"حماس" تُعطي الضوء الأخضر لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عواصم- رويترز
قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعطت الضوء الأخضر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ويحاول المفاوضون الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق معقد ومرحلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الأربعاء بعد محادثات مكثفة في قطر بهدف وقف القتال الذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف إلى جانب دمار واسع النطاق وقلب الشرق الأوسط رأسًا على عقب.
وبثت محادثات استمرت لأكثر من 8 ساعات في الدوحة حالة من التفاؤل. وقال مسؤولون من دول الوساطة: قطر ومصر والولايات المتحدة، وكذلك من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في القطاع المحاصر وإطلاق سراح الأسرى أصبح أقرب من أي وقت مضى.
لكن مسؤولا كبيرا في حماس قال لرويترز في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن الحركة الفلسطينية لم تسلم ردها بعد لأنها ما زالت تنتظر تسليم إسرائيل لخرائط توضح كيفية انسحاب قواتها من غزة.
وخلال أشهر من المحادثات المتقطعة الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهرا، سبق أن قال الجانبان إنهما قريبان من وقف إطلاق النار ثم واجها عقبات في اللحظات الأخيرة. والخطوط العريضة للاتفاق الحالي قائمة منذ منتصف عام 2024.
وإذا نجحت تلك المساعي، سيؤدي الاتفاق المرحلي إلى وقف حرب أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت معظم أنحاء قطاع غزة وأجبرت معظم سكانه البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة على النزوح، ولا تزال تقتل العشرات كل يوم.
ومن شأن هذا بدوره أن يخفف التوتر في الشرق الأوسط حيث أشعلت الحرب مواجهات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن والعراق، وأثارت مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران.
وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن هاجم مقاتلون بقيادة حماس بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 46700 فلسطيني في غزة.
وتجددت آمال الفلسطينيين في أن تؤدي المحادثات إلى وقف معاناتهم من الضربات الإسرائيلية وتخفيف الأزمة الإنسانية.
وقالت أمل صالح (54 عاما)، وهي من سكان غزة النازحين بسبب الحرب "بننتظر وقف إطلاق النار والهدنة. يا رب الله يكملها علينا بالخير ويعم علينا السلام، ونرجع على مكانا". وأضافت "معلش يعني حتى لو كانت بيوتنا مقصوفة ومدمرة... إلا إنه نعرف إنه خلاص احنا عايشين بحالة سلم".
وبموجب خطة الاتفاق ستستعيد إسرائيل نحو 100 أسير لا يزالون في غزة وجثث أسرى من بين الذين تم اقتيادهم إلى القطاع في هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس واندلعت بعده الحرب. وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
وأحدث مسودة للاتفاق معقدة، إذ تتضمن الخطوات الأولى بموجبها وقفا مبدئيا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع.
وتتضمن الخطة أيضا انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من وسط غزة وعودة الفلسطينيين النازحين إلى شمال القطاع. كما سيكون على حماس أن تطلق سراح 33 من الأسرى.
وتنص المسودة على بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق بحلول اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى. وتتضمن المرحلة الثانية إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين ووقف إطلاق النار بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
وحتى إذا وافقت أطراف القتال على الاتفاق المطروح، يتعين إجراء المزيد من المفاوضات قبل التوصل لوقف نهائي لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وإذا مضت الأمور بسلاسة، سيظل يتعين على الفلسطينيين والدول العربية وإسرائيل الاتفاق على رؤية لغزة ما بعد الحرب، وهي مهمة ثقيلة تشمل توفير ضمانات أمنية لإسرائيل واستثمار مليارات الدولارات لإعادة الإعمار.
ورغم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ذكر بيان أصدره جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) والجيش اليوم الأربعاء أنهما نفذا هجمات مع القوات الجوية على نحو 50 هدفا في أنحاء غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأسفرت ضربات إسرائيلية عن مقتل 13 فلسطينيا على الأقل في أنحاء قطاع غزة. وقال مسعفون إن من بين هؤلاء سبعة قتلوا في مدرسة تؤوي عائلات نازحة في مدينة غزة، وستة قتلوا في غارات جوية منفصلة على منازل في دير البلح ومخيم البريج ورفح.
ووجدت عائلات الأسرى في إسرائيل نفسها ممزقة بين الأمل واليأس.
وقالت هاداس كالديرون التي اختُطف زوجها وطفلاها "لا يمكننا أن نضيع هذه الفرصة. هذه هي الفرصة الأخيرة، يمكننا إنقاذهم".
وتقول إسرائيل إن 98 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، ويعتقد أن نصفهم تقريبا على قيد الحياة. ويشمل العدد إسرائيليين وأجانب. وتم أسر 94 من هؤلاء الأسرى خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، بينما لا يزال أربعة محتجزين في غزة منذ عام 2014.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.