استطلاع: التضخم بروسيا يتسارع في ديسمبر وسط تأثيرات العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشف استطلاع أمريكي أجرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية اليوم الأربعاء عن توقعات حول تسارع التضخم في روسيا ديسمبر الماضي، متجاوزًا هدف البنك المركزي؛ في ظل تأثير العقوبات الغربية على البلاد وسط استمرار العملية العسكرية على أوكرانيا التي دفعت أسعار السلع والخدمات للارتفاع بشكل كبير.
ووفق تقديرات وسطيّة من 11 خبيرًا اقتصاديًا استطلعتهم بلومبرج، فإن هناك احتمالا أن يصل نمو الأسعار السنوي في نهاية عام 2024 إلى 9.
وبحسب ما ذكره فلاديمير تشيرنوف، محلل في شركة "فريدوم فاينانس جلوبال" للوساطة المالية، "أسهم تراجع الروبل بأكثر من 10% بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، فضلاً عن زيادة الطلب الاستهلاكي في عدم قدرة تكاليف الاقتراض المرتفعة على منع التضخم من التسارع في أواخر العام الماضي".
ويعمل اقتصاد روسيا عند طاقته القصوى لتلبية احتياجات الآلة العسكرية للكرملين، بالإضافة إلى تلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد نتيجة للإنفاق الحكومي الضخم وارتفاع الأجور في ظل التنافس على العمالة المحدودة.
وأدت القيود المفروضة على الواردات بعد العقوبات التي تم فرضها بعد عملية روسيا العسكرية على أوكرانيا فبراير 2022 إلى ارتفاع الأسعار في كل شيء من الغذاء والوقود إلى حزم العطلات والسيارات.
ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار البطاطس بشكل شبه مزدوج، بينما ارتفعت أسعار البصل بنسبة 50% تقريبًا، وزادت أسعار الزبدة بنسبة تقارب 40%، وفقًا للبيانات حتى 23 ديسمبر كما ارتفع سعر البنزين بنسبة 20% في محطات الوقود.
وقارنت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا التضخم في الاقتصاد بحالة شخص مريض يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، محذرة من أن هذا النمو المفرط غير مستدام.
وكان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في 2024 بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي بنسبة 21%، في محاولة للحد من نمو القروض وكبح الطلب، وأثار هذا التوجه النقدي انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال، بسبب المخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة بدأت تجبر الشركات على تقليص خطط الإنتاج والاستثمار، مع زيادة خطر تعرض العديد من القطاعات لموجة من الإفلاس.
وفي الوقت ذاته، استمرت الأسعار في الارتفاع حتى مع بداية تباطؤ الاقتصاد.
ويتوقع خبراء اقتصاد بلومبرج أن يكون قد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.6% على أساس شهري، و9.8% على أساس سنوي في ديسمبر.
وأضافت (بلومبرج) أن تراجع الروبل وتوقعات التضخم المرتفعة تشير إلى أن آفاق الربع الأول من العام المقبل لن تتحسن بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يدفع ضعف الروبل والتباطؤ التدريجي في الطلب الاستهلاكي البنك المركزي الروسي إلى تعديل توقعاته للتضخم في عام 2025 من 4.5%-5.0% إلى 5%-6% خلال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم في روسيا العقوبات الغربية روسيا أوكرانيا البنک المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022