استطلاع: التضخم بروسيا يتسارع في ديسمبر وسط تأثيرات العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشف استطلاع أمريكي أجرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية اليوم الأربعاء عن توقعات حول تسارع التضخم في روسيا ديسمبر الماضي، متجاوزًا هدف البنك المركزي؛ في ظل تأثير العقوبات الغربية على البلاد وسط استمرار العملية العسكرية على أوكرانيا التي دفعت أسعار السلع والخدمات للارتفاع بشكل كبير.
ووفق تقديرات وسطيّة من 11 خبيرًا اقتصاديًا استطلعتهم بلومبرج، فإن هناك احتمالا أن يصل نمو الأسعار السنوي في نهاية عام 2024 إلى 9.
وبحسب ما ذكره فلاديمير تشيرنوف، محلل في شركة "فريدوم فاينانس جلوبال" للوساطة المالية، "أسهم تراجع الروبل بأكثر من 10% بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، فضلاً عن زيادة الطلب الاستهلاكي في عدم قدرة تكاليف الاقتراض المرتفعة على منع التضخم من التسارع في أواخر العام الماضي".
ويعمل اقتصاد روسيا عند طاقته القصوى لتلبية احتياجات الآلة العسكرية للكرملين، بالإضافة إلى تلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد نتيجة للإنفاق الحكومي الضخم وارتفاع الأجور في ظل التنافس على العمالة المحدودة.
وأدت القيود المفروضة على الواردات بعد العقوبات التي تم فرضها بعد عملية روسيا العسكرية على أوكرانيا فبراير 2022 إلى ارتفاع الأسعار في كل شيء من الغذاء والوقود إلى حزم العطلات والسيارات.
ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار البطاطس بشكل شبه مزدوج، بينما ارتفعت أسعار البصل بنسبة 50% تقريبًا، وزادت أسعار الزبدة بنسبة تقارب 40%، وفقًا للبيانات حتى 23 ديسمبر كما ارتفع سعر البنزين بنسبة 20% في محطات الوقود.
وقارنت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا التضخم في الاقتصاد بحالة شخص مريض يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، محذرة من أن هذا النمو المفرط غير مستدام.
وكان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في 2024 بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي بنسبة 21%، في محاولة للحد من نمو القروض وكبح الطلب، وأثار هذا التوجه النقدي انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال، بسبب المخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة بدأت تجبر الشركات على تقليص خطط الإنتاج والاستثمار، مع زيادة خطر تعرض العديد من القطاعات لموجة من الإفلاس.
وفي الوقت ذاته، استمرت الأسعار في الارتفاع حتى مع بداية تباطؤ الاقتصاد.
ويتوقع خبراء اقتصاد بلومبرج أن يكون قد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.6% على أساس شهري، و9.8% على أساس سنوي في ديسمبر.
وأضافت (بلومبرج) أن تراجع الروبل وتوقعات التضخم المرتفعة تشير إلى أن آفاق الربع الأول من العام المقبل لن تتحسن بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يدفع ضعف الروبل والتباطؤ التدريجي في الطلب الاستهلاكي البنك المركزي الروسي إلى تعديل توقعاته للتضخم في عام 2025 من 4.5%-5.0% إلى 5%-6% خلال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم في روسيا العقوبات الغربية روسيا أوكرانيا البنک المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
تعثر نمو صادرات كوريا الجنوبية بعد تراجع الطلب بسبب رسوم ترمب
تباطأ نمو صادرات كوريا الجنوبية في أبريل، في إشارة مقلقة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة، وذلك بينما تحاول السلطات التعامل مع حملة الرسوم الجمركية الواسعة التي أطلقها دونالد ترمب.
أظهرت بيانات الجمارك، التي صدرت الخميس، أن قيمة الصادرات المعدلة بحسب عدد أيام العمل انخفضت بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الماضي، ما يعطي مؤشراً أدق على الاتجاه العام مقارنةً بالأرقام الإجمالية الشهرية.
أما الصادرات غير المعدلة فقد ارتفعت بنسبة 3.7% في أبريل، وهو أداء أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا انخفاضاً بنسبة 2%، إلا أن الرقم المعدل يشير إلى وجود ضعف كامن في الأداء.
وانخفضت الواردات الكلية بنسبة 2.7%، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 4.8 مليارات دولار.
مخاطر اقتصادية
تسلط بيانات الخميس الضوء على مخاطر الاقتصاد الكوري في حال استمرار الحرب التجارية التي أطلقها ترمب.
فقد بدأت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم في مارس، تبعها رسوم مماثلة على السيارات، وفرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع السلع بدءاً من أبريل.
ورغم أن ترمب خفف هذا الأسبوع من الرسوم الجمركية على السيارات، إلا أن الرسوم العامة التي تبلغ نسبتها 10% ستعود إلى 25% بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بالنسبة لكوريا الجنوبية.
وكانت منظمة التجارة العالمية خفّضت الشهر الماضي توقعاتها للتجارة العالمية في ضوء السياسات الأميركية، متوقعة أن تنخفض التجارة العالمية بنسبة 0.2% هذا العام، أي أقل بثلاث نقاط مئوية تقريباً مما كانت ستكون عليه دون الحرب التجارية بقيادة أميركا.
السيارات في المقدمة
وبحسب بيانات حكومية، فقد صدّر مصنعو السيارات الكوريون نحو نصف صادراتهم من السيارات إلى أميركا العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 70.8 مليار دولار. وتُعد السيارات والرقائق الإلكترونية من أكبر الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة، ومن الركائز الأساسية للاقتصاد الكوري.
وأظهرت بيانات الخميس، أن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 3.8% في أبريل مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 17.2%. وانخفضت الصادرات إلى أميركا بنسبة 6.8%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.9%، وفقاً لوزارة التجارة.
يُعد تقليل تأثير حملة ترمب الجمركية أولوية لإنعاش الاقتصاد الكوري الذي تضرر نتيجة أزمة سياسية نشبت بعد إصدار الرئيس السابق يون سوك يول مرسوماً عسكرياً قصير الأجل في ديسمبر الماضي.
وبعد عزل يون نهائياً من منصبه، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في 3 يونيو. ويتصدر لي جاي ميونغ، الرئيس السابق لحزب المعارضة الديمقراطي، استطلاعات الرأي.
آمال التوصل لاتفاق
تُعد كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة، وكانت من أولى الدول التي بدأت مفاوضات الرسوم الجمركية إلى جانب اليابان والهند. وتأمل السلطات الكورية في التوصل إلى نوع من الاتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو. وسافر وزيرا المالية والتجارة الكوريان إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وتبعتهم بعثة فنية وصلت إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء لمواصلة المباحثات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن هناك احتمالاً للتوصل إلى "اتفاق تفاهم" مع كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن البلاد تسعى لإنجاز "إطار اتفاق" قبل الدخول في الانتخابات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير