شكشك يناقش استئناف التفويضات المالية المتوقفة للإيفاد منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ليبيا – ديوان المحاسبة يناقش آليات تسريع تنفيذ التفويضات المالية المتوقفة للإيفاد
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع نائب رئيس اللجنة المركزية لمتابعة الإيفاد للدراسة بالخارج، محمد الموسى، وعضو اللجنة عن برنامج التخصصات الطبية، نوح ارميص، وعدد من أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بالديوان، المهندس عبدالرزاق البيباص.
وفقًا للمكتب الإعلامي للديوان، تناول الاجتماع سُبل حلحلة ملف التفويضات المالية العالقة لأصحاب قرارات الإيفاد المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات. كما ناقش الحاضرون المعوقات التي تواجه تنفيذ الدفعات المكتملة ضمن تفويضات المرحلة الأولى وأسباب تأخر الدورة المستندية المرتبطة بها.
التزام بتنفيذ القراراتأكد خالد شكشك حرص ديوان المحاسبة على متابعة ملف التفويضات مع الجهات ذات العلاقة بهدف استئنافها قريبًا. وشدد على ضرورة الالتزام بضوابط ومعايير الإيفاد ومعالجة الملاحظات الإدارية والمالية بأسرع وقت ممكن لضمان انطلاق الإجراءات المالية للموفدين بشكل سلس.
أهداف الاجتماع: تحديد العقبات التي تعرقل تنفيذ التفويضات. بحث حلول سريعة لمعالجة الملاحظات المالية والإدارية. تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لاستئناف الدفعات. تحديات مستمرةيشكل ملف الإيفاد للدراسة بالخارج أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في ليبيا، حيث يعاني الموفدون من تأخر في تنفيذ قراراتهم بسبب عقبات مالية وإدارية مستمرة. وأكد الديوان أنه يعمل على تنظيم هذا الملف وفق معايير الشفافية والمهنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بدء استئناف رجل الأعمال مجدي راسخ على حكم سجنه 10 سنوات
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، استئناف مجدي راسخ على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.
وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، معاقبة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.
كان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قرر في وقت سابق، إحالة مجدي راسخ وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
المتهمون أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها، أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالى مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره،725،986،64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة، بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293 مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار.