وزير الاستثمار يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر و CNRC الصينية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة بروميتون تاير مصر، ووفد صيني برئاسة وانج جيانجون، رئيس مجلس إدارة شركة CNRC بروميتون، لبحث فرص الاستثمار في مصر في مجال صناعة وتصدير الإطارات.
وأكد الوزير على الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الحكومة لخلق بيئة عمل تنافسية وملائمة لتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى دور الحكومة في ضمان المنافسة العادلة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية توطين الصناعة وبما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، لافتا إلى أن توطين الإنتاج في مصر يعود بالفائدة على المستثمرين من خلال تقليل تكاليف اللوجستيات والتشغيل، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير القاعدة الصناعية في مصر.
ولفت الوزير إلى جهود الحكومة في تبسيط النظام الضريبي، وتقليل الرسوم، وتسهيل الإجراءات التنظيمية لتخفيف العبء عن الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى استمرار جهود الحكومة في تقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، لضمان أن تظل مصر وجهة تنافسية جاذبة للأعمال.
وأعرب عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة بروميتون تاير مصر، ووانج جيانجونج، رئيس مجلس إدارة شركة CNRC بروميتون، عن ثقتهما في الإمكانيات الاستثمارية المتنامية في مصر، وأكدا التزامهما بتعزيز عمليات شركة بروميتون تاير مصر في البلاد وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من الإطارات والتصدير للأسواق الخارجية.
اقرأ أيضاً%20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC»
خطة طموحة بين جمعية مستثمرى العاشر وبنك CIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا
بفائدة تصل لـ 30%.. أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار النظام الضريبي CNRC الصينية رئیس مجلس إدارة شرکة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد