قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر لوقف إطلاق النار على غزة.

وأوضح عباس، في بيان له، أن هذه الجهود تأتي في إطار المسؤولية التاريخية التي تتحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا فريدًا من الدبلوماسية الفعالة والمساعي الإنسانية، حيث كانت من أوائل الدول التي تدخلت لوقف التصعيد العسكري وتجنب المزيد من التدهور الإنساني في القطاع.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق هدنة لوقف إطلاق النار، مما منح سكان غزة فرصة للعودة إلى حياتهم اليومية ولو بشكل مؤقت، وتخفيف الأعباء التي يواجهونها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدور المصري لم يقتصر فقط على الوساطة السياسية، بل امتد ليشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في غزة.

وتابع النائب زكي عباس، أن مصر قامت بفتح معبر رفح لتسهيل مرور المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية العاجلة، في محاولة لتخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في ظل الحصار والاعتداءات المتكررة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرات تعكس عمق التزام مصر بدورها القيادي في المنطقة، ودعمها للقضية الفلسطينية ليس فقط من خلال المواقف السياسية، ولكن أيضًا عبر التحركات الإنسانية العاجلة التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي بضرورة البناء على هذه الهدنة والسعي نحو حل شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويحقق الاستقرار الدائم في المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا داعمًا قويًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب النائب زکی عباس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحقق انتصارًا جديدًا في حماية الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر

اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لأخرين غير زوجته أو أولاده القصر.

ورفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.

ورفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم،

مقالات مشابهة

  • نائب: مد إيقاف ضريبة الأطيان يأتي ضمن جهود ‏الحكومة لدعم الفلاحين
  • القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى سند تمهيداً لمحاكمته
  • التحالف الوطني ركيزة أساسية في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وتطوير المجتمعات
  • تعرف على الطبيب الفلسطيني الذي يتمسك بمهمته الإنسانية رغم ساقه المبتورة (فيديو)
  • لتنفيذ توصياتها.. مجلس النواب يُحيل 30 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة
  • نائب إطاري:نرفض العمل بالدوائر الانتخابية في كل محافظة
  • مجلس النواب يحقق انتصارًا جديدًا في حماية الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر
  • النائب إيهاب الطماوي: «النواب» أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسة تاريخية
  • عضو بـ«النواب»: مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب