بالرغم من التراجع.. الطلب الصناعي على الفضة يزيد من مبيعاتها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استقرت أسعار الفضة بالقرب من 30 دولارًا للأونصة خلال تداولات اليوم الأربعاء 15-1-2025 مع انتظار المستثمرين تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وخلال بداية الأسبوع الحالي، واجهت أسعار الفضة ضغوطًا هبوطية عنيفة، حيث أدت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع إلى تقليص التوقعات لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهو بدورة ما أثر على سعر الفضة والإقبال عليها كمعدن نفيس لحفظ قيمة المال، وفق مزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونوميكس».
وعلى الرغم من التراجع الأخير، لا تزال قيمة المعدن مدعومة بالطلب الصناعي القوي، خاصة في تقنيات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، فضلاً عن المخاوف المستمرة بشأن العرض. وبالإضافة إلى ذلك، يظل المستثمرون متفائلين بأن الصين، أكبر مستهلك، ستقدم المزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز النمو ومواجهة الضغوط الانكماشية.
الفضة في السوق المحليأما الأسواق المحلية، فهي تشهد إقبالًا متزايدًا على السبائك للاستثمار في الفضة، بغرض التحوط والادخار، حيث أن ارتفاع الطلب على الفضة، دفع بعض الشركات لطرح خطوط إنتاج تختص بإنتاج السبائك والجنيهات الفضة، لتلبية الطلب المتزايد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفضة أسعار الفضة الطلب على الفضة الاستثمار في الفضة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا