحشي، وبعد ما يقارب من 14 عاما من النزاع المستمر".
وأفاد بأن عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي هذا الصدد، شدد تورك على أنه "من الضروري الحفاظ على جميع الأدلة بدقة لاستخدامها في المستقبل".
ورأى أنه من "الضروري" إصلاح "الجهاز الأمني" وشدد على أهمية "الاستجابة لمأساة المفقودين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عودة 48,844 سوريا من الأردن إلى وطنهم منذ سقوط الأسد
#سواليف
ارتفع عدد #اللاجئين_السوريين #العائدين من #الأردن إلى وطنهم طوعًا إلى 48,844 لاجئًا خلال الفترة ما بين 8 كانون الأول 2024 و15 آذار 2025 (منذ سقوط الرئيس بشار الأسد)، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها “المملكة”، توزّع العائدون حسب الفئات العمرية والجنس، حيث بلغ عدد الذكور 26,635، فيما بلغ عدد الإناث 22,209.
وتوزّعت الفئات العمرية للذكور على النحو التالي: 9,123 في الفئة العمرية 18-35 عامًا، و5,825 في الفئة 36-59 عامًا، و1,150 في الفئة فوق 60 عامًا، و3,357 في الفئة 12-17 عامًا، و4,927 في الفئة 5-11 عامًا، و2,253 في الفئة 4 أعوام فما دون.
مقالات ذات صلةأما على صعيد الإناث، فقد سجلت الفئة العمرية 18-35 عامًا العدد الأكبر، بواقع 6,612 أنثى، تليها الفئة 5-11 عامًا بـ 4,814 أنثى، ثم الفئة 36-59 عامًا بـ 4,391 أنثى، والفئة 12-17 عامًا بـ 3,075 أنثى، في حين بلغ عدد الإناث فوق 60 عامًا 1,137، وسجلت الفئة 4 أعوام فما دون 2,180 أنثى.
وفيما يتعلق باتجاهات عودة العائلات، أظهرت البيانات أن 53% من العائلات عادت بالكامل، أي ما يعادل 26,050 عائلة، بينما سجلت 47% عودة جزئية، أي نحو 22,794 عائلة.
أما أماكن إقامة اللاجئين العائدين في الأردن، فقد أشارت البيانات إلى أن غالبية العائدين كانوا يقيمون في المدن، حيث بلغت نسبتهم 82% مقارنة بـ 18% في المخيمات، إذ تصدّرت العاصمة عمّان القائمة بـ 11,574 لاجئًا، تلتها إربد بـ 11,438 لاجئًا، ثم مناطق أخرى بـ 9,102 لاجئ، فيما استقبلت المفرق 8,106 لاجئين، وسجل مخيم الزعتري 5,625 لاجئًا، بينما بلغ عدد اللاجئين في مخيم الأزرق 2,804 لاجئين.
كما أظهرت البيانات المحافظات السورية التي عاد إليها اللاجئون، حيث تصدّرت محافظة درعا القائمة بـ 16,954 عائدًا، تلتها حمص بـ 11,831 عائدًا، ثم ريف دمشق بـ 6,237 عائدًا، في حين شهدت دمشق عودة 2,473 لاجئًا، وعاد 2,068 لاجئًا إلى حلب.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ مسجّل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قد أعلن في 3 آذار الحالي عودة أكثر من 44 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي.
في سياق متصل، قررت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إدامة العمل في مركز حدود جابر مع الشقيقة الجمهورية العربية السورية على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، اعتبارًا من الأحد الموافق 23 آذار الحالي.
ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع الجانب السوري، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرارية العمل بكفاءة، وتوفير التسهيلات اللوجيستية والأمنية لضمان سلاسة الحركة في المركز الحدودي. وبذلك القرار، تصبح ساعات العمل في معبر حدود جابر متوافقة مع مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية.
ويهدف القرار، الذي يتزامن مع قرب حلول عطلة عيد الفطر السعيد التي من الممكن أن تشهد زيادة في حركة المسافرين، إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع، وتقليل فترات الانتظار.
كما يسهم القرار في دعم وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة وحركة نشطة للمسافرين.
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية