نقابة المهن التربوية ترفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية في حكومة الحوثيين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
رفعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، دعوى قضائية "مستعجلة" لدى المحكمة الإدارية بصنعاء، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، احتجاجًا على القرار الإداري رقم (140) الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والذي يقضي بصرف نصف راتب ربعي كل ثلاثة أشهر للموظفين الإداريين في ديوان وزارة التربية ومكاتبها بالمحافظات والمديريات.
وأكدت الدعوى، أن القرار يمثّل تمييزًا واضحًا ضد الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم وفروعها، حيث يستثنيهم من استلام نصف الراتب الشهري الذي أقرته الوزارة لبقية موظفي الدولة بموجب قانون "الآلية الاستثنائية".
وكانت جماعة الحوثي، قد بدأت في صرف نصف راتب شهري للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين لتغطية فاتورة الرواتب، بينما قررت منح الإداريين في وزارة التربية والتعليم نصف راتب فقط كل ثلاثة أشهر، مبررة ذلك بـ "تضخم الكادر الإداري" و "وجود موارد مالية خاصة لهذه الجهات".
وأشارت الدعوى إلى أن الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم "محرومون أيضًا من الحوافز الشهرية التي تصرف للمعلمين في المدارس"، والتي يتم تمويلها من موارد "صندوق المعلم"، والذي أُنشئ لجمع أموال إضافية لدعم المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأعربت النقابة عن رفضها لهذه الإجراءات التي تزيد من معاناة العاملين في القطاع التعليمي.
واضطرت جماعة الحوثي مؤخرا لتقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات ابتداء من الشهر الجاري تضم الفئة الأولى كبار موظفي الحوثي يستلمون مرتبات كاملة شهريا، وفئة ثانية أدنى درجة تستلم نصف مرتب شهريا لموظفين حددت المليشيا معاييرهم يدخل ضمنهم معظم المعلمين، وفئة ثالث تستلم نصف مرتب فقط كل ثلاثة أشهر من بينهم العاملين الإداريين في مكاتب التربية والتعليم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي رواتب الحرب في اليمن التربیة والتعلیم وزارة التربیة الإداریین فی
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية