الأمم المتحدة: نُدعم عملية سياسية تكفل بناء وطن حر في سوريا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه أجرى مناقشاتت مع قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع بدمشق حول التحديات ومسألة بناء بلد حر لكل السوريين يعيشون فيه بكرامة.
وخلال مؤتمرٍ صحفي، أعرب "تورك" عن إعجابه بما وصفه بـ"الشجاعة والتصميم والعزم الذي رآه من السوريين رغم المواجع والصدمات.
مضيفًا: مكتب الأمم المتحدة سيدعم عملية سياسية تشمل كل السوريين.
الأردن: الفرصة مواتية للحفاظ على وحدة واستقرار سوريا
قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إنه يأمل في عملية سياسية في سوريا تحفظ حقوق جميع السوريين ووحدة وسلامة الأراضي السورية.
ونوه الصفدي، بأن هناك فرصة أمام سوريا والمنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.
الكويت تكشف موعد إعادة فتح سفارتها لدى سوريا
كشف عبدالله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، الإثنين، موعد إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال اليحيا، خلال رعايته وحضوره احتفال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمرور 20 عاما على إطلاق برنامج تدريب المهندسين والمعماريين حديثي التخرج، إن إعادة افتتاح السفارة الكويتية لدى سوريا قريبًا جدًا.
وأضاف، أن "الترتيبات جارية لزيارة لبنان"، مؤكدا أن "دعم لبنان وسوريا قيد الدراسة وأن المساعدات الكويتية للشعب السوري مستمرة وفي زيادة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في وقت سابق، أن هدف زيارته إلى دمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا.
وقال البديوي، في مؤتمر صحفي من العاصمة السورية دمشق، إن "الزيارة تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا"، مشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
وأضاف أن "دول المجلس تجدد موقفها من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان"، مؤكدا أن "دول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها".
من جهته قال وزير الخارجية الكويت، عبد الله علي اليحيا، إن "زيارة الوفد الخليجي تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري"، مؤكدا أن الزيارة تحمل رسالة تضامن تؤكد من خلالها التزام المجلس بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإدارة السورية أحمد الشرع السوريين سوريا الأمم المتحدة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة توقع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق الفتيات
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن توقيع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم حقوقهن في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والمعيشية على النحو المنصوص عليه بالدستور المصري، وذلك لضمان مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
وقع البرتوكول الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، والسيدة ميراي نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها، بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، ويقوم بدور محوري في اقتراح السياسات العامة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز رفاه الأطفال وتمكين الأمهات، بما يتسق مع أحكام الدستور المصري وأهداف التنمية المستدامة 2030.
أوضحت "السنباطي" أن دور المجلس لا يقتصر على رسم السياسات، بل يشمل كذلك الرصد والتقييم عبر نظام متابعة متكامل، والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة – مثل وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي – لضمان تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية. كما نفذ المجلس عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة "دوَي" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف المبادرة إلى كسر حاجز الصمت، وفتح آفاق التعليم والتأهيل المهني أمام الفتيات في جميع أنحاء الجمهورية، كما شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة للقضاء على زواج برئاسة الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس للتولى مهام إعداد آليات لمواجهة قضية زواج الأطفال والمخاطر الناجمة عنه.
وأشارت "السنباطي" إلى أن شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تأتي في إطار سعينا المشترك للتصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات، ألا وهو زواج الأطفال؛ وهو تحدٍّ وطني يتطلب تضافر الجهود وتحركًا جماعيًا، ويعرض الفتيات لمجموعة من المخاطر، منها: "التسرب من التعليم، الحمل المبكر وما يصاحبه من مضاعفات صحية خطيرة، العنف الأسري والاستغلال الاقتصادي".
وأكدت "السنباطي"، أن البروتوكول يعكس رؤيتنا المشتركة للحماية والتمكين، من خلال وضع آليات عملية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن "رفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال وتعزيز ثقافة الإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن بناء قدرات الشركاء من الوزارات والمجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة تشمل الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير آليات الإحالة لضمان وصول الفتيات المعرضات للخطر إلى الخدمات المناسبة في التوقيت المناسب، بالإضافة إلى فتح حوار سياسي وقانوني مع "صناع القرار، والبرلمان، والوزارات المعنية"، بهدف إعداد قانون يوفر حماية شاملة للفتيات المعرضات لخطر زواج الاطفال.
وقالت رئيسة المجلس، إن كافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن تأتي بفضل دعم القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بقضايا الطفولة والأمومة، وكان من أبرز مظاهر هذا الدعم صدور القانون رقم 182 لسنة 2023، لإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد أسهم هذا القانون، من خلال تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، في تعزيز مكانته كمظلة وطنية تنسق بين كافة الجهات المعنية، وتسهم في حماية وإنفاذ حقوق الطفل، وضمان تفعيل التشريعات ذات الصلة.
وتوجهت "السنباطي" بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل لقضايا الطفولة، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات المعرّضات للخطر، وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تكاتف المجتمع بأسره.
ومن جانبه قال السيد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر " أننا نعمل من أجل إنفاذ رؤية مصر 2030 ودعم استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن أجل ذلك نتعاون مع الجهات المعنية للعمل على ملفات هامة تخص دعم حقوق الأطفال ولاسيما الفتيات، مؤكدا على أن برتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يأتي استكمالا للجهود التي بذلت على مدار أعوام عديدة عملنا من خلالها في عدد من المجالات إدراكاً منا بأهمية دعم وتعزيز حقوق الفتيات، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على القضاء على زواج الأطفال من خلال رفع الوعي لما يمثله من خطر جسيم.